لا شك أن موافقة مجلس الوزراء الموقر على إطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية، ضمن مبادرات خطة التعافي الاقتصادي، والإعلان عن إضافة 17 أرضاً حكومية بمساحة إجمالية تبلغ 230.814.20 متر مربع على منصة استثمار الأراضي الحكومية كدفعة أولى، تابعة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني «شؤون البلديات»، ولوزارة المالية والاقتصاد الوطني، ولشركة البحرين للاستثمار العقاري «إدامة»، يعتبر مبادرة غير مسبوقة ومبتكرة، إلا أنها تحتاج لمزيد من التوسع والتطوير.
فهذه المنصة تحتاج إلى توسع أكبر من حيث محيط البث، لأنها مازالت تبدو وكأنها تتحدث للمستثمر البحريني دون البحث عن مستثمرين من أشقائنا الخليجيين أو مستثمرين دوليين يرغبون في توطين استثماراتهم بمناطق آمنة ومستقرة من الكرة الأرضية، حيث استطاعت دولة الإمارات العربية الشقيقة استقطاب المستثمرين الروس الذين وجدوا أنفسهم متورطين في تبعات الحرب الأوكرانية وخلقت من المحنة منحة.
ولقد كان من المفضل ألا تُترك المنصة بعد إنشائها دون متابعة حثيثة للتطورات السياسية وللأسواق العالمية، والبحث عن كيفية تسويقها بالشكل الذي يناسب التطورات اليومية، ولو اجتهد القائمون عليها قليلاً لكانوا قد انتهوا من بيع القطع السبع عشرة المعروضة إلى اليوم.
أمر آخر وأكثر أهمية ووطنية، هو أن تكون المنصة صاحبة مبادرات خلاقة أو أن تُنشأ لها إدارة ابتكار جريء تستطيع أن تخلق المشروعات وتتبناها، لا أن تبحث عن صاحب فكرة تقليدية ولديه رأس المال، فعلى سبيل المثال لا الحصر، يمكن تكوين منصات تعاونية شبابية لأصحاب المهن مثل الأطباء والمهندسين أو خريجي إدارة الأعمال وغيرهم، وإتاحة الفرص أمامهم للاستثمار بربط منصاتهم مع صندوق العمل تمكين، وبهذه نكون قد عظمنا الاستفادة من هذه المنصات، وقضينا على نسبة من البطالة التي ما زالت تمخر في أجساد شبابنا وتمثل الكابوس المسيطر على معظم بيوت أهل البحرين.
أكاد أجزم بأن من بين أبنائنا الخريجين من هم أصحاب أفكار لا تجد لها داعماً أو ممولاً أو راعياً، ومنهم عشرات بل مئات لو تجمعوا في مشروع واحد لقضوا على نسبة كبيرة من طلبات التوظيف التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وتقدم للخريج ما لا يناسب إمكانياته أو شهاداته، وهي معضلة يعلمها الجميع لكنها من الأمور المسكوت عنها في قضية معرض الوظائف، حيث تقدم وزارة العمل وظائف لا تناسب مؤهلات الخريجين البحرينيين، ثم تصرح بأنها عرضت على الخريج أكثر من وظيفة لكنه رفضها.
قبطان - رئيس تحرير جريدة «ديلي تربيون» الإنجليزية
فهذه المنصة تحتاج إلى توسع أكبر من حيث محيط البث، لأنها مازالت تبدو وكأنها تتحدث للمستثمر البحريني دون البحث عن مستثمرين من أشقائنا الخليجيين أو مستثمرين دوليين يرغبون في توطين استثماراتهم بمناطق آمنة ومستقرة من الكرة الأرضية، حيث استطاعت دولة الإمارات العربية الشقيقة استقطاب المستثمرين الروس الذين وجدوا أنفسهم متورطين في تبعات الحرب الأوكرانية وخلقت من المحنة منحة.
ولقد كان من المفضل ألا تُترك المنصة بعد إنشائها دون متابعة حثيثة للتطورات السياسية وللأسواق العالمية، والبحث عن كيفية تسويقها بالشكل الذي يناسب التطورات اليومية، ولو اجتهد القائمون عليها قليلاً لكانوا قد انتهوا من بيع القطع السبع عشرة المعروضة إلى اليوم.
أمر آخر وأكثر أهمية ووطنية، هو أن تكون المنصة صاحبة مبادرات خلاقة أو أن تُنشأ لها إدارة ابتكار جريء تستطيع أن تخلق المشروعات وتتبناها، لا أن تبحث عن صاحب فكرة تقليدية ولديه رأس المال، فعلى سبيل المثال لا الحصر، يمكن تكوين منصات تعاونية شبابية لأصحاب المهن مثل الأطباء والمهندسين أو خريجي إدارة الأعمال وغيرهم، وإتاحة الفرص أمامهم للاستثمار بربط منصاتهم مع صندوق العمل تمكين، وبهذه نكون قد عظمنا الاستفادة من هذه المنصات، وقضينا على نسبة من البطالة التي ما زالت تمخر في أجساد شبابنا وتمثل الكابوس المسيطر على معظم بيوت أهل البحرين.
أكاد أجزم بأن من بين أبنائنا الخريجين من هم أصحاب أفكار لا تجد لها داعماً أو ممولاً أو راعياً، ومنهم عشرات بل مئات لو تجمعوا في مشروع واحد لقضوا على نسبة كبيرة من طلبات التوظيف التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وتقدم للخريج ما لا يناسب إمكانياته أو شهاداته، وهي معضلة يعلمها الجميع لكنها من الأمور المسكوت عنها في قضية معرض الوظائف، حيث تقدم وزارة العمل وظائف لا تناسب مؤهلات الخريجين البحرينيين، ثم تصرح بأنها عرضت على الخريج أكثر من وظيفة لكنه رفضها.
قبطان - رئيس تحرير جريدة «ديلي تربيون» الإنجليزية
