قبل أيام أصدرت وكالة «موديز» تقريراً عدلت فيه النظرة المستقبلية لحكومة البحرين من سلبية إلى مستقرة ووضعتها عند مستوى التصنيف الائتماني B2، وربطت الوكالة التعديل بارتفاع أسعار النفط متوقعة أن تستمر أسعاره مرتفعة للسنوات القادمة.
وقبل الولوج في إعادة قراءة تقرير «موديز»، فيجب أن ألقي إضاءة قلمي على ماهية التصنيف الائتماني، والذي يعتبر معياراً يحسب مدى قدرة الدولة على سداد ديونها، ويعني التعديل الأخير المصنف تحت «B2»، أن «هناك احتمالية لسداد الدين مع مخاطرة»، وللعلم فإن التصنيف يبدأ بـ AAA والذي يعني كفاءة عالية وقدرة قوية على السداد، ويتدرج حتى يصل إلى D والتي تعني وجود تعثر في السداد يصل لحد الإفلاس، وكلما ارتفع التصنيف الائتماني، تنخفض الفائدة على القروض. لكن هذا التقرير والتعديل الأخير لم يكن مرتبطاً فقط بأسعار النفط، ولكن ذكرت الوكالة أمراً آخر، وهو التزام الحكومة ببرنامج التوازن المالي، وهنا تظهر العلاقة بين التصنيف وتقرير وزارة المالية والاقتصاد الوطني الفصلي للربع الرابع من العام 2021، والذي أشار إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3%، وربطه بنمو القطاع النفطي بنسبة 4.7% والقطاع غير النفطي بنسبة 4.2%، على أساس سنوي.
وهنا يجب الإشارة إلى نسب النمو المتقاربة بين القطاعين النفطي وغير النفطي، والتي تؤشر إلى الاستراتيجية المتبعة من الحكومة وسيرها الحثيث نحو تعزيز النظرة المستقبلية بأدوات أخرى غير النفط، وقد بدأت تظهر بوضوح في الأرقام المعلنة، وتنعكس على التقارير الدولية ويتم الإشارة إليها ولو بأهمية أقل من النفط.
لكن ما يؤخذ على تقرير «موديز» هو احتسابه التصنيف B2 رغم تأكيده على الدعم المستمر والقوي من الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي للبحرين، والذي كان من المفترض أن يضع المملكة ضمن تصنيف أعلى من المعلن، لأن التصنيف الائتماني B2، لا يمثل الواقع في العلاقة بين دول التعاون والبحرين، والذي تنعدم فيه مخاطر سداد الدين، فالعلاقات والروابط الأخوية لا تقاس بالمعايير المتبعة في التصنيف ولا تحسب بطريقة موديز و«ستاندرد آند بورز» و«فيتش».
وفي المجمل فإن تحريك التصنيف ولو لدرجة واحدة، يمثل تلميحاً على استحياء بما قامت به حكومة البحرين من جهود كبيرة في تعزيز التوازن المالي على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.
{{ article.visit_count }}
وقبل الولوج في إعادة قراءة تقرير «موديز»، فيجب أن ألقي إضاءة قلمي على ماهية التصنيف الائتماني، والذي يعتبر معياراً يحسب مدى قدرة الدولة على سداد ديونها، ويعني التعديل الأخير المصنف تحت «B2»، أن «هناك احتمالية لسداد الدين مع مخاطرة»، وللعلم فإن التصنيف يبدأ بـ AAA والذي يعني كفاءة عالية وقدرة قوية على السداد، ويتدرج حتى يصل إلى D والتي تعني وجود تعثر في السداد يصل لحد الإفلاس، وكلما ارتفع التصنيف الائتماني، تنخفض الفائدة على القروض. لكن هذا التقرير والتعديل الأخير لم يكن مرتبطاً فقط بأسعار النفط، ولكن ذكرت الوكالة أمراً آخر، وهو التزام الحكومة ببرنامج التوازن المالي، وهنا تظهر العلاقة بين التصنيف وتقرير وزارة المالية والاقتصاد الوطني الفصلي للربع الرابع من العام 2021، والذي أشار إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3%، وربطه بنمو القطاع النفطي بنسبة 4.7% والقطاع غير النفطي بنسبة 4.2%، على أساس سنوي.
وهنا يجب الإشارة إلى نسب النمو المتقاربة بين القطاعين النفطي وغير النفطي، والتي تؤشر إلى الاستراتيجية المتبعة من الحكومة وسيرها الحثيث نحو تعزيز النظرة المستقبلية بأدوات أخرى غير النفط، وقد بدأت تظهر بوضوح في الأرقام المعلنة، وتنعكس على التقارير الدولية ويتم الإشارة إليها ولو بأهمية أقل من النفط.
لكن ما يؤخذ على تقرير «موديز» هو احتسابه التصنيف B2 رغم تأكيده على الدعم المستمر والقوي من الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي للبحرين، والذي كان من المفترض أن يضع المملكة ضمن تصنيف أعلى من المعلن، لأن التصنيف الائتماني B2، لا يمثل الواقع في العلاقة بين دول التعاون والبحرين، والذي تنعدم فيه مخاطر سداد الدين، فالعلاقات والروابط الأخوية لا تقاس بالمعايير المتبعة في التصنيف ولا تحسب بطريقة موديز و«ستاندرد آند بورز» و«فيتش».
وفي المجمل فإن تحريك التصنيف ولو لدرجة واحدة، يمثل تلميحاً على استحياء بما قامت به حكومة البحرين من جهود كبيرة في تعزيز التوازن المالي على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.
