في ظاهرها، تعد استقالة عضو لجنة الحكام الآسيوية ومستشار لجنة الحكام البحرينية الحكم الدولي السابق عبدالرحمن عبدالخالق الدلاور من مناصبه المحلية والقارية والدولية خسارةً كبيرةً لهذا القطاع التحكيمي الهام الذي يشكل ركناً أساسياً من منظومة كرة القدم، وفي باطنها تُعدّ هذه الاستقالة تعبيراً صادقاً عن الموقف الوطني الذي عُرف به الدلاور في حياته الاجتماعية وفي مشواره الرياضي عامّةً ومشواره التحكيمي على وجه الخصوص، وهو ما دفعه لهذا القرار الجريء دفاعاً عن حقوق الطاقم التحكيمي الدولي البحريني الذي يرى الدلاور بأنه أحقّ من غيره من الطواقم التحكيمية للمشاركة في تحكيم مباريات كأس العالم المقبلة «مونديال قطر 2022»!
قرار الدلاور المفاجئ أحزننا كثيراً لأنه واحد من أبرز الكفاءات الإدارية والتحكيمية ليس في البحرين فحسب إنما على مستوى القارة الآسيوية بدليل مساهماته الإيجابية في تطوير التحكيم في القارة الصفراء، كما أن هذه الكفاءة لم تتوقف عند الحدود المحلية والقارية إنما بلغت العالمية من خلال تواجده في أعلى سلطة تحكيمية في العالم، ولعل عزاءنا الوحيد في هذا القرار المفاجئ هو ذلك الموقف الوطني الذي دفع الدلاور إلى التنازل عن كل مناصبه إحقاقاً للحق ودفاعاً عن أبناء الوطن من الحكام الذين شرّفوا مملكة البحرين في مونديالي «البرازيل» و «روسيا» على التوالي وكانوا جديرين ومؤهلين لخوض غمار المونديال العالمي الثالث، وهذا هو الدور الذي يفترض أن يلعبه كل من يتبوأ منصباً خارجياً في أي مجال من مجالات العمل.
طبعاً حتى اللحظة لم يعلن الاتحادان المحلي والقاري عن موقفهما الرسمي من الطلب الذي تقدم به الدلاور -الذي يبدو أنه مصرّ على قراره- في محاولات لإقناعه بالعدول عن هذا القرار واستمراره في تقديم المزيد من الإضافات التحكيمية على المستويين المحلي والقاري.
نحن بدورنا نقدّر هذا الموقف الوطني الجليل لحكمنا المميز عبدالرحمن عبدالخالق الدلاور ونتمنى أن يكون له صدى إيجابي في أرجاء المنظومة التحكيمية الدولية التي يجب أن تأخذ فحوى هذه «الرسالة» بعين الاعتبار، وفي ذات الوقت نتمنى أن يعود الدلاور إلى موقعه «سفيراً» للتحكيم البحريني في الاتحاد الآسيوي و«مستشاراً» للتحكيم المحلي، فنحن في أمسّ الحاجة لترسيخ قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب.
{{ article.visit_count }}
قرار الدلاور المفاجئ أحزننا كثيراً لأنه واحد من أبرز الكفاءات الإدارية والتحكيمية ليس في البحرين فحسب إنما على مستوى القارة الآسيوية بدليل مساهماته الإيجابية في تطوير التحكيم في القارة الصفراء، كما أن هذه الكفاءة لم تتوقف عند الحدود المحلية والقارية إنما بلغت العالمية من خلال تواجده في أعلى سلطة تحكيمية في العالم، ولعل عزاءنا الوحيد في هذا القرار المفاجئ هو ذلك الموقف الوطني الذي دفع الدلاور إلى التنازل عن كل مناصبه إحقاقاً للحق ودفاعاً عن أبناء الوطن من الحكام الذين شرّفوا مملكة البحرين في مونديالي «البرازيل» و «روسيا» على التوالي وكانوا جديرين ومؤهلين لخوض غمار المونديال العالمي الثالث، وهذا هو الدور الذي يفترض أن يلعبه كل من يتبوأ منصباً خارجياً في أي مجال من مجالات العمل.
طبعاً حتى اللحظة لم يعلن الاتحادان المحلي والقاري عن موقفهما الرسمي من الطلب الذي تقدم به الدلاور -الذي يبدو أنه مصرّ على قراره- في محاولات لإقناعه بالعدول عن هذا القرار واستمراره في تقديم المزيد من الإضافات التحكيمية على المستويين المحلي والقاري.
نحن بدورنا نقدّر هذا الموقف الوطني الجليل لحكمنا المميز عبدالرحمن عبدالخالق الدلاور ونتمنى أن يكون له صدى إيجابي في أرجاء المنظومة التحكيمية الدولية التي يجب أن تأخذ فحوى هذه «الرسالة» بعين الاعتبار، وفي ذات الوقت نتمنى أن يعود الدلاور إلى موقعه «سفيراً» للتحكيم البحريني في الاتحاد الآسيوي و«مستشاراً» للتحكيم المحلي، فنحن في أمسّ الحاجة لترسيخ قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب.
