إعلان الحرس الثوري الإيراني احتجاز ناقلتين يونانيتين، هو استمرار لانتهاكات إيران للقوانين الدولية، حيث أصبحت أعمال القرصنة «ماركة إيرانية» يمارسها النظام الإيراني في الخليج العربي، وتمارسه أدواته ميليشيات الحوثي في البحر الأحمر.
جاء احتجاز إيران للناقلتين اليونانيتين رداً على إيقاف السلطات اليونانية الناقلة الروسية «لارا»، بسبب العقوبات المفروضة على روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي نتيجة لتبعات الأزمة الأوكرانية، وكانت الناقلة تحمل 115 ألف طن من النفط الإيراني تم مصادرتها، في دلالة أن إيران لا تعرف استخدام الطرق الدبلوماسية للحوار، أو الحلول القانونية لحل نزاعاتها، فاليونان في هذا الموقف تنفذ قرارات الاتحاد الأوروبي التي هي عضوة فيه، ولم تمارس القرصنة كما فعلت بحرية الحرس الثوري.
التصعيد الإيراني تجاه ناقلات النفط في الخليج العربي، ونشره فيديوهات استيلاء الحرس الثوري على ناقلتي النفط اليونانيتين، يعكس رسالة توجهها طهران إلى المعسكر الغربي حلفاء واشنطن، بأنها سترد على أي حوادث عرقلة أو إيقاف للنفط الإيراني في المياه الدولية، وأنها سترد على أي استهداف على أراضيها، ومن الواضح أن وضعية مفاوضات الاتفاق النووي الجديد بين إيران وأمريكا والأوروبيين معقدة، وإلا ما استخدمت إيران أسلوب التصعيد، فهذا هو ديدن النظام الإيراني الذي يستخدم الإرهاب كوسيلة للضغط. تستخدم إيران لغة التهديد عبر قيادات الحرس الثوري والرئيس الإيراني، بالإضافة إلى أدواتها في المنطقة، متوعدين بالرد على مقتل العقيد حسن صياد خدائي، ومن المعروف أن إيران لا تواجه بشكل مباشر، بل تستخدم أدواتها بالإنابة، مثل الحشد في العراق، وحزب الله في لبنان وسوريا، وحماس في غزة، والحوثي شمال اليمن.
طريقة احتجاز الحرس الثوري الناقلتين اليونانيتين عبر هبوط طائرات المروحية، والقبض على الطاقم واحتجازهم، يهدد الناقلات الأخرى في المنطقة، وقد فعلتها إيران من قبل عندما احتجزت ناقلتين بريطانيتين عام 2019، وفي العام 2020 اعترضت ناقلة نفط كورية جنوبية، انتقاماً من تجميد كوريا الجنوبية 7 مليار دولار من أرباح النفط الإيراني تنفيذاً للعقوبات الأمريكية.
يعود ملف أمن الملاحة البحرية للواجهة من جديد، فمع عودة التصعيد الإيراني وممارسته لأعمال القرصنة، يصبح من الضرورة تفعيل وتعزيز دور التحالف الدولي لأمن وحماية حرية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، بهدف تأمين سلامة وأمن الملاحة البحرية في الممرات المائية في الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان وباب المندب وصولاً إلى البحر الأحمر، للحد من هجمات القرصنة، وردعاً للتهديدات الإرهابية التي تواجه السفن، ولضمان تدفق إمدادات الطاقة العالمية بشكل سلس وآمن ومستدام.
جاء احتجاز إيران للناقلتين اليونانيتين رداً على إيقاف السلطات اليونانية الناقلة الروسية «لارا»، بسبب العقوبات المفروضة على روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي نتيجة لتبعات الأزمة الأوكرانية، وكانت الناقلة تحمل 115 ألف طن من النفط الإيراني تم مصادرتها، في دلالة أن إيران لا تعرف استخدام الطرق الدبلوماسية للحوار، أو الحلول القانونية لحل نزاعاتها، فاليونان في هذا الموقف تنفذ قرارات الاتحاد الأوروبي التي هي عضوة فيه، ولم تمارس القرصنة كما فعلت بحرية الحرس الثوري.
التصعيد الإيراني تجاه ناقلات النفط في الخليج العربي، ونشره فيديوهات استيلاء الحرس الثوري على ناقلتي النفط اليونانيتين، يعكس رسالة توجهها طهران إلى المعسكر الغربي حلفاء واشنطن، بأنها سترد على أي حوادث عرقلة أو إيقاف للنفط الإيراني في المياه الدولية، وأنها سترد على أي استهداف على أراضيها، ومن الواضح أن وضعية مفاوضات الاتفاق النووي الجديد بين إيران وأمريكا والأوروبيين معقدة، وإلا ما استخدمت إيران أسلوب التصعيد، فهذا هو ديدن النظام الإيراني الذي يستخدم الإرهاب كوسيلة للضغط. تستخدم إيران لغة التهديد عبر قيادات الحرس الثوري والرئيس الإيراني، بالإضافة إلى أدواتها في المنطقة، متوعدين بالرد على مقتل العقيد حسن صياد خدائي، ومن المعروف أن إيران لا تواجه بشكل مباشر، بل تستخدم أدواتها بالإنابة، مثل الحشد في العراق، وحزب الله في لبنان وسوريا، وحماس في غزة، والحوثي شمال اليمن.
طريقة احتجاز الحرس الثوري الناقلتين اليونانيتين عبر هبوط طائرات المروحية، والقبض على الطاقم واحتجازهم، يهدد الناقلات الأخرى في المنطقة، وقد فعلتها إيران من قبل عندما احتجزت ناقلتين بريطانيتين عام 2019، وفي العام 2020 اعترضت ناقلة نفط كورية جنوبية، انتقاماً من تجميد كوريا الجنوبية 7 مليار دولار من أرباح النفط الإيراني تنفيذاً للعقوبات الأمريكية.
يعود ملف أمن الملاحة البحرية للواجهة من جديد، فمع عودة التصعيد الإيراني وممارسته لأعمال القرصنة، يصبح من الضرورة تفعيل وتعزيز دور التحالف الدولي لأمن وحماية حرية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، بهدف تأمين سلامة وأمن الملاحة البحرية في الممرات المائية في الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان وباب المندب وصولاً إلى البحر الأحمر، للحد من هجمات القرصنة، وردعاً للتهديدات الإرهابية التي تواجه السفن، ولضمان تدفق إمدادات الطاقة العالمية بشكل سلس وآمن ومستدام.
