تمضي مملكة البحرين، بخطى ثابتة ومدروسة نحو تنفيذ أهداف خطة التعافي الاقتصادي وهي قاب قوسين أو أدنى من تحقيقها، والخروج بأقل الخسائر الاقتصادية بعد أن ودعنا جائحة كورونا (كوفيد19)، وفقاً لتوقعاتي في مقالات سابقة، وذلك بفضل حنكة وحكمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، خصوصاً إذا ما علمنا أن تلك الخطة تتماشى مع برنامج التوازن المالي.
من الواضح، أن مؤشرات الأداء الاقتصادي بدأت في التحسن بشكل قوي وملحوظ خلال الفترة الماضية، وخصوصاً في الربع الأول من العام 2022، فقد أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، في تقرير عن ملخص أداء عدد من المؤشرات الاقتصادية التي ترصدها الوزارة بشكل دوري خلال العام 2022 مقارنة بالعام السابق، ارتفاع أعداد السجلات التجارية الجديدة للشركات في الربع الأول 2022 بنسبة 35.4% كما ارتفعت قيمة المبيعات عند نقاط البيع لبطاقات الصراف الآلي الصادرة في البحرين 4.2%، حيث تشير المؤشرات إلى استمرار تحسن عدد من القطاعات الاقتصادية وتحقيقها مؤشرات نمو إيجابية لتتجاوز مستويات العام 2019، بالتزامن مع إطلاق خطة التعافي الاقتصادي.
كما أوضحت مؤشرات القطاع السياحي، أن نسبة إشغال الفنادق 4 و5 نجوم بلغت 55%، كما ارتفعت أعداد الزوار للمجمعات التجارية بنسبة 26.9%، وفيما يخص المعاملات المالية الإلكترونية، فقد نمت قيمة معاملات «فوري+» بنسبة 55.1%، فيما ارتفعت قيمة معاملات «فوري» بنسبة 22.1%.
بعد ذلك، أطل علينا مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع الماضي، بأنباء سارة تؤكد أن خطة التعافي الاقتصادي تسير بشكل صحيح، بعد أن أعلن عن مستجدات خطة التعافي الاقتصادي، التي أظهرت تنفيذ 16 مبادرة حتى نهاية الربع الأول من العام 2022 من ضمن 27 مبادرة تندرج تحت 5 أولويات تتضمنها خطة التعافي الاقتصادي.
جميع المؤشرات الاقتصادية والمبادرات والخطط الطموحة، تعد مصدراً للتفاؤل، وتؤكد أن حكومة البحرين متمسكة بتحقيق خطة التعافي الاقتصادي بحذافيرها، ونأمل أن يتم ذلك بأسرع وقت ممكن وبتعاون جميع القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، فبتعاون الجميع يمكن أن نصل إلى الأهداف المنشودة في أقرب وقت ممكن.
* سيدة أعمال ومحللة إقتصادية
من الواضح، أن مؤشرات الأداء الاقتصادي بدأت في التحسن بشكل قوي وملحوظ خلال الفترة الماضية، وخصوصاً في الربع الأول من العام 2022، فقد أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، في تقرير عن ملخص أداء عدد من المؤشرات الاقتصادية التي ترصدها الوزارة بشكل دوري خلال العام 2022 مقارنة بالعام السابق، ارتفاع أعداد السجلات التجارية الجديدة للشركات في الربع الأول 2022 بنسبة 35.4% كما ارتفعت قيمة المبيعات عند نقاط البيع لبطاقات الصراف الآلي الصادرة في البحرين 4.2%، حيث تشير المؤشرات إلى استمرار تحسن عدد من القطاعات الاقتصادية وتحقيقها مؤشرات نمو إيجابية لتتجاوز مستويات العام 2019، بالتزامن مع إطلاق خطة التعافي الاقتصادي.
كما أوضحت مؤشرات القطاع السياحي، أن نسبة إشغال الفنادق 4 و5 نجوم بلغت 55%، كما ارتفعت أعداد الزوار للمجمعات التجارية بنسبة 26.9%، وفيما يخص المعاملات المالية الإلكترونية، فقد نمت قيمة معاملات «فوري+» بنسبة 55.1%، فيما ارتفعت قيمة معاملات «فوري» بنسبة 22.1%.
بعد ذلك، أطل علينا مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع الماضي، بأنباء سارة تؤكد أن خطة التعافي الاقتصادي تسير بشكل صحيح، بعد أن أعلن عن مستجدات خطة التعافي الاقتصادي، التي أظهرت تنفيذ 16 مبادرة حتى نهاية الربع الأول من العام 2022 من ضمن 27 مبادرة تندرج تحت 5 أولويات تتضمنها خطة التعافي الاقتصادي.
جميع المؤشرات الاقتصادية والمبادرات والخطط الطموحة، تعد مصدراً للتفاؤل، وتؤكد أن حكومة البحرين متمسكة بتحقيق خطة التعافي الاقتصادي بحذافيرها، ونأمل أن يتم ذلك بأسرع وقت ممكن وبتعاون جميع القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، فبتعاون الجميع يمكن أن نصل إلى الأهداف المنشودة في أقرب وقت ممكن.
* سيدة أعمال ومحللة إقتصادية
