ملامح معركة انتخابية حامية وقوية، بدأت ملامحها تتشكل مبكرة مع إعلان العديد من الشخصيات من مختلف فئات المجتمع البحريني نيتها الترشح للانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، والتي من المتوقع أن تُجرى خلال شهر نوفمبر المقبل، عقب صدور الأمر الملكي السامي الخاص بالانتخابات.
حراك الشارع البحريني المبكر يمثل تطوراً كبيراً في التفاعل الإيجابي مع تطورات العملية السياسية والمسيرة الديمقراطية التي يقودها جلالة الملك المعظم، والرغبة الملحة لكافة الفئات في المشاركة الإيجابية في صنع القرار، خصوصاً من فئة الشباب، والذين يمثلون الغالبية العظمى من أفراد المجتمع، ويتطلعون بشغف ليكون لهم دور فعال وأساس في مسيرة البناء التي تعيشها البحرين.
وبعيداً عن الجدالات الدائرة حالياً حول وضع مواصفات خاصة بالمترشحين، فإن دستور مملكة البحرين قد ضمن للجميع فرصاً متساوية لجميع أبناء المملكة، ضمن شروط قانونية واضحة ومحددة، وهو ما يتيح للجميع، ناخبين ومترشحين، المشاركة الفاعلة والحصول على تمثيل كامل في تشكيلة السلطة التشريعية في دور الانعقاد المقبل، بناءً على النتائج التي ستفرزها الصناديق.
لكن هذه الضمانة الدستورية لا تعني بالضرورة أن لا يمتلك المترشح مقومات الحد الأدنى، على الأقل، من الثقافة والتعليم والخبرة في متطلبات العمل السياسي، كون الوطن ومستقبل أبنائه سيكون منوطاً بما سيتم إقراره من قوانين وتشريعات ستترك آثارها وانعكاساتها على كل مناحي الحياة؛ السياسية والاقتصادية والصحية والتعليمية.
ولإكساب المترشحين المعرفة والخبرة بماهية العمل التشريعي ودور هذه السلطة في عملية التشريع والرقابة؛ كان معهد البحرين للتنمية السياسية قد أطلق «البرنامج الوطني للانتخابات» في نسخته الثانية، والذي يهدف إلى تمكين الراغبين في الترشح من إدارة حملات انتخابية ناجحة، ومنحهم الفرصة للتعرف على أدوات العمل التشريعية وبما يتوافق مع القواعد والتشريعات الوطنية المنظمة لذلك.
ومما يلفت النظر في البرنامج، عدم اقتصاره على المترشحين لمجلس النواب والمجالس البلدية فقط، وإنما يمتد ليشمل مدراء الحملات الانتخابية وفرق عملهم الإعلاميين والمراقبين، وهو ما يضفى مزيداً من الحرفية والمهنية على مجمل العملية الانتخابية، وضمان سيرها وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية التي تميزت بها منذ انطلاق أولى الدورات الانتخابية في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم عام 2002.
كافة فئات المجتمع البحريني مدعون للمساهمة في مسيرة العمل الديمقراطي في المملكة، كلٌ حسب موقعه، حتى نصل إلى تلبية أحلام وطموحات أبناء هذا الوطن، بعيداً عن المزايدات والمهاترات والتجاذبات ومحاولات فرض الآراء الأحادية، فبناء الأوطان يتطلب من الجميع التكاتف، فالمستقبل ليس حكراً لأحد والوطن بيت للجميع.
إضاءة
«ما شهدته الانتخابات النيابية والبلدية من إقبال لا مثيل له في تاريخنا الوطني يعكس الصورة الحضارية المشرفة لشعب البحرين وحرصهم على الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية الوطنية والبناء على ما تحقق من نجاح للمؤسسات الدستورية». «جلالة الملك المعظم، 2018».
{{ article.visit_count }}
حراك الشارع البحريني المبكر يمثل تطوراً كبيراً في التفاعل الإيجابي مع تطورات العملية السياسية والمسيرة الديمقراطية التي يقودها جلالة الملك المعظم، والرغبة الملحة لكافة الفئات في المشاركة الإيجابية في صنع القرار، خصوصاً من فئة الشباب، والذين يمثلون الغالبية العظمى من أفراد المجتمع، ويتطلعون بشغف ليكون لهم دور فعال وأساس في مسيرة البناء التي تعيشها البحرين.
وبعيداً عن الجدالات الدائرة حالياً حول وضع مواصفات خاصة بالمترشحين، فإن دستور مملكة البحرين قد ضمن للجميع فرصاً متساوية لجميع أبناء المملكة، ضمن شروط قانونية واضحة ومحددة، وهو ما يتيح للجميع، ناخبين ومترشحين، المشاركة الفاعلة والحصول على تمثيل كامل في تشكيلة السلطة التشريعية في دور الانعقاد المقبل، بناءً على النتائج التي ستفرزها الصناديق.
لكن هذه الضمانة الدستورية لا تعني بالضرورة أن لا يمتلك المترشح مقومات الحد الأدنى، على الأقل، من الثقافة والتعليم والخبرة في متطلبات العمل السياسي، كون الوطن ومستقبل أبنائه سيكون منوطاً بما سيتم إقراره من قوانين وتشريعات ستترك آثارها وانعكاساتها على كل مناحي الحياة؛ السياسية والاقتصادية والصحية والتعليمية.
ولإكساب المترشحين المعرفة والخبرة بماهية العمل التشريعي ودور هذه السلطة في عملية التشريع والرقابة؛ كان معهد البحرين للتنمية السياسية قد أطلق «البرنامج الوطني للانتخابات» في نسخته الثانية، والذي يهدف إلى تمكين الراغبين في الترشح من إدارة حملات انتخابية ناجحة، ومنحهم الفرصة للتعرف على أدوات العمل التشريعية وبما يتوافق مع القواعد والتشريعات الوطنية المنظمة لذلك.
ومما يلفت النظر في البرنامج، عدم اقتصاره على المترشحين لمجلس النواب والمجالس البلدية فقط، وإنما يمتد ليشمل مدراء الحملات الانتخابية وفرق عملهم الإعلاميين والمراقبين، وهو ما يضفى مزيداً من الحرفية والمهنية على مجمل العملية الانتخابية، وضمان سيرها وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية التي تميزت بها منذ انطلاق أولى الدورات الانتخابية في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم عام 2002.
كافة فئات المجتمع البحريني مدعون للمساهمة في مسيرة العمل الديمقراطي في المملكة، كلٌ حسب موقعه، حتى نصل إلى تلبية أحلام وطموحات أبناء هذا الوطن، بعيداً عن المزايدات والمهاترات والتجاذبات ومحاولات فرض الآراء الأحادية، فبناء الأوطان يتطلب من الجميع التكاتف، فالمستقبل ليس حكراً لأحد والوطن بيت للجميع.
إضاءة
«ما شهدته الانتخابات النيابية والبلدية من إقبال لا مثيل له في تاريخنا الوطني يعكس الصورة الحضارية المشرفة لشعب البحرين وحرصهم على الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية الوطنية والبناء على ما تحقق من نجاح للمؤسسات الدستورية». «جلالة الملك المعظم، 2018».
