بعد إسدال الستار على الفصل التشريعي الخامس وانتهاء مدة السادة النواب والبلديين ممثلي الشعب، بدأت الجماهير في عملية التقييم، وهذا ما يحدث في نهاية كل مشروع بطبيعة الحال، فالناخب الواعي سيضع ممثله في كفة وسيأتي ببرنامجه الانتخابي الذي وعده به ليرى ماذا حقق من انتخبه من وعوده، كما سيقوم الناخب الواعي بمراجعة لمواقف ممثله خلال الأدوار الأربعة ليكون منصفاً في تقييمه لممثله.
ومع إنهاء الفصل التشريعي بدأ الراغبون في الترشح إلى التهافت إلى الأهالي وإبراز صورهم وإعلان نيتهم بالترشح للمعترك الانتخابي القادم وذلك بإرسال رسائل لجميع الراغبين في الترشح عن وجود منافسة مختلفة هذه المرة، وهي بطبيعة الحال رسالة لممثل الدائرة الذي سينافسونه، والغريب العجيب أن كل هؤلاء الذين أبدوا نيتهم بالترشح أرفقوا تبريراً مشتركاً مع إعلانهم وهو «نزولاً عند رغبة الأهالي»، وهو الأمر الذي يجدك أمام تعليقات لا تنتهي تحت كل منشور في وسائل التواصل الاجتماعي، فالبعض يقول أنا لم تكن لي رغبة في وجودك، وآخر من ذات الدائرة يكتب لم أرك مسبقاً وهلم ما جرى.
من الطبيعي جداً أن نشهد إعلانات ترشح كثيرة هذه الأيام، فالانتخابات بطبيعتها موسم صحي للجميع، فالتجار والشركات والإعلانات كلها ستعمل خلال الفترة المقبلة، وكذلك الصحف أصبحت لديها مادة دسمة مثيرة للجدل خلال الشهور القادمة حتى يصدر الأمر الملكي السامي بالدعوة للانتخابات ومن ثم الإعلان الرسمي لفتح باب الترشح والدعاية الانتخابية.
ولكن ما نلاحظه خلال هذه الأيام المبكرة هو بدء التراشق بين عدد كبير من المرشحين، فكثيرون منهم يلعبون على جراح الناخبين والعزف على أوتار العاطفة لديهم، فكيف تعيدون انتخاب من صوّت مع هذا المشروع أو ذاك ضد المواطن، حيث يقوم المنافس بشيطنة المشروع الذي صوت له النواب بطريقته الخاصة ليكسب تعاطف الناس ويعشمهم بينما يحاول أن يبرز أن النائب الحالي هو من وقف ضدكم وسلب حقوقكم، وهذه الخدع عادة لا تنطلي على الناخب الواعي المتتبع للحياة البرلمانية والواقعية.
كذلك قرأت عدداً من التصريحات الصحفية التي فيها اتهامات مباشرة لمنافسين آخرين، ومحاولات انتقاص غير مهنية من نواب الدورة الأخيرة في سبيل إثبات الذات ومحاولة جذب الأنظار، وهذا أمر غير مقبول أخلاقياً خصوصاً لمن يريد الترشح وتمثيل الشعب تحت قبة البرلمان، فمن يريد ممارسة العمل البرلماني التشريعي يجب أن يتحلى بالصدق والمهنية في الطرح، ووضع رؤيته وبرنامجه الانتخابي أمام الناخب دون المساس بالآخرين والتقليل منهم أو الطعن فيهم.
{{ article.visit_count }}
ومع إنهاء الفصل التشريعي بدأ الراغبون في الترشح إلى التهافت إلى الأهالي وإبراز صورهم وإعلان نيتهم بالترشح للمعترك الانتخابي القادم وذلك بإرسال رسائل لجميع الراغبين في الترشح عن وجود منافسة مختلفة هذه المرة، وهي بطبيعة الحال رسالة لممثل الدائرة الذي سينافسونه، والغريب العجيب أن كل هؤلاء الذين أبدوا نيتهم بالترشح أرفقوا تبريراً مشتركاً مع إعلانهم وهو «نزولاً عند رغبة الأهالي»، وهو الأمر الذي يجدك أمام تعليقات لا تنتهي تحت كل منشور في وسائل التواصل الاجتماعي، فالبعض يقول أنا لم تكن لي رغبة في وجودك، وآخر من ذات الدائرة يكتب لم أرك مسبقاً وهلم ما جرى.
من الطبيعي جداً أن نشهد إعلانات ترشح كثيرة هذه الأيام، فالانتخابات بطبيعتها موسم صحي للجميع، فالتجار والشركات والإعلانات كلها ستعمل خلال الفترة المقبلة، وكذلك الصحف أصبحت لديها مادة دسمة مثيرة للجدل خلال الشهور القادمة حتى يصدر الأمر الملكي السامي بالدعوة للانتخابات ومن ثم الإعلان الرسمي لفتح باب الترشح والدعاية الانتخابية.
ولكن ما نلاحظه خلال هذه الأيام المبكرة هو بدء التراشق بين عدد كبير من المرشحين، فكثيرون منهم يلعبون على جراح الناخبين والعزف على أوتار العاطفة لديهم، فكيف تعيدون انتخاب من صوّت مع هذا المشروع أو ذاك ضد المواطن، حيث يقوم المنافس بشيطنة المشروع الذي صوت له النواب بطريقته الخاصة ليكسب تعاطف الناس ويعشمهم بينما يحاول أن يبرز أن النائب الحالي هو من وقف ضدكم وسلب حقوقكم، وهذه الخدع عادة لا تنطلي على الناخب الواعي المتتبع للحياة البرلمانية والواقعية.
كذلك قرأت عدداً من التصريحات الصحفية التي فيها اتهامات مباشرة لمنافسين آخرين، ومحاولات انتقاص غير مهنية من نواب الدورة الأخيرة في سبيل إثبات الذات ومحاولة جذب الأنظار، وهذا أمر غير مقبول أخلاقياً خصوصاً لمن يريد الترشح وتمثيل الشعب تحت قبة البرلمان، فمن يريد ممارسة العمل البرلماني التشريعي يجب أن يتحلى بالصدق والمهنية في الطرح، ووضع رؤيته وبرنامجه الانتخابي أمام الناخب دون المساس بالآخرين والتقليل منهم أو الطعن فيهم.
