{{ article.article_title }}

في ظل الظروف الراهنة أصبح من البديهي متابعة نشرات الأخبار لمعرفة ما حصل وجرى وصار. ولكن ما لاحظته باستمرار، أن الفقرات التي تعنى بالأمور البيئية لا تكُن محط احتساب وانتظار علماً بأنها محط اهتمام المسؤولين في كل الأقطار. والبحرين هي في طليعة دول العالم التي أولت اهتماماً كبيراً بالبيئة، ومؤخراً صادق حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على القانون رقم «7» لعام 2022 بشأن البيئة.ويهدف هذا القانون إلى تحقيق حماية البيئة ومصادرها من كافة الأنشطة والممارسات التي تشتمل على مسببات التلوث والتدهور البيئي وتلك التي تؤثر على التنوع البيولوجي. وتمت الإشارة إلى أن أحكام هذا القانون تسري على الجهات العامة والخاصة والأفراد. وهذا أكبر دليل على أن البيئة مسؤوليتنا جميعاً.فلا أحد يستهين بالتصرفات الصغيرة التي يمكن أن نقوم بها من سوء استخدام واستغلال للموارد الطبيعية أو الاستهلاكية المحيطة بنا. فصدق من قال إن «معظم النار من مستصغر الشرر». وأيضاً مخطئ من يعتقد أن الحفاظ على البيئة يتجسد «فقط» بعملية فصل الورق عن البلاستيك والزجاج. ومخطئ أكثر من يعتقد «فقط» أن اليوم العالمي للبيئة يُختصر بفعالية جماهيرية تلقى بها الكلمات الرنانة والشعارات المزيونة.الحفاظ على البيئة لا بد وأن يكون منهجاً وأسلوب حياة ومواد تدرّس وتطبق فعلياً على أولادنا في المدارس والجامعات ونجدها مترجمة في الإنشاءات والأعمال.أعيد وأكرر أن البيئة مسؤوليتنا جميعاً وهي ملكية عامة والحفاظ عليها واجب يبدأ من عند كل فرد منا ولا بد أن تنهض جميع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني التي تعنى بالعلم والبيئة والشباب والثقافة ونجد عملها التوعوي والفعلي في كل وقت ومكان. والتشجيع على العمل ضمن الضوابط والقوانين البيئية التي حثت عليها الأديان السماوية والشرع والقانون فكلها وجدت لصالحنا ولكن نحن للأسف من ننساق لمصالحنا وننسى صالحنا وصالح الجميع. فمملكتنا بخضارها أجمل.