نواصل سلسلة مقالات ملف التركيبة السكانية بالتطرق لمخاطر التركيبة السكانية المختلة، والتي يشكل فيها الوافدون الغالبية في كل دول الخليج باستثناء السعودية وعمان، وأبرزها غياب التجانس بين الجماعات التي تشكل المجتمع، فلا تجمعهم لغة، أو عادات، أو دين، أو حتى قيم إنسانية مشتركة. وهذا خلاف ما هو حاصل في الولايات المتحدة مثلا والتي تعتبر Melting Pot أي بلد تنصهر فيها الأعراق والأصول والأديان لتكون مجتمعاً متجانساً نسبياً تتفق مكوناته على قيم مشتركة استحدثها الإنسان. وهو خلاف حال دول أوروبا التي على الرغم من كثرة المهاجرين فيها إلا أن الإنسان الأوروبي مازال يشكل الأغلبية المطلقة في كل دولها مما يجبر المهاجر الراغب في الاندماج على أن يتحدث لغة أهل البلد وأن يتشبه نسبياً بالعادات الأوروبية كي يستطيع أن يتعايش مع من حوله. وحتى الآن لا يمكن اعتبار دول الخليج مصهراً للأصول والأعراق مثل أمريكا ولا تستطيع أن تفرض لغتها وعاداتها وقيمها على من تستضيفهم على أراضيها، فكل سرب يغرد حسب ما يشاء، ويزداد هذا الحال تعقيداً مع المطالبات العالمية بحماية الأقليات والسماح لهم بممارسة معتقداتهم الدينية وكذلك انتشار مبادئ الحرية الشخصية والترويج بل والاحتفاء بما يعرف بالمجتمعات متعددة الثقافات Multiculturalism. وحتى مصطلح Cultural Mosaic أي الفيسفساء الثقافي الذي يستمتع في إطلاقه بعض الباحثين على المجتمعات التي تتنوع فيها الأقليات كمصطلح حديث يسعى إلى تجميل الواقع لا ينطبق كثيراً على وضع مجتمعات دول الخليج.
هذا من الجانب الاجتماعي، أما من جانب الاقتصاد فيستمر الوافد في موقعه المحرك لعجلة الاقتصاد، أي أن اقتصاديات دول الخليج في يد الوافد فعلياً، فالمواطن بعيد عن القطاع الخاص سواء برغبته أو بسبب واقع السوق الذي تأسس بسواعد الوافدين ولم يعد من الضروري أن يكون رأس المال محليا لممارسة التجارة، فأي وافد يمتلك المال وفي ظل قرارات فتح الاستثمار للجميع «تقريباً» بإمكانه بدء مشروعه التجاري في بعض دول الخليج دون عقبات. وفي هذا الوضع، يصبح المواطن أولاً مغيباً عن المهارات المتطورة المتوفرة في القطاع الخاص ويبتعد عن المستجدات العلمية والتكنولوجية التي يتفوق في تبنيها القطاع الخاص على الحكومي بمراحل. ثانياً، تصبح اقتصاديات دول الخليج مرهونة في أيدي غير المواطن ولا داعي للتنبيه لخطورة هذا الحال. وثالثاً، يضطر المواطن «التاجر» إلى خوض منافسة شرسة مع الوافد في العمل التجاري تجعله في الغالب هو الحلقة الأضعف ولأسباب معروفة لا تسع المساحة لذكرها والأفضل العودة إلى دراسة غرفة تجارة وصناعة البحرين حول تحديات سوق العمل التي أعدتها في 2020 للاطلاع على تفاصيل أكثر. وللحديث بقية.
هذا من الجانب الاجتماعي، أما من جانب الاقتصاد فيستمر الوافد في موقعه المحرك لعجلة الاقتصاد، أي أن اقتصاديات دول الخليج في يد الوافد فعلياً، فالمواطن بعيد عن القطاع الخاص سواء برغبته أو بسبب واقع السوق الذي تأسس بسواعد الوافدين ولم يعد من الضروري أن يكون رأس المال محليا لممارسة التجارة، فأي وافد يمتلك المال وفي ظل قرارات فتح الاستثمار للجميع «تقريباً» بإمكانه بدء مشروعه التجاري في بعض دول الخليج دون عقبات. وفي هذا الوضع، يصبح المواطن أولاً مغيباً عن المهارات المتطورة المتوفرة في القطاع الخاص ويبتعد عن المستجدات العلمية والتكنولوجية التي يتفوق في تبنيها القطاع الخاص على الحكومي بمراحل. ثانياً، تصبح اقتصاديات دول الخليج مرهونة في أيدي غير المواطن ولا داعي للتنبيه لخطورة هذا الحال. وثالثاً، يضطر المواطن «التاجر» إلى خوض منافسة شرسة مع الوافد في العمل التجاري تجعله في الغالب هو الحلقة الأضعف ولأسباب معروفة لا تسع المساحة لذكرها والأفضل العودة إلى دراسة غرفة تجارة وصناعة البحرين حول تحديات سوق العمل التي أعدتها في 2020 للاطلاع على تفاصيل أكثر. وللحديث بقية.
