تغيّرٌ في سياسات الدعم السعودي والإماراتي للدول العربية، فإضافة إلى «المِنح» النقدية للدول التي تحتاج لدعم، تطلب السعودية والإمارات أن تُعرض لصناديقهما السيادية «المشاركة» في المشاريع الناجحة أو الواعدة منها في الدول التي تحتاج إلى مساعدة، وهذا ما قامت به الدولتان مع مصر مؤخراً، فلم تكتفِ بالودائع البنكية أو المِنح بل طالبت بالدخول كشريك في المشاريع الناجحة أو الواعدة منها، وفي اعتقادي علينا أن نهيئ أنفسنا إلى هذه الخطوة في البحرين.
فحسب ما ذكرت وكالات الأنباء، ومنها بلومبيرغ، أن شركة أبوظبي القابضة، والتي تقوم بدور صندوق الثروة السيادي للإمارة تعتزم شراء حصص في شركات أسمدة وشحن وعمليات مصرفية مصرية، في صفقة تقدّر بنحو ملياري دولار.
وسيستحوذ الصندوق على حصص مملوكة للحكومة المصرية في شركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية ومصر لإنتاج الأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبيرغ» عن مصادر مطلعة.
ومن المقرر أيضاً أن يشتري الصندوق حصصاً في شركة «فوري» للخدمات المصرفية وتكنولوجيا الدفع، والبنك التجاري الدولي مصر، والذي يعد أكبر بنك مدرج بالبورصة في منطقة شمال أفريقيا.
وقالت مصادر مطلعة على الاتفاقية في وقت سابق من هذا الأسبوع لوكالة «بلومبيرغ»، إن نحو نصف قيمة الصفقة يشكلها اتفاق لبيع نحو 18% من أسهم البنك التجاري الدولي. «تقرر مؤخراً تأجيل أو إلغاء هذه الصفقة».
كما كشف الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، أن التعاون مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي «PIF» يستهدف تأسيس كيانات مشتركة تتمكن من الوصول للإقليمية والعالمية. وقال في مقابلة مع قناة «العربية»: «محطات سيمنز والشركة الوطنية للبترول أحد الخيارات المطروحة للاستثمار أمام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما أن صندوق مصر السيادي يستهدف الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا المالية والشمول المالي في السعودية، والتعاون يستهدف خلق جسور بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي». موقع «العربية نت».
بالنسبة للبحرين لدينا تجاربُ سابقة ناجحة كشركة البتروكيماويات وألبا، حيث تمتلك السعودية فيهما نسبة من الأسهم، ولدينا -وهذا هو الأهم- خطة التعافي الاقتصادي والتي طُرحت في ديسمبر من العام الماضي وتحتوي مشاريع تنموية كبرى في ستة قطاعات كالسياحة والصناعة والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والاتصالات والمعلومات الرقمية والنفط والغاز، وهي مشاريع قيل إن كلفتها تفوق 30 مليار دولار أمريكي، وهناك خمس مناطق تم وضع مخططاتها التطويرية الجديدة، ومشاريع البنى التحتية جميعها بإمكانها أن تكون قاعدة انطلاق لهذه الشراكة السعودية الإماراتية البحرينية، إنما نحن بحاجة لحراك القطاع الخاص أيضاً وإشراكه في تقديم المبادرات، هذا القطاع المصرّ حتى الآن أن يظلّ في مكانه معتمداً على المناقصات الحكومية دون مبادرات من جانبه، وقد دعاهم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أكثر من مرة، إنما مازال الحراك دون المطلوب، فهل الأمر بحاجة لتسويق حكومي أكثر؟ خاصة أننا نرى مثل هذا الحراك التسويقي للمبادرات الحكومية في السعودية والإمارات بشكل مستمر لا ينقطع ولا يتوقف، حيث ينسجم القطاع الخاص مع المبادرات الحكومية بسرعة ويميل مع ميلها دائماً، فهناك تسويقٌ مستمر وحملات إعلامية ولقاءات مستمرة واجتماعات عمل ووَضَحٌ في الرؤية أكبر ودخول في التفاصيل أكثر.
الخلاصة؛ طرفان بحرينيان بحاجة للاستعداد للمرحلة القادمة لتقديم العروض للشركاء السعوديين والإماراتيين، وهما «الحكومة» و«القطاع البحريني الخاص» استعداداً للمرحلة القادمة.
فحسب ما ذكرت وكالات الأنباء، ومنها بلومبيرغ، أن شركة أبوظبي القابضة، والتي تقوم بدور صندوق الثروة السيادي للإمارة تعتزم شراء حصص في شركات أسمدة وشحن وعمليات مصرفية مصرية، في صفقة تقدّر بنحو ملياري دولار.
وسيستحوذ الصندوق على حصص مملوكة للحكومة المصرية في شركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية ومصر لإنتاج الأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبيرغ» عن مصادر مطلعة.
ومن المقرر أيضاً أن يشتري الصندوق حصصاً في شركة «فوري» للخدمات المصرفية وتكنولوجيا الدفع، والبنك التجاري الدولي مصر، والذي يعد أكبر بنك مدرج بالبورصة في منطقة شمال أفريقيا.
وقالت مصادر مطلعة على الاتفاقية في وقت سابق من هذا الأسبوع لوكالة «بلومبيرغ»، إن نحو نصف قيمة الصفقة يشكلها اتفاق لبيع نحو 18% من أسهم البنك التجاري الدولي. «تقرر مؤخراً تأجيل أو إلغاء هذه الصفقة».
كما كشف الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، أن التعاون مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي «PIF» يستهدف تأسيس كيانات مشتركة تتمكن من الوصول للإقليمية والعالمية. وقال في مقابلة مع قناة «العربية»: «محطات سيمنز والشركة الوطنية للبترول أحد الخيارات المطروحة للاستثمار أمام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما أن صندوق مصر السيادي يستهدف الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا المالية والشمول المالي في السعودية، والتعاون يستهدف خلق جسور بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي». موقع «العربية نت».
بالنسبة للبحرين لدينا تجاربُ سابقة ناجحة كشركة البتروكيماويات وألبا، حيث تمتلك السعودية فيهما نسبة من الأسهم، ولدينا -وهذا هو الأهم- خطة التعافي الاقتصادي والتي طُرحت في ديسمبر من العام الماضي وتحتوي مشاريع تنموية كبرى في ستة قطاعات كالسياحة والصناعة والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والاتصالات والمعلومات الرقمية والنفط والغاز، وهي مشاريع قيل إن كلفتها تفوق 30 مليار دولار أمريكي، وهناك خمس مناطق تم وضع مخططاتها التطويرية الجديدة، ومشاريع البنى التحتية جميعها بإمكانها أن تكون قاعدة انطلاق لهذه الشراكة السعودية الإماراتية البحرينية، إنما نحن بحاجة لحراك القطاع الخاص أيضاً وإشراكه في تقديم المبادرات، هذا القطاع المصرّ حتى الآن أن يظلّ في مكانه معتمداً على المناقصات الحكومية دون مبادرات من جانبه، وقد دعاهم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أكثر من مرة، إنما مازال الحراك دون المطلوب، فهل الأمر بحاجة لتسويق حكومي أكثر؟ خاصة أننا نرى مثل هذا الحراك التسويقي للمبادرات الحكومية في السعودية والإمارات بشكل مستمر لا ينقطع ولا يتوقف، حيث ينسجم القطاع الخاص مع المبادرات الحكومية بسرعة ويميل مع ميلها دائماً، فهناك تسويقٌ مستمر وحملات إعلامية ولقاءات مستمرة واجتماعات عمل ووَضَحٌ في الرؤية أكبر ودخول في التفاصيل أكثر.
الخلاصة؛ طرفان بحرينيان بحاجة للاستعداد للمرحلة القادمة لتقديم العروض للشركاء السعوديين والإماراتيين، وهما «الحكومة» و«القطاع البحريني الخاص» استعداداً للمرحلة القادمة.
