كتبت بإسهاب وبالتفصيل في مقالات سابقة أن مملكة البحرين تسير على الطريق الصحيح لاستكمال رحلة التعافي الاقتصادي وتحقيق برنامج التوازن المالي بكل جدارة وثقة، وما صاحب ذلك من قدرة البحرين على استقطاب استثمارات أجنبية بدأت في أكتوبر 2021 وحتى الآن، أي في أقل من 8 أشهر، حينما تم الإعلان عن خطط إستراتيجية خمسية طموحة تمتد حتى عام 2026، بجانب استقطاب شركة «iCOOL» الصينية المتخصصة في تصنيع منتجات التدفئة والتهوية والتكييف لافتتاح مصنع في البحرين باستثمار يبلغ 10.7 مليون دولار، حيث ساهم مجلس التنمية الاقتصادية بجهوده الكبيرة في استقطابها.الأمر الذي يؤكد، كما ذكرته سابقاً ووفقاً لتنبؤاتي، أن البحرين تسير في الاتجاه السليم نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، تصريح معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة الأخير، بأن برنامج التوازن المالي، على مسار تحقيق أهدافه وأن العمل مستمر لتنفيذ كافة مبادرات برنامج التوازن المالي بكل عزيمة وإصرار للوصول إلى نقطة التوازن المالي.وأشار معالي الوزير إلى ما تحقق من خطوات متقدمة على صعيد برنامج التوازن المالي الذي يستهدف الوصول لنقطة التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات في 2024، بفضل التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وما أبدته السلطة التشريعية من دعم للمبادرات والتشريعات التي تعزز تحقيق التوازن المالي، حيث أتوقع شخصياً ومن خلال قراءتي للأحداث الاقتصادية المتسارعة والمتتالية والتي انعكست إيجاباً على النمو الاقتصادي المحلي، فإنه يمكن تحقيق الهدف المنشود قبل الموعد المخطط له. ولنا في ذلك تجارب كثيرة أثمرت عن تنفيذ خطط قبل موعدها، بفضل حنكة وحكمة القيادة الرشيدة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.من الواضح أن الاقتصاد البحريني بدأ منذ فترة رحلة التعافي بقوة، بعدما أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين في تقرير أن الاقتصاد البحريني حقق نمواً فـي الناتـج المحلـي الإجمالي بنسبة 2.09% بالأسعار الثابتة، و10.19% بالأسعار الجارية خلال الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بالربع الثالث من عام 2020، مدعوماً بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.76%، و5.94% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي.* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية