كيف يقرأ الشارع البحريني خطة التعافي الاقتصادي؟ هل فكر المسؤولون في هذا السؤال؟ هل حاولوا تبسيط الأبجديات المالية والاقتصادية لكي يستوعبها المواطن؟ هل فكروا في توصيل المعلومة للمواطن بهدف إشراكه في هذه الخطة؟ أم أن دور المواطن العادي هو أن يكون متلقياً فقط للمعلومات.
أخبار طيبة زُفت لنا مؤخراً خاصة بموضوع التعافي الاقتصادي، وأرقام مبشرة بالخير تؤكد على ارتفاع ونمو معدلات ومؤشرات اقتصادية منها ارتفاع حجم السيولة المحلية بنسبة 5.9%، وارتفاع قيمة المبيعات عند نقاط البيع بنسبة 30.5%، ونمو المعاملات المالية الإلكترونية «فوري +» بنسبة 52.8%، وارتفاع حجم المعاملات العقارية المسجلة لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري بنسبة 29.4%، وارتفاع نسبة السجلات التجارية الجديدة بنسبة 35.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري حيث سجل فائضاً بلغ 50.8 مليون دينار في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بعجز بلغ 442.2 مليون دينار في الربع الأول من العام 2021، كما سجلت مبيعات وقود الجازولين المحلي ارتفاعاً بنسبة 11.9%. بالإضافة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي «الاسمي» بنسبة 13% خلال الربع الرابع 2021، ومعرفة أن الناتج المحلي غير النفطي «الاسمي» بلغ حوالي 3.4 مليار دينار وهو أعلى مستوى يتم تسجيله.
أرقام مطمئنة، وكلمات إيجابية «نمو، وارتفاع» تجعل المواطن يتساءل، أين أنا من دائرة هذا النمو والارتفاع؟ وما هو الأثر المباشر الذي سأحصل عليه من وراء هذا النمو والارتفاع، وبلغة الشارع «أنا شنو بيدخل جيبي»!!
رأيي المتواضع
لا ينكر الجهد والخطى الثابتة والمتوازنة التي يقوم بها المعنيون عن القطاع الاقتصادي إلا جاحد، حيث إننا نرى خطوات تنفيذية لجميع الاستراتيجيات التي تم الإعلان عنها مسبقاً، ونرى ونلامس مشاريع قامت من العدم، وأخرى تم إحراز تقدم واضح عليها، كما نرى القدرة الاحترافية الكبيرة لدى القائمين على الاقتصاد البحريني في التعامل مع مختلف الأزمات، وتخطيها بكل اقتدار بفضل التوجيهات السديدة من قبل قيادتنا الرشيدة التي جعلت المواطن على قائمة الأولويات.
ومن وجهة نظري المتواضعة أن هناك فجوة معرفية في آلية فهم الأخبار الاقتصادية والمالية في مملكة البحرين وانعكاساتها على المواطن، فالمواطن عندما يقرأ كلمة «زيادة أو نمو أو ارتفاع» يتوقع أن يصاحب هذه الزيادة والنمو ارتفاع في دخله بطريقة مباشرة، أو تقليل في الرسوم أو القيمة المضافة على أبسط تقدير، أو تقديم مزيد من الدعم المباشر له. ولا ألوم المواطن على هذا الفهم فهو فهم سوي ومنطقي.
ولا أعرف لماذا لا يحدد القائمون على الاقتصاد الأثر المباشر على المواطن في هذه الحالة كأن يقولوا بأن خلق فرص استثمارية سيزيد من توظيف البحرينيين، وهذا ما انعكس في الواقع على توظيف أكثر من 10 آلاف بحريني ضمن البرنامج الوطني للتوظيف، منذ بداية عام 2022 حتى الآن. وما أقصده هو ربط التأثير بالأرقام.. فذكر زيادة الإقامة الذهبية للأجانب، وربطها بمعدلات زيادة التداول العقاري دون ربطها بالمواطن سيخلق فجوة في العائد المرجو من هذا المشروع، فلم لا نكمل الفراغ ونربط كل مشروع بالأثر الاقتصادي على مختلف القطاعات وصولاً إلى التأثير المباشر أو غير المباشر على المواطن؟
أخبار طيبة زُفت لنا مؤخراً خاصة بموضوع التعافي الاقتصادي، وأرقام مبشرة بالخير تؤكد على ارتفاع ونمو معدلات ومؤشرات اقتصادية منها ارتفاع حجم السيولة المحلية بنسبة 5.9%، وارتفاع قيمة المبيعات عند نقاط البيع بنسبة 30.5%، ونمو المعاملات المالية الإلكترونية «فوري +» بنسبة 52.8%، وارتفاع حجم المعاملات العقارية المسجلة لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري بنسبة 29.4%، وارتفاع نسبة السجلات التجارية الجديدة بنسبة 35.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري حيث سجل فائضاً بلغ 50.8 مليون دينار في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بعجز بلغ 442.2 مليون دينار في الربع الأول من العام 2021، كما سجلت مبيعات وقود الجازولين المحلي ارتفاعاً بنسبة 11.9%. بالإضافة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي «الاسمي» بنسبة 13% خلال الربع الرابع 2021، ومعرفة أن الناتج المحلي غير النفطي «الاسمي» بلغ حوالي 3.4 مليار دينار وهو أعلى مستوى يتم تسجيله.
أرقام مطمئنة، وكلمات إيجابية «نمو، وارتفاع» تجعل المواطن يتساءل، أين أنا من دائرة هذا النمو والارتفاع؟ وما هو الأثر المباشر الذي سأحصل عليه من وراء هذا النمو والارتفاع، وبلغة الشارع «أنا شنو بيدخل جيبي»!!
رأيي المتواضع
لا ينكر الجهد والخطى الثابتة والمتوازنة التي يقوم بها المعنيون عن القطاع الاقتصادي إلا جاحد، حيث إننا نرى خطوات تنفيذية لجميع الاستراتيجيات التي تم الإعلان عنها مسبقاً، ونرى ونلامس مشاريع قامت من العدم، وأخرى تم إحراز تقدم واضح عليها، كما نرى القدرة الاحترافية الكبيرة لدى القائمين على الاقتصاد البحريني في التعامل مع مختلف الأزمات، وتخطيها بكل اقتدار بفضل التوجيهات السديدة من قبل قيادتنا الرشيدة التي جعلت المواطن على قائمة الأولويات.
ومن وجهة نظري المتواضعة أن هناك فجوة معرفية في آلية فهم الأخبار الاقتصادية والمالية في مملكة البحرين وانعكاساتها على المواطن، فالمواطن عندما يقرأ كلمة «زيادة أو نمو أو ارتفاع» يتوقع أن يصاحب هذه الزيادة والنمو ارتفاع في دخله بطريقة مباشرة، أو تقليل في الرسوم أو القيمة المضافة على أبسط تقدير، أو تقديم مزيد من الدعم المباشر له. ولا ألوم المواطن على هذا الفهم فهو فهم سوي ومنطقي.
ولا أعرف لماذا لا يحدد القائمون على الاقتصاد الأثر المباشر على المواطن في هذه الحالة كأن يقولوا بأن خلق فرص استثمارية سيزيد من توظيف البحرينيين، وهذا ما انعكس في الواقع على توظيف أكثر من 10 آلاف بحريني ضمن البرنامج الوطني للتوظيف، منذ بداية عام 2022 حتى الآن. وما أقصده هو ربط التأثير بالأرقام.. فذكر زيادة الإقامة الذهبية للأجانب، وربطها بمعدلات زيادة التداول العقاري دون ربطها بالمواطن سيخلق فجوة في العائد المرجو من هذا المشروع، فلم لا نكمل الفراغ ونربط كل مشروع بالأثر الاقتصادي على مختلف القطاعات وصولاً إلى التأثير المباشر أو غير المباشر على المواطن؟
