كشفت أعمال ومحاور منتدى التعافي الاقتصادي الذي انطلق صباح أمس الأحد، تحت رعاية رئيس مجلس الشورى السيد علي بن صالح الصالح، عن الكثير من الخطط والإستراتيجيات والأرقام والإحصائيات المتعلقة بالأداء الاقتصادي والمالي لمملكة البحرين سواء خلال المرحلة الماضية، أو المرحلة الحالية، أو ما تتطلع إليه الحكومة في المستقبل.
ويأتي انعقاد المنتدى كمبادرة داعمة لتنفيذ رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، والتي تم الإعلان عنها من قبل مجلس الوزراء الموقر، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وبتنظيم من مجلس الشورى ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية "BIBF"، وبدعم من بنك البحرين الوطني، وبمشاركة واسعة من السادة الوزراء والمسؤولين في القطاعين العام والخاص.
ولقد تميزت برامج أعمال المنتدى، والمحاور، بالشفافية والوضوح، من قبل المشاركين، من خلال أطروحاتهم، التي كشفت عن الخطط المستقبلية لبرنامج التعافي الاقتصادي، حيث كان لافتاً ما تطرق إليه رئيس مجلس الشورى، السيد علي بن صالح الصالح، في كلمته في افتتاح أعمال المنتدى، من أن التعاون المثمر والبناء والمستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ساهم بشكل مباشر في تعزيز الوضع المالي للمملكة والسيطرة على تداعيات جائحة كورونا (كوفيدـ19)، وقد أدى ذلك بشكل مباشر إلى الحفاظ على المكتسبات المعيشية للمواطنين والمقيمين، وكذلك القطاع التجاري والمالي.
ولذلك جاء تأكيد رئيس مجلس الشورى على ضرورة الاهتمام بالنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، من أجل إحداث نقلة نوعية في الواقع الاقتصادي لمملكة البحرين، وليس هذا فقط، بل إن خطة التعافي الاقتصادي سوف تسهم في تحقيق أمرين، الأول، يتعلق بتحقيق الرخاء، والثاني، مواجهة الأزمات الطارئة.
وقد كشفت الكلمة الرئيسية لوزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، في المنتدى، عن الكثير من المؤشرات الإيجابية والنوعية في القطاعات التي استهدفتها خطة التعافي الاقتصادي لاسيما ما يتعلق بالانتهاء من 16 برنامجاً من أصل 27 برنامجاً متكاملاً تضمنتها الخطة في إطار 5 أولويات، تتضمن، خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية لاستقطاب الاستثمارات، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وتنمية القطاعات الواعدة لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتعزيز الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024، وبالتالي يكون العمل الآن جارياً على تنفيذ 11 برنامجاً بنسبة 41 % من الخطة، خلال المرحلة المقبلة، في حين تم تنفيذ وإنجاز نحو 59 % من الخطة في أقل من 220 يوماً.
كذلك كانت المعلومات الواردة في كلمة محافظ مصرف البحرين المركزي رئيس مجلس إدارة معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، السيد رشيد المعراج، مهمة، حيث تطرقت إلى مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي بنسبة 17% ليشكل أكبر القطاعات غير النفطية مساهمة، بينما يبلغ عدد المؤسسات المالية في البحرين، أكثر من 300 مؤسسة، يعمل بها أكثر من 13 ألف موظف.
ولعل من أبرز التوصيات الـ14 التي رشحت عن أعمال ومحاور المؤتمر، مراجعة الخطط الوطنية للتعليم والتدريب في كافة المراحل لمواءمتها مع متطلبات سوق العمل، وتحفيز سياسات العمل الجزئي والعمل عن بعد، وإنشاء المشاريع الجاذبة للسياحة لجعل المملكة وجهة سياحية مميزة، وتطوير التوريد لاستدامته توفيراً لمتطلبات الأمن الغذائي والسلعي والصحي، واستقطاب الشركات العالمية العاملة في الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، والتوجه نحو البنوك الإلكترونية والدينار الرقمي، وتوجيه نسبة من العوائد النفطية لخفض الدين العام.
ويأتي انعقاد المنتدى كمبادرة داعمة لتنفيذ رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، والتي تم الإعلان عنها من قبل مجلس الوزراء الموقر، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وبتنظيم من مجلس الشورى ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية "BIBF"، وبدعم من بنك البحرين الوطني، وبمشاركة واسعة من السادة الوزراء والمسؤولين في القطاعين العام والخاص.
ولقد تميزت برامج أعمال المنتدى، والمحاور، بالشفافية والوضوح، من قبل المشاركين، من خلال أطروحاتهم، التي كشفت عن الخطط المستقبلية لبرنامج التعافي الاقتصادي، حيث كان لافتاً ما تطرق إليه رئيس مجلس الشورى، السيد علي بن صالح الصالح، في كلمته في افتتاح أعمال المنتدى، من أن التعاون المثمر والبناء والمستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ساهم بشكل مباشر في تعزيز الوضع المالي للمملكة والسيطرة على تداعيات جائحة كورونا (كوفيدـ19)، وقد أدى ذلك بشكل مباشر إلى الحفاظ على المكتسبات المعيشية للمواطنين والمقيمين، وكذلك القطاع التجاري والمالي.
ولذلك جاء تأكيد رئيس مجلس الشورى على ضرورة الاهتمام بالنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، من أجل إحداث نقلة نوعية في الواقع الاقتصادي لمملكة البحرين، وليس هذا فقط، بل إن خطة التعافي الاقتصادي سوف تسهم في تحقيق أمرين، الأول، يتعلق بتحقيق الرخاء، والثاني، مواجهة الأزمات الطارئة.
وقد كشفت الكلمة الرئيسية لوزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، في المنتدى، عن الكثير من المؤشرات الإيجابية والنوعية في القطاعات التي استهدفتها خطة التعافي الاقتصادي لاسيما ما يتعلق بالانتهاء من 16 برنامجاً من أصل 27 برنامجاً متكاملاً تضمنتها الخطة في إطار 5 أولويات، تتضمن، خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية لاستقطاب الاستثمارات، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وتنمية القطاعات الواعدة لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتعزيز الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024، وبالتالي يكون العمل الآن جارياً على تنفيذ 11 برنامجاً بنسبة 41 % من الخطة، خلال المرحلة المقبلة، في حين تم تنفيذ وإنجاز نحو 59 % من الخطة في أقل من 220 يوماً.
كذلك كانت المعلومات الواردة في كلمة محافظ مصرف البحرين المركزي رئيس مجلس إدارة معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، السيد رشيد المعراج، مهمة، حيث تطرقت إلى مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي بنسبة 17% ليشكل أكبر القطاعات غير النفطية مساهمة، بينما يبلغ عدد المؤسسات المالية في البحرين، أكثر من 300 مؤسسة، يعمل بها أكثر من 13 ألف موظف.
ولعل من أبرز التوصيات الـ14 التي رشحت عن أعمال ومحاور المؤتمر، مراجعة الخطط الوطنية للتعليم والتدريب في كافة المراحل لمواءمتها مع متطلبات سوق العمل، وتحفيز سياسات العمل الجزئي والعمل عن بعد، وإنشاء المشاريع الجاذبة للسياحة لجعل المملكة وجهة سياحية مميزة، وتطوير التوريد لاستدامته توفيراً لمتطلبات الأمن الغذائي والسلعي والصحي، واستقطاب الشركات العالمية العاملة في الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، والتوجه نحو البنوك الإلكترونية والدينار الرقمي، وتوجيه نسبة من العوائد النفطية لخفض الدين العام.
