المتتبع لجملة المشاريع التنموية والمخططات الاستثمارية التي أطلقتها ومازالت تطلقها البحرين -يؤكد بما لايدع مجالاً للشك- أن البحرين مقبلة على طفرة استثمارية، فبعد أن طرحت الحكومة في نوفمبر 2021 مشاريع قيمتها 30 مليار دولار تتضمن إنشاء 5 مدن جديدة، أطلت علينا ببشرى سارة الأسبوع الماضي، تتضمن إتاحة 17 أرضاً تبلغ مساحاتها نحو 231 ألف متر مربع على منصة استثمار الأراضي الحكومية كدفعة أولى، لتوفير مزيد من التسهيلات الجاذبة للاستثمارات.ما شاهدناه خلال المؤتمر الصحافي لإطلاق المنصّة - التي تضم 3 جهات حكومية، يؤكد أن الحكومة الموقرة، تسير في الاتجاه الصحيح ضمن خطتها لزيادة التعاون مع القطاع الخاص، حيث تأتي بالتوازي مع الأولويات الأخرى لخطة التعافي الاقتصادي، والمتمثلة في خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، إلى جانب تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فاعليتها.ما لاحظناه، التركيز على مستوى الشفافية والوضوح، عندما تم الإعلان عن المنصة، وهي ضمان عدالة الاستثمار في الأراضي الحكومية من خلال وجود المعلومات بشكل علني لجميع فئات المستثمرين، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال تشجيع الاستثمارات المشتركة عبر طرح الأراضي الحكومية التي من الممكن استثمارها من قبل القطاع الخاص وهو ما سيساهم بدوره في تعزيز النشاطات الاستثمارية، وفقاً لما أكده مجلس التنمية الاقتصادية.وبالتالي، فإن العدالة في التوزيع، تساهم في استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية، والتي بدورها تساهم في إيجاد فرص عمل متكافئة لجميع المواطنين، حيث سيجد كافة المستثمرين ملاذهم الاستثماري الآمن من خلال تلك المنصة، بما يمكنه من اختيار نوع الاستثمار المطلوب لكل أرض، خصوصاً إذا ما علمنا أن ربط منصة الأراضي الحكومية بالنظام الإلكتروني لمجلس المناقصات، سيفتح الباب على مصراعيه أمام المستثمرين من أجل تقديم طلباتهم بكل شفافية وعدالة.نأمل نحن كتجار واقتصاديين، بضم المزيد من الجهات الحكومية إلى المنصة في المستقبل القريب، من أجل توسيع الخيارات أمام المستثمرين، من أجل المساهمة في زيادة الاستثمارات وتنويعها، وبالتالي تصبح مملكة البحرين قبلة للاستثمارات العالمية، الأمر الذي سيعزز من موقعها على خارطة الاقتصاد العالمي.* سيدة أعمال ومحللة إقتصادية