في الخامس والعشرين من مايو 1981، اجتمعت إرادة قادة الآباء المؤسسين مع تطلعات وأحلام شعوبهم، بالإعلان عن تأسيس مجلس التعاون الخليجي، والهادف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها.منطلقات المجلس كانت واضحة في ديباجة النظام الأساسي، والذي أكد على ما يربط بين الدول الست من علاقات خاصة، وسمات مشتركة، وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف، وأن التعاون يخدم الأهداف السامية للأمة العربية والنظام الأساسي للمجلس.وعلى مدى واحد وأربعين عاماً، استطاع المجلس، بحكمة القادة وإيمان الشعوب، من تجاوز تحديات ومحطات مصيرية ومفصلية، كان دائماً يخرج منها أقوى، ولا يزال الأمل والثقة كبيرين بمستقبل أكثر إشراقاً لتعزيز التضامن وحتمية الوحدة وتطوير العمل المشترك بما يخدم مصالح الدول والشعوب ويحقق الاستقرار والتنمية.وعلى مدى مسيرة المجلس، كان لمملكة البحرين دور رئيس في تعزيز التكامل والتعاون الخليجي في مختلف القطاعات، إيماناً بأن ما يجمع دول وشعوب المنطقة أكثر بكثير مما يفرقها، فالدين والتاريخ والعلاقات الاجتماعية ووحدة الدم والهدف والمصير؛ ثوابت جامعة لا يمكن تجاهلها، ورافعة هامة لتحقيق مزيد من التكامل وصولاً إلى الهدف الأسمى في الوحدة الكاملة.وقد كان للبحرين منذ عهد المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، طيب الله ثراه، بصمة واضحة في إنشاء المجلس، وتعزيز دوره على مدى عقود طويلة، وهي ذات الرسالة التي آمن بها وحملها جلالة الملك المعظم منذ توليه مقاليد الحكم، فكانت توجيهات جلالته لمؤسسات الدولة بتحقيق التكامل مع نظيراتها في دول المجلس عبر استراتيجية واضحة المعالم سعياً إلى الوصول إلى الوحدة في جميع القطاعات.وقد كان لإيمان جلالة الملك المعظم بدور المجلس وأهدافه وأهمية استمرار عمله أهمية كبيرة، تجلت في أكثر من مناسبة، حيث أكد جلالته أن مملكة البحرين لن تدخر جهداً في دعم منظومة التعاون الخليجي، وترى أن المجلس هو الإطار السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي الذي يحفظ للدول أمنها وقوتها واقتصادها.مسيرة خير وعطاء ممتدة لأكثر من أربعة عقود، ولا يزال الأمل قائماً بتحقيق مزيد من الإنجازات، وبما يخدم مصالح دول الخليج وأبنائه.إضاءةإنجازات كبيرة حققها مجلس النواب، برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة المجلس كانت محور العرض الذي قدمه سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام، في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس الأول، ما يؤكد على توازي العمل البرلماني والتشريعي للسادة النواب مع دور الأمانة العامة وما تقدمه من خدمات فنية ولوجستية لتيسير أعمال المجلس بكل انسيابية وسلاسة.كما كان لافتاً ما أشار إليه الأمين العام بأن ديوان الرقابة لم يسجّل أي مخالفات مالية أو إدارية على المجلس طوال 4 سنوات متتالية وهي مدة الفصل التشريعي الخامس بأكمله، ما يؤكد على صوابية النهج و والمهارة والحنكة في إدارة المجلس وبما لا يتعارض مع متطلبات القانون والمهنية المطلوبة رغم مختلف التحديات الاستثنائية.