كل عام ومملكة البحرين، قيادة وحكومة وشعباً، بخير وصحة وسعادة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله على أهل البحرين بالخير واليمن والبركات، حيث تمضي المملكة الفتية قدماً نحو مزيد من التطور والنهضة والانفتاح، بعدما انتصرت على جائحة كورونا (كوفيد19)، ولم تشكل عائقاً أما تحقيق طموحات البحرينيين، بل لتتواصل الإنجازات تلو الإنجازات، بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وبمتابعة حثيثة ورؤية سديدة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
ولعل اللافت في هذه المرحلة هي المضي قدماً نحو تحقيق التعافي الاقتصادي بخطوات مدروسة، مع نمو الاقتصاد سواء على أساس فصلي أو أساس سنوي، لاسيما مع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين في عام 2021 بنحو 2.2%، على وقع توقعات حكومية أن يكون الناتج المحلي الإجمالي عند 4.1% في 2022.
وما يدعو إلى الفخر ما ترصده التقارير المحلية والإقليمية والدولية حول اقتصاد البحرين ومناخ الاستثمار، ولعل آخرها، التقرير الصادر عن «آرثر ديل ليتل»، للاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم والذي كشف أن البحرين تمتلك أعلى نصيب للفرد من الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى المنطقة، بينما يشكل الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد ما نسبته 92% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن أن البحرين أرست أسساً متينة لزيادة جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر، الأمر الذي من شأنه تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحالي البالغ 32 مليار دولار.
ولقد رصد تعليق الشريك في «آرثر دي ليتل الشرق الأوسط»، أندرياس بويلو، على التقرير، ما تعيشه البحرين خاصة عندما أكد أن «المملكة تتمتع ببيئة استثمارية جذابة، وتمتلك البنية التحتية والإمكانات اللازمة لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر مختلف القطاعات الناشئة على المدى القصير والمتوسط والبعيد».
وقبل أيام، حصلت مملكة البحرين على المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة الثالثة عالمياً في التمويل الإسلامي وذلك وفقاً لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي 2022 الصادر عن مؤسسة «دينار ستاندارد» المتخصصة في إجراء البحوث والاستشارات التنموية، حيث يقيس التقرير واقع التطور والتنمية للاقتصاديات الإسلامية في 81 دولة في مختلف أنحاء العالم وذلك أخذاً في اعتباره التشريعات المتوافقة مع الشريعة في البلد، ومستوى الوعي، وانتشار الابتكار، وحجم الاستثمارات والإنفاق بحسب معايير التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى حصول البحرين على المرتبة الثامنة عالمياً في أصول التمويل الإسلامي 2020 بقيمة أصول تبلغ 102.1 مليار دولار أمريكي. كما صنفت البحرين في المرتبة الرابعة عالمياً والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر تنمية التمويل الإسلامي «IFDI 2021»، الذي تصدره شركة «ريفينيتيف» التابعة لمجموعة بورصة لندن.
كل تلك الأرقام والإحصائيات تؤكد الرؤية الثاقبة للحكومة وخطتها المستقبلية التي تتوافق مع التقارير الاقتصادية الدولية حول البحرين، لاسيما مع تنفيذ مشاريع استثمارية بقيمة 30 مليار دولار، لتحقيق نسبة نمو مستهدفة بواقع 5% في الاقتصاد غير النفطي خلال 2022، مع التركيز على 6 قطاعات رئيسة، وهي النفط والغاز والسياحة والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي والتصنيع.
{{ article.visit_count }}
ولعل اللافت في هذه المرحلة هي المضي قدماً نحو تحقيق التعافي الاقتصادي بخطوات مدروسة، مع نمو الاقتصاد سواء على أساس فصلي أو أساس سنوي، لاسيما مع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين في عام 2021 بنحو 2.2%، على وقع توقعات حكومية أن يكون الناتج المحلي الإجمالي عند 4.1% في 2022.
وما يدعو إلى الفخر ما ترصده التقارير المحلية والإقليمية والدولية حول اقتصاد البحرين ومناخ الاستثمار، ولعل آخرها، التقرير الصادر عن «آرثر ديل ليتل»، للاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم والذي كشف أن البحرين تمتلك أعلى نصيب للفرد من الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى المنطقة، بينما يشكل الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد ما نسبته 92% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن أن البحرين أرست أسساً متينة لزيادة جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر، الأمر الذي من شأنه تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحالي البالغ 32 مليار دولار.
ولقد رصد تعليق الشريك في «آرثر دي ليتل الشرق الأوسط»، أندرياس بويلو، على التقرير، ما تعيشه البحرين خاصة عندما أكد أن «المملكة تتمتع ببيئة استثمارية جذابة، وتمتلك البنية التحتية والإمكانات اللازمة لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر مختلف القطاعات الناشئة على المدى القصير والمتوسط والبعيد».
وقبل أيام، حصلت مملكة البحرين على المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة الثالثة عالمياً في التمويل الإسلامي وذلك وفقاً لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي 2022 الصادر عن مؤسسة «دينار ستاندارد» المتخصصة في إجراء البحوث والاستشارات التنموية، حيث يقيس التقرير واقع التطور والتنمية للاقتصاديات الإسلامية في 81 دولة في مختلف أنحاء العالم وذلك أخذاً في اعتباره التشريعات المتوافقة مع الشريعة في البلد، ومستوى الوعي، وانتشار الابتكار، وحجم الاستثمارات والإنفاق بحسب معايير التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى حصول البحرين على المرتبة الثامنة عالمياً في أصول التمويل الإسلامي 2020 بقيمة أصول تبلغ 102.1 مليار دولار أمريكي. كما صنفت البحرين في المرتبة الرابعة عالمياً والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر تنمية التمويل الإسلامي «IFDI 2021»، الذي تصدره شركة «ريفينيتيف» التابعة لمجموعة بورصة لندن.
كل تلك الأرقام والإحصائيات تؤكد الرؤية الثاقبة للحكومة وخطتها المستقبلية التي تتوافق مع التقارير الاقتصادية الدولية حول البحرين، لاسيما مع تنفيذ مشاريع استثمارية بقيمة 30 مليار دولار، لتحقيق نسبة نمو مستهدفة بواقع 5% في الاقتصاد غير النفطي خلال 2022، مع التركيز على 6 قطاعات رئيسة، وهي النفط والغاز والسياحة والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي والتصنيع.
