لا أذهب بعيداً في الماضي، وأبدأ قبل دخول السيارات إلى البحرين، فلم تكن هناك شوارع مبلطة أو ممهدة كما نرى اليوم، ولم تكن هناك إشارات ضوئية مرورية عند نقطة الالتقاء، بل هناك شرطي مرور واقف على مصطبة مرتفعة قليلاً لتنظيم المرور، وسريعاً لم تكن في البحرين جسور علوية فوق الشوارع السطحية لحل انسيابية السير دون توقف وضياع الوقت، وبالتبعية، السيارات فرضت علينا نفسها، وكما نعلم أن أثمن مايملك الإنسان نفسه والزمن في تحركاته لإنجازاته.
فالمحافظة على الحضور إلى مقر العمل ومغادرته بالتوقيتين المحددين، واجب يلازمه حق، وهذا يفرض على كل قائد مركبة أن يغادر البيت في الوقت المناسب ويصل إلى مقر عمله أيضاً في الزمن المحدد، فإذا خرج متأخراً، فهو ملزم باتباع سرعة الشارع المحددة، فالسياقة المسرعة قد يكون فيها مصرعه، وإيذاء غيره، وهذا مالا نتمناه للمواطن والمقيم، وللحقيقة فإن السيارة وفرت الملايين من فرص العمل.
وفي عصرنا المعاش، تخصص الدول ميزانيات ضخمة لتطوير الشوارع والطرقات.
الحل الأول الذي نفذ عمل دوارات ووضع قانون من قبل إدارة المرور ينظم عبور قائد المركبة، والالتزام به، ثم أضيفت الإشارات الضوئية أيضاً، مما قلل من الحوادث وخفض من الوقت، وعرف الجميع أحقيتهم بالعبور السليم، لكن الازدحام في تنامٍ لكثرة أعداد السيارات المستخدمة للشوارع، ولم نتأخر قط في تقدمنا الحضاري، فكانت الجسور العلوية، ثم جسور مافوق الجسور السابقة، فلا تعجل، فالحاجة أم الاختراع، وها نحن نشاهد عند بعض التقاطعات جسرين علويين فوق الشارع الأرضي، وقد بدأنا بالأنفاق، وأول نفق في قرية بوري، ونرى بأم أعيننا بداية العمل بالنفق الثاني على شارع الفاتح، وهذا عمل تشكر عليه وزارة الأشغال وتوابعها وإدارة المرور، وأتنبأ بأن الشوارع السطحية ستصبح أنفاقاً في المستقبل.
الذي أود الإشارة له للأهمية، أن حوادث مرورية مروعة تحدث على شوارعنا، ضحاياها الكثير من الأرواح والممتلكات، وهذه الخسائر تعد خسارة وطنية لا شخصية، تفجعنا جميعاً.
وجهة نظر، نرى أن هناك أسباباً غير ضعف البصر، فحص نظر المتقدم لحيازة قيادة المركبة فقط لا يكفي، يجب الحصول على شهادة من الجهات الصحية تفيد بأن هذا المتقدم، هو سليم من الأمراض النفسية والعصبية، ولا يتعرض لنوبات صرع، أو بدأت عليه شواهد الخرف المبكرة «أم الديفان» فتداهمه، هذه الحالة وهو يسوق، حاضر بالبدن، غائب الحواس، هذا بالإضافة إلى منع مدمني المخدرات والمسكرات من قيادة السيارة نهائياً، وتشديد عقوبة استعمال الهاتف أثناء السياقة، لإدارة المرور والأشغال مليون تحية وتقدير.
فالمحافظة على الحضور إلى مقر العمل ومغادرته بالتوقيتين المحددين، واجب يلازمه حق، وهذا يفرض على كل قائد مركبة أن يغادر البيت في الوقت المناسب ويصل إلى مقر عمله أيضاً في الزمن المحدد، فإذا خرج متأخراً، فهو ملزم باتباع سرعة الشارع المحددة، فالسياقة المسرعة قد يكون فيها مصرعه، وإيذاء غيره، وهذا مالا نتمناه للمواطن والمقيم، وللحقيقة فإن السيارة وفرت الملايين من فرص العمل.
وفي عصرنا المعاش، تخصص الدول ميزانيات ضخمة لتطوير الشوارع والطرقات.
الحل الأول الذي نفذ عمل دوارات ووضع قانون من قبل إدارة المرور ينظم عبور قائد المركبة، والالتزام به، ثم أضيفت الإشارات الضوئية أيضاً، مما قلل من الحوادث وخفض من الوقت، وعرف الجميع أحقيتهم بالعبور السليم، لكن الازدحام في تنامٍ لكثرة أعداد السيارات المستخدمة للشوارع، ولم نتأخر قط في تقدمنا الحضاري، فكانت الجسور العلوية، ثم جسور مافوق الجسور السابقة، فلا تعجل، فالحاجة أم الاختراع، وها نحن نشاهد عند بعض التقاطعات جسرين علويين فوق الشارع الأرضي، وقد بدأنا بالأنفاق، وأول نفق في قرية بوري، ونرى بأم أعيننا بداية العمل بالنفق الثاني على شارع الفاتح، وهذا عمل تشكر عليه وزارة الأشغال وتوابعها وإدارة المرور، وأتنبأ بأن الشوارع السطحية ستصبح أنفاقاً في المستقبل.
الذي أود الإشارة له للأهمية، أن حوادث مرورية مروعة تحدث على شوارعنا، ضحاياها الكثير من الأرواح والممتلكات، وهذه الخسائر تعد خسارة وطنية لا شخصية، تفجعنا جميعاً.
وجهة نظر، نرى أن هناك أسباباً غير ضعف البصر، فحص نظر المتقدم لحيازة قيادة المركبة فقط لا يكفي، يجب الحصول على شهادة من الجهات الصحية تفيد بأن هذا المتقدم، هو سليم من الأمراض النفسية والعصبية، ولا يتعرض لنوبات صرع، أو بدأت عليه شواهد الخرف المبكرة «أم الديفان» فتداهمه، هذه الحالة وهو يسوق، حاضر بالبدن، غائب الحواس، هذا بالإضافة إلى منع مدمني المخدرات والمسكرات من قيادة السيارة نهائياً، وتشديد عقوبة استعمال الهاتف أثناء السياقة، لإدارة المرور والأشغال مليون تحية وتقدير.
