أموال إيران المجمدة ستكون لبناء الميليشيات التي ثبت أنها أخطر من بناء المفاعلات، كما ستصرف على الذراع الإقليمية لها المتمثلة في فيلق «القدس»، وستنهض بصناعة الصواريخ، وتتوسع في أسلحة الجيل الخامس من الحرب السيبرانية إلى الطائرات المسيرة، فهي أموال خارج الميزانية للدولة. وهي داعم لهيكل اقتصادي منافس للاقتصاد الخليجي وليس مكمل له، وهي لشراء ولاءات على الساحة الدولية. وقبل أيام وفي 14 أبريل قال وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان، إن بلاده أبرمت اتفاقاً مبدئياً مع «مصرف أجنبي» لم يسمّه، للإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، والأموال الإيرانية المجمدة قصة بدأها الرئيس جيمي كارتر 1979 وكانت حوالي 10 مليار دولار، فيما تقدر الأموال المجمدة لإيران حالياً بــ150 مليار دولار منها التي تحبس في حسابات البنوك، العقارات وغيرها من الممتلكات. بالإضافة إلى بيع إيران نفطها بالدولار، أما خريطة تواجد أموال إيران المجمدة ففي أمريكا، والصين، والهند، والعراق، والإمارات، وسلطنة عمان، وكوريا الجنوبية، واليابان.
من جدوى الأموال المجمدة لإيران استعادة العملة المحلية سعر الصرف المناسب، وفتح أبواب التبادلات التجارية، والاندماج في الاقتصاد العالمي، وتجاوز مشكلاتها السياسية الداخلية، كما إن تحرير الأموال جرعات أمريكية للاقتصاد الإيراني لمنع انهياره.
التحرك الخليجي المطلوب للتقليل من خطر تحرير تلك الأصول كثير ومنه:
- تمت مصادرة بعض الأصول الإيرانية لتعويض أسر ضحايا هجمات إرهابية تتحمل المسؤولية عنها إيران. وفي دول الخليج الكثير من الأصول الإيرانية. ويمكن تكرار السيناريو التجميد.
- يجب تعويض دول الخليج عبر القضاء الدولي عن تبعات الغارات من التابعين لإيران كما فعل الأمريكان في عام 2016 لتعويض ضحايا المارينز في لبنان 1983.
- بهدف إرغام إيران على التخلي عن برنامجها النووي، وترضية لحلفائه الخليجيين تم تجميد عشرات المليارات منذ أعاد ترامب فرض عقوبات أمريكية على طهران في 2018، ومع رئيس جمهوري قادم يمكن إرغام إيران على إعادة إعمار العراق واليمن وسوريا فهي شريك معلن في حدوث الدمار.
بالعجمي الفصيح
يمكننا تصور دور إيران التوسعي في منطقة الشرق الأوسط، بعد تحرير أموالها المجمدة، من تذكر أنه لولا تجميد أموالها لكان عبثها الإقليمي مضاعفاً رغم أنه كان بدونها مدمراً.
من جدوى الأموال المجمدة لإيران استعادة العملة المحلية سعر الصرف المناسب، وفتح أبواب التبادلات التجارية، والاندماج في الاقتصاد العالمي، وتجاوز مشكلاتها السياسية الداخلية، كما إن تحرير الأموال جرعات أمريكية للاقتصاد الإيراني لمنع انهياره.
التحرك الخليجي المطلوب للتقليل من خطر تحرير تلك الأصول كثير ومنه:
- تمت مصادرة بعض الأصول الإيرانية لتعويض أسر ضحايا هجمات إرهابية تتحمل المسؤولية عنها إيران. وفي دول الخليج الكثير من الأصول الإيرانية. ويمكن تكرار السيناريو التجميد.
- يجب تعويض دول الخليج عبر القضاء الدولي عن تبعات الغارات من التابعين لإيران كما فعل الأمريكان في عام 2016 لتعويض ضحايا المارينز في لبنان 1983.
- بهدف إرغام إيران على التخلي عن برنامجها النووي، وترضية لحلفائه الخليجيين تم تجميد عشرات المليارات منذ أعاد ترامب فرض عقوبات أمريكية على طهران في 2018، ومع رئيس جمهوري قادم يمكن إرغام إيران على إعادة إعمار العراق واليمن وسوريا فهي شريك معلن في حدوث الدمار.
بالعجمي الفصيح
يمكننا تصور دور إيران التوسعي في منطقة الشرق الأوسط، بعد تحرير أموالها المجمدة، من تذكر أنه لولا تجميد أموالها لكان عبثها الإقليمي مضاعفاً رغم أنه كان بدونها مدمراً.
