يعتبر المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم من المشاريع السياسية التي سبقت الكثير من الديمقراطيات العريقة، فقد حظي هذا المشروع بمتابعة مستمرة ورعاية كريمة من قبل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومنذ بدء الإعداد له عبر تشكيل اللجنة العليا لإعداد ميثاق العمل الوطني إلى أن وصل إلى التعديلات الدستورية فقد حمل المشروع الإصلاحي العديد من المكتسبات الوطنية سواء من المكاسب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
فكان حق المواطن المواطنة في إبداء رأيه وحقه في المسكن والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي ركن أساس في المشروع، فقد حافظت الدولة على هذه المكتسبات رغم ما مرت به المنطقة من متغيرات وأزمات متعاقبة كأزمة 2011 وجائحة كورونا وغيرها فقد التزمت الدولة بدورها تجاه المواطنين وذلك تفعيلاً لميثاق العمل الوطني الذي وافق عليه الشعب بنسبة 98.4٪ بالاستفتاء.
أما الجانب المهم والأساس، فقد كانت الحياة السياسية التي تتمتع بحرية الرأي وتأسيس الجمعيات السياسية هي ركن أساس، فلم يغفل هذا المشروع عن إعادة الحياة السياسية بتنوع الأفكار وكانت الضمانة هو الدستور، ولاتزال تلك الجمعيات تمارس دورها المناط به بدون أي تضييق وفق النصوص الواردة بالميثاق والتعديلات الدستورية، ليكون هذا الحراك السياسي ملفتاً للأنظار بالمنطقة كونه فريداً من نوعه، وفي الوقت نفسه فقد حرص المشروع الإصلاحي بأن تكون هذه الجمعيات ملتزمة التزاماً كلياً في الحفاظ على السلم الأهلي، وهذا ما رعته الدولة في ذلك عبر أجهزتها المختلفة لضمان عدم انجرار بعض تلك الجمعيات لتحقيق مشاريع ومؤامرات خارجية والتي كانت تهدف لهز أركان الدولة ومحاربة المشروع الذي يمثل صمام الأمان لشعب البحرين. أما السياسة الخارجية، فقد أعطى المشروع الإصلاحي نقطة تحول وانفتاح على العالم، فقد عكست هذه الرؤية الإرث التاريخي لمملكة البحرين في أن تكون واحة للسلام وداعماً لكل الأشقاء بالدول العربية والتزام المنامة الثابت والراسخ بشأن القضية الفلسطينية والمطالبة دوماً عبر المؤسسات الدولية بالحق الفلسطيني لتكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين تحقيقاً للمبادرة العربية، وفي ذات السياق فتحت أبوابها للسلام من خلال توقيع اتفاقية تأييد السلام مع دولة إسرائيل مما أعطى للمنامة خرقاً تاريخياً في مجال العلاقات الدولية وأسهم في تعزيز مكانة البحرين لتكون واحة للسلام.
وفي الجانب الاقتصادي، فقد ترجمت الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، مضامين المشروع الإصلاحي ومنها الانفتاح على العالم وتشجيع الاستثمار ودخول رأس المال الأجنبي لتكون البحرين بيئة استثمارية جذابة مستندة على جودة البنية التحتية المتميزة والتسهيلات التي تقدم لرؤوس الأموال مما أسهم بشكل واضح بتوظيف الآف من المواطنين وحقق معدلات نمو مرتفعة مقارنة باقتصاديات دول كبرى.
خلاصة الموضوع، المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم هو مسيرة قد حظيت برعاية ملكية منذ ولادة المشروع إلي يومنا هذا، وأصبحت نتائجه بارزة للجميع فهو منهج سياسي يستحق بأن يدرس في أعرق الجامعات العالمية المتخصصة في المجال السياسي كونه مشروعاً حقق إنجازات ومكتسبات كبيرة في وقت وجيز، هنيئاً للبحرين قائداً اسمه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وشعباً مخلصاً صنعوا من المشروع مدرسة للتنمية والنماء والازدهار.
فكان حق المواطن المواطنة في إبداء رأيه وحقه في المسكن والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي ركن أساس في المشروع، فقد حافظت الدولة على هذه المكتسبات رغم ما مرت به المنطقة من متغيرات وأزمات متعاقبة كأزمة 2011 وجائحة كورونا وغيرها فقد التزمت الدولة بدورها تجاه المواطنين وذلك تفعيلاً لميثاق العمل الوطني الذي وافق عليه الشعب بنسبة 98.4٪ بالاستفتاء.
أما الجانب المهم والأساس، فقد كانت الحياة السياسية التي تتمتع بحرية الرأي وتأسيس الجمعيات السياسية هي ركن أساس، فلم يغفل هذا المشروع عن إعادة الحياة السياسية بتنوع الأفكار وكانت الضمانة هو الدستور، ولاتزال تلك الجمعيات تمارس دورها المناط به بدون أي تضييق وفق النصوص الواردة بالميثاق والتعديلات الدستورية، ليكون هذا الحراك السياسي ملفتاً للأنظار بالمنطقة كونه فريداً من نوعه، وفي الوقت نفسه فقد حرص المشروع الإصلاحي بأن تكون هذه الجمعيات ملتزمة التزاماً كلياً في الحفاظ على السلم الأهلي، وهذا ما رعته الدولة في ذلك عبر أجهزتها المختلفة لضمان عدم انجرار بعض تلك الجمعيات لتحقيق مشاريع ومؤامرات خارجية والتي كانت تهدف لهز أركان الدولة ومحاربة المشروع الذي يمثل صمام الأمان لشعب البحرين. أما السياسة الخارجية، فقد أعطى المشروع الإصلاحي نقطة تحول وانفتاح على العالم، فقد عكست هذه الرؤية الإرث التاريخي لمملكة البحرين في أن تكون واحة للسلام وداعماً لكل الأشقاء بالدول العربية والتزام المنامة الثابت والراسخ بشأن القضية الفلسطينية والمطالبة دوماً عبر المؤسسات الدولية بالحق الفلسطيني لتكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين تحقيقاً للمبادرة العربية، وفي ذات السياق فتحت أبوابها للسلام من خلال توقيع اتفاقية تأييد السلام مع دولة إسرائيل مما أعطى للمنامة خرقاً تاريخياً في مجال العلاقات الدولية وأسهم في تعزيز مكانة البحرين لتكون واحة للسلام.
وفي الجانب الاقتصادي، فقد ترجمت الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، مضامين المشروع الإصلاحي ومنها الانفتاح على العالم وتشجيع الاستثمار ودخول رأس المال الأجنبي لتكون البحرين بيئة استثمارية جذابة مستندة على جودة البنية التحتية المتميزة والتسهيلات التي تقدم لرؤوس الأموال مما أسهم بشكل واضح بتوظيف الآف من المواطنين وحقق معدلات نمو مرتفعة مقارنة باقتصاديات دول كبرى.
خلاصة الموضوع، المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم هو مسيرة قد حظيت برعاية ملكية منذ ولادة المشروع إلي يومنا هذا، وأصبحت نتائجه بارزة للجميع فهو منهج سياسي يستحق بأن يدرس في أعرق الجامعات العالمية المتخصصة في المجال السياسي كونه مشروعاً حقق إنجازات ومكتسبات كبيرة في وقت وجيز، هنيئاً للبحرين قائداً اسمه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وشعباً مخلصاً صنعوا من المشروع مدرسة للتنمية والنماء والازدهار.
