بعد سنوات من الشد والجذب؛ يحط قانون الصحافة الجديد رحاله تحت قبة البرلمان، اليوم الثلاثاء، حيث يسعى السادة النواب إلى إنهاء أحد أكثر القوانين الوطنية إثارة للجدل بعد عشر سنوات من إصدار القانون الحالي عام 2002.
بداية؛ من المهم الإشارة إلى أن الحاجة لإصدار قانون جديد للصحافة غير مرتبط بوجود عيوب فاحشة في القانون الحالي، والذي كان مناسباً للمرحلة التي صدر فيها؛ بل بسبب ما جدّ من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية، إضافة إلى ما شهده قطاع الإعلام من تحديثات وتطورات، كان لزاماً أن يتم تضمينها في القانون الجديد.
مشروع قانون الصحافة الجديد، وحسب ما تم تداوله، يحمل عنوانين رئيسين، الأول: إلغاء عقوبة الحبس في جميع النصوص العقابية والاكتفاء بالغرامة، أما الثاني فهو تنظيم الإعلام الإلكتروني كأحد مكونات المنظومة الإعلامية، إلى جانب تنظيم آلية إنشاء أو تشغيل أو إدارة المواقع الإعلامية الإلكترونية.
ولا شك فإن تنظيم الإعلام الإلكتروني يُعد نقلة نوعية في مسيرة الإعلام بمملكة البحرين، ويحقق مطلب القطاع الصحافي، خصوصاً فيما يتعلق بلجم ما نراه من «فوضى إعلامية»، ساهمت في زعزعة الثقة بالمادة الإعلامية المنشورة دون رقيب أو حسيب، إلى جانب ما نراه من أفراد لا يملكون أدنى مؤهلات إعلامية أو أخلاقية يدنسون بلاط صاحبة الجلالة ويسيئون للوطن تحت عناوين براقة وخادعة.
لجنة الخدمات في مجلس النواب أوصت بالموافقة على القانون دون تعديل، ذلك فمن المتوقع أن يشهد شداً وجذباً من قبل السادة النواب، خصوصاً بعد ما أشيع من تجاهل مرئيات جمعية الصحافيين البحرينية المتعلقة بحجم الغرامات المالية التي يفرضها القانون والمسؤولية الشخصية لرئيس التحرير أو المدير المسؤول، إضافة إلى البنود المتعلقة بإغلاق أو تعليق عمل الصحيفة أو الموقع الإعلامي.
أما المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أبدت اتفاقها مع الأهداف والغايات التي يرمي القانون لتحقيقها، إلا أنها طالبت بإعادة مراجعة المصطلحات لتوضيح الشروط الواجب توفرها فيمن يمتلك موقعاً إعلامياً أو يساهم في ملكيته، إلى جانب ضرورة إعادة صياغة الشروط الواجب توفرها في المدير المسؤول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني.
من الطبيعي أن يأخذ مشروع قانون بهذه الأهمية حقه من النقاش، وربما الجدال، بين السادة أعضاء السلطة التشريعية، وصولاً إلى توافق يحقق الأهداف العليا للقانون، ويعكس المستوى المتطور الذي وصلت إليه صحافتنا الوطنية، ويساهم في حماية العاملين في أحد أهم أركان المشروع التنموي الشامل الذي تعيشه المملكة.
إضاءة
«.. نجدد فخرنا بالتاريخ العريق لصحافتنا الحرة والمستقلة وإعلامنا الوطني المسؤول، ودورهما الحيوي على مدى أكثر من ثمانية عقود في نشر الحقائق والمعلومات الصحيحة، وتغليب المصلحة العليا للوطن وجميع المواطنين فوق أي اعتبار بمهنية وموضوعية». «جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه».
{{ article.visit_count }}
بداية؛ من المهم الإشارة إلى أن الحاجة لإصدار قانون جديد للصحافة غير مرتبط بوجود عيوب فاحشة في القانون الحالي، والذي كان مناسباً للمرحلة التي صدر فيها؛ بل بسبب ما جدّ من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية، إضافة إلى ما شهده قطاع الإعلام من تحديثات وتطورات، كان لزاماً أن يتم تضمينها في القانون الجديد.
مشروع قانون الصحافة الجديد، وحسب ما تم تداوله، يحمل عنوانين رئيسين، الأول: إلغاء عقوبة الحبس في جميع النصوص العقابية والاكتفاء بالغرامة، أما الثاني فهو تنظيم الإعلام الإلكتروني كأحد مكونات المنظومة الإعلامية، إلى جانب تنظيم آلية إنشاء أو تشغيل أو إدارة المواقع الإعلامية الإلكترونية.
ولا شك فإن تنظيم الإعلام الإلكتروني يُعد نقلة نوعية في مسيرة الإعلام بمملكة البحرين، ويحقق مطلب القطاع الصحافي، خصوصاً فيما يتعلق بلجم ما نراه من «فوضى إعلامية»، ساهمت في زعزعة الثقة بالمادة الإعلامية المنشورة دون رقيب أو حسيب، إلى جانب ما نراه من أفراد لا يملكون أدنى مؤهلات إعلامية أو أخلاقية يدنسون بلاط صاحبة الجلالة ويسيئون للوطن تحت عناوين براقة وخادعة.
لجنة الخدمات في مجلس النواب أوصت بالموافقة على القانون دون تعديل، ذلك فمن المتوقع أن يشهد شداً وجذباً من قبل السادة النواب، خصوصاً بعد ما أشيع من تجاهل مرئيات جمعية الصحافيين البحرينية المتعلقة بحجم الغرامات المالية التي يفرضها القانون والمسؤولية الشخصية لرئيس التحرير أو المدير المسؤول، إضافة إلى البنود المتعلقة بإغلاق أو تعليق عمل الصحيفة أو الموقع الإعلامي.
أما المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أبدت اتفاقها مع الأهداف والغايات التي يرمي القانون لتحقيقها، إلا أنها طالبت بإعادة مراجعة المصطلحات لتوضيح الشروط الواجب توفرها فيمن يمتلك موقعاً إعلامياً أو يساهم في ملكيته، إلى جانب ضرورة إعادة صياغة الشروط الواجب توفرها في المدير المسؤول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني.
من الطبيعي أن يأخذ مشروع قانون بهذه الأهمية حقه من النقاش، وربما الجدال، بين السادة أعضاء السلطة التشريعية، وصولاً إلى توافق يحقق الأهداف العليا للقانون، ويعكس المستوى المتطور الذي وصلت إليه صحافتنا الوطنية، ويساهم في حماية العاملين في أحد أهم أركان المشروع التنموي الشامل الذي تعيشه المملكة.
إضاءة
«.. نجدد فخرنا بالتاريخ العريق لصحافتنا الحرة والمستقلة وإعلامنا الوطني المسؤول، ودورهما الحيوي على مدى أكثر من ثمانية عقود في نشر الحقائق والمعلومات الصحيحة، وتغليب المصلحة العليا للوطن وجميع المواطنين فوق أي اعتبار بمهنية وموضوعية». «جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه».
