استغلال البعض لمناسبة هامة في البحرين مثل يوم الصحافة البحرينية لأغراضهم السياسية الدنيئة، ومحاولة تشويه هذه المناسبة وما تعنيه للصحفيين والعاملين في حقل الصحافة، ما هو إلا سلوك بغيض، وغير مستغرب، تحديداً من عملاء إيران الذين يخدمون نظاماً هو الأسوأ في مؤشر حرية الصحافة العالمية للعام 2022.
وقد جاء مؤشر حرية الصحافة العالمية، الصادر عن منظمة «مراسلون بلا حدود»، للعام الجاري بحصول إيران على أسوأ تصنيف في هذا المؤشر، حيث جاءت في المركز الـ178 من أصل 180 دولة، متفوقة فقط على إريتريا وكوريا الشمالية، وقد أكدت المنظمة في تقريرها أن عام 2021، كان عاماً أيضاً صعباً على إيران، حيث أصبح الزعيمان الرئيسيان المتهمان بانتهاكات وجرائم ضد الصحفيين على مدار 30 عاماً، وهما إبراهيم رئيسي وغلام حسين محسني، رئيساً لإيران، ورئيس السلطة القضائية، على التوالي.
وبالتأكيد فإن وجود هاتين الشخصيتين «رئيسي ومحسني» في أعلى مراتب السلطة في إيران، كان نتيجة طبيعية وحتمية لحصول إيران على هذا المركز المتأخر جداً في مؤشر الصحافة العالمية، حيث ازدادت الاعتقالات والإدانات التعسفية، وسُجن الصحفيون وحرموا من الرعاية الطبية.
إذن، عملاء إيران عليهم قبل انتقادهم حرية الصحافة في البحرين، أن يلاحظوا موقع الدولة التي يخدمون أجنداتها وينفذون سياساتها في مؤشر الحرية العالمية للصحافة، وكيف يتعامل نظام إيران مع الصحافة المحلية الإيرانية، وما هو سقف الحرية المسموح لها، والذي أدى لتذيلها قائمة ذلك المؤشر، فمن المستغرب حقاً أن ينادي هؤلاء بحرية الصحافة وهم يخدمون نظاماً هو الأسوأ في تعامله مع الصحافة والصحفيين.
إن مملكة البحرين حرصت ولاتزال على تماسك الجسم الصحفي ودعمه دائماً، لذلك لا تكاد تخلو مجالس قيادتنا من وجود الصحفيين والإعلاميين فيها الذين يتبادلون معها الآراء، فقيادتنا تحرص على الاستماع منهم إلى جوانب التقصير في العمل الحكومي أو غيره، والتفاعل مع أي مشاكل تطرحها الصحف، وتتقبل النقد الهادف والبناء الذي يخدم المصلحة الوطنية، وصحيح أن سقف الطموح يظل أكبر، ولكن ما حققته صحافتنا البحرينية من قفزات نوعية خلال مسيرة التنمية الشاملة لبلادنا هو أمر تحلم فيه الصحافة في دول أخرى، وفي مقدمتها بالتأكيد الصحافة الإيرانية.
وقد جاء مؤشر حرية الصحافة العالمية، الصادر عن منظمة «مراسلون بلا حدود»، للعام الجاري بحصول إيران على أسوأ تصنيف في هذا المؤشر، حيث جاءت في المركز الـ178 من أصل 180 دولة، متفوقة فقط على إريتريا وكوريا الشمالية، وقد أكدت المنظمة في تقريرها أن عام 2021، كان عاماً أيضاً صعباً على إيران، حيث أصبح الزعيمان الرئيسيان المتهمان بانتهاكات وجرائم ضد الصحفيين على مدار 30 عاماً، وهما إبراهيم رئيسي وغلام حسين محسني، رئيساً لإيران، ورئيس السلطة القضائية، على التوالي.
وبالتأكيد فإن وجود هاتين الشخصيتين «رئيسي ومحسني» في أعلى مراتب السلطة في إيران، كان نتيجة طبيعية وحتمية لحصول إيران على هذا المركز المتأخر جداً في مؤشر الصحافة العالمية، حيث ازدادت الاعتقالات والإدانات التعسفية، وسُجن الصحفيون وحرموا من الرعاية الطبية.
إذن، عملاء إيران عليهم قبل انتقادهم حرية الصحافة في البحرين، أن يلاحظوا موقع الدولة التي يخدمون أجنداتها وينفذون سياساتها في مؤشر الحرية العالمية للصحافة، وكيف يتعامل نظام إيران مع الصحافة المحلية الإيرانية، وما هو سقف الحرية المسموح لها، والذي أدى لتذيلها قائمة ذلك المؤشر، فمن المستغرب حقاً أن ينادي هؤلاء بحرية الصحافة وهم يخدمون نظاماً هو الأسوأ في تعامله مع الصحافة والصحفيين.
إن مملكة البحرين حرصت ولاتزال على تماسك الجسم الصحفي ودعمه دائماً، لذلك لا تكاد تخلو مجالس قيادتنا من وجود الصحفيين والإعلاميين فيها الذين يتبادلون معها الآراء، فقيادتنا تحرص على الاستماع منهم إلى جوانب التقصير في العمل الحكومي أو غيره، والتفاعل مع أي مشاكل تطرحها الصحف، وتتقبل النقد الهادف والبناء الذي يخدم المصلحة الوطنية، وصحيح أن سقف الطموح يظل أكبر، ولكن ما حققته صحافتنا البحرينية من قفزات نوعية خلال مسيرة التنمية الشاملة لبلادنا هو أمر تحلم فيه الصحافة في دول أخرى، وفي مقدمتها بالتأكيد الصحافة الإيرانية.
