رصد تقرير نشرته صحيفة «الوطن» منذ أيام انخفاضاً في أعداد العاملين في القطاع المالي للعام الثالث على التوالي، وربط التقرير هذا الانخفاض بالتطور التكنولوجي وخاصة التكنولوجيا المالية، حيث بلغ عدد الموظفين 13697 في نهاية عام 2021، مقارنة مع 14148 في عام 2018.
كما رصد التقرير ارتفاع توظيف النساء في القطاع المالي بالمقارنة مع الرجال، حيث ارتفعت النسبة من 32.23% عند عام 2016، لتصل إلى 33.87% في عام 2021، وكذلك ربط التقرير التطور التكنولوجي بهذه النسب.
وللتعقيب على التقرير فإن معدل انخفاض التوظيف في القطاع المصرفي تحدده مجموعة من العوامل، ولعل أحدها ما ذكره التقرير، إلا أن بعض العوامل الأخرى لها تأثير يتباين بين الإيجابي والسلبي، وفي هذا الصدد أشير لتقرير آخر نشر في نفس اليوم أشار إلى أن 28% من إجمالي المستثمرين في بورصة البحرين من النساء، وكذلك ارتفاع نسبة البحرينيات العاملات في القطاعين العام والخاص بحسب المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين التابع للمجلس الأعلى للمرأة.
ولذلك فلا يمكن ربط انخفاض أو ارتفاع نسب التوظيف وجنس الموظف بعامل واحد فقط، سواء في القطاع المصرفي أو أي قطاع آخر، لأن العوامل تتعدد ومن بينها أيضاً جائحة كورونا التي عصفت بالمجتمعات كافة وغيّرت الكثير من المعايير الراسخة في استنباط النتائج المتعارف عليها دولياً.
ولعل انخفاض نسبة العاملين في القطاع المالي يعود أيضاً لاختيار بعض الكفاءات لتدشين مشروعاتهم الخاصة، أو الانتقال لأعمال أخرى سواء حكومية أو خاصة، ولعل ما يؤكد هذه الاحتمالية، هو عدم رصد نقابة المصرفيين لأي شكاوى فصل تعسفي من البنوك، وما حرصت عليه الحكومة من تحقيق الاستقرار بتوفير رواتب العاملين في الخاص إبان الجائحة.
وحول الشق الإيجابي في التقريرين بشأن ارتفاع نشاط المرأة البحرينية سواء الموظفة أو رائدة الأعمال، فهو يؤكد أن المجلس الأعلى للمرأة قد حقق أهدافاً كان يسعى إليها وتجسدت اليوم في نسبة المستثمرين في البورصة، ونسب العاملات في القطاعين، وقضايا أخرى خاصة بالمرأة، ولو جاز لنا أن ننسب الفضل في هذه الإنجازات المتحققة للمرأة فيجب أن نشير بقوة إلى المجلس، وأن نضع جهود الحكومة برئاسة سمو ولي العهد لتحقيق الاستقرار الشامل للمجتمع في المقدمة، ولو كان هناك انخفاض في أعداد العاملين بالقطاع المالي، فهو يمثل ارتفاعاً في قطاعات أخرى ربما مثلت فرصاً أفضل للمغادرين منه إلى آفاق أرحب.
{{ article.visit_count }}
كما رصد التقرير ارتفاع توظيف النساء في القطاع المالي بالمقارنة مع الرجال، حيث ارتفعت النسبة من 32.23% عند عام 2016، لتصل إلى 33.87% في عام 2021، وكذلك ربط التقرير التطور التكنولوجي بهذه النسب.
وللتعقيب على التقرير فإن معدل انخفاض التوظيف في القطاع المصرفي تحدده مجموعة من العوامل، ولعل أحدها ما ذكره التقرير، إلا أن بعض العوامل الأخرى لها تأثير يتباين بين الإيجابي والسلبي، وفي هذا الصدد أشير لتقرير آخر نشر في نفس اليوم أشار إلى أن 28% من إجمالي المستثمرين في بورصة البحرين من النساء، وكذلك ارتفاع نسبة البحرينيات العاملات في القطاعين العام والخاص بحسب المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين التابع للمجلس الأعلى للمرأة.
ولذلك فلا يمكن ربط انخفاض أو ارتفاع نسب التوظيف وجنس الموظف بعامل واحد فقط، سواء في القطاع المصرفي أو أي قطاع آخر، لأن العوامل تتعدد ومن بينها أيضاً جائحة كورونا التي عصفت بالمجتمعات كافة وغيّرت الكثير من المعايير الراسخة في استنباط النتائج المتعارف عليها دولياً.
ولعل انخفاض نسبة العاملين في القطاع المالي يعود أيضاً لاختيار بعض الكفاءات لتدشين مشروعاتهم الخاصة، أو الانتقال لأعمال أخرى سواء حكومية أو خاصة، ولعل ما يؤكد هذه الاحتمالية، هو عدم رصد نقابة المصرفيين لأي شكاوى فصل تعسفي من البنوك، وما حرصت عليه الحكومة من تحقيق الاستقرار بتوفير رواتب العاملين في الخاص إبان الجائحة.
وحول الشق الإيجابي في التقريرين بشأن ارتفاع نشاط المرأة البحرينية سواء الموظفة أو رائدة الأعمال، فهو يؤكد أن المجلس الأعلى للمرأة قد حقق أهدافاً كان يسعى إليها وتجسدت اليوم في نسبة المستثمرين في البورصة، ونسب العاملات في القطاعين، وقضايا أخرى خاصة بالمرأة، ولو جاز لنا أن ننسب الفضل في هذه الإنجازات المتحققة للمرأة فيجب أن نشير بقوة إلى المجلس، وأن نضع جهود الحكومة برئاسة سمو ولي العهد لتحقيق الاستقرار الشامل للمجتمع في المقدمة، ولو كان هناك انخفاض في أعداد العاملين بالقطاع المالي، فهو يمثل ارتفاعاً في قطاعات أخرى ربما مثلت فرصاً أفضل للمغادرين منه إلى آفاق أرحب.
