جرت العادة عند تشكيل مجلس نواب جديد في كل فصل تشريعي مختلف أن تقدم الحكومة استقالتها، بعدها يتم إعادة تشكيل الحكومة بحسب ما يرفعه سمو رئيس الوزراء لجلالة الملك المعظم للتصديق عليه، وإثر ذلك تتقدم الحكومة ببرنامج عملها للسنوات الأربع القادمة بغية مناقشته مع السلطة التشريعية والموافقة عليه، بالتالي تكون لدينا «خارطة طريق» جديدة للعمل الحكومي.
مع «التعديلات الوزارية الأخيرة» بدأت التساؤلات تظهر بشأن الإجراء الذي تعودنا عليه، والذي ذكرناه أعلاه، وأعني به «التغيير الوزاري» بصورته الشمولية، أي استقالة ثم تعيين، حتى لو لم يشهد تغييراً كبيراً في صفوف المسؤولين.
التساؤلات مبعثها التعديل الكبير الذي أجري على الحكومة الحالية بموجب مرسوم جلالة الملك المعظم وبناء على رؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. إذ يعتبر هذا التعديل صاحب العدد الأكبر في تغيير الوجوه وإدخال عناصر من الشباب وزيادة عدد السيدات، إضافة إلى دمج بعض الاختصاصات في وزارات، وكذلك فصل بعض الاختصاصات من جهات وإسنادها في جهات منفصلة.
كل هذا الحراك كان مرتقباً في نهاية العام، لكن حصول التعديل بهذا الشكل شبه الشامل والواسع في نطاقه الآن يدفعنا كصحافة وكتاب باتجاه التحليل ومحاولة ربط الخطوات بالتوجهات التي يمضي فيها بقوة الأمير سلمان بن حمد حفظه الله في اتجاه بناء المستقبل وتمكين الشباب وترسيخ ثقافة «ديمومة التحسين والتطوير والإصلاح».
لربما تكون مرحلة أولية تتمثل بتنسيق أكبر لأجهزة الحكومة، إضافة لتركيز التخصصات بشكل أكبر، وإضفاء تنظيم إداري أكثر دقة، مع التمهيد للعناصر الجديدة التي نتمنى لها كل التوفيق والنجاح وأن يكونوا أهلاً لثقة جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء، مع التمهيد لها لدراسة أوضاع قطاعاتهم ووضع استراتيجيات جديدة تطور من العمل وتطوعه ليكون على قدر التحديات التي تواجهها الحكومة في المستقبل القريب.
وعليه لربما تكون القراءة الأقرب لما شهدناه تتمثل بتجديد أولي الآن في الحكومة، تمهيداً لمزيد من التغييرات قد تطال بعض الهيئات وحتى بعض الوزارات الأخرى بمواكبة التشكيل الجديد لمجلس النواب. وطبعاً ذلك بحسب ما تراه رئاسة مجلس الوزراء من أهمية وضرورة للاستمرار الدائم على نهج التغيير، وهنا ثقتنا كمواطنين ثابتة برؤية الأمير سلمان بن حمد ومساعيه التطويرية الدائمة، خاصة فيما يتعلق بتجديد الدماء ومنح الثقة للشباب ودفعهم لمواصلة العمل الذي اجتهد وأنجز وطور فيه من سبقوهم من أصحاب تاريخ وخبرات وتضحيات.
التجديد والتغيير سنة الحياة، وعليه فإن الدول المتحضرة دائماً ما تتجه بحراكها للمستقبل عبر ربط عمل الأجيال بعضها ببعض، من خلال ترسيخ ثقافة العمل الوطني المشترك، وكيف أن من يأتي اليوم هو مكمل لمن عمل بالأمس، وكيف مهماً جداً تقدير الإرث والأساس الذي تحقق فيما سبق لأنه هو الأرضية التي بُني عليها المستقبل.
بالتوفيق لكل من يعمل لأجل رفعة بلادنا وخير أهلها.
مع «التعديلات الوزارية الأخيرة» بدأت التساؤلات تظهر بشأن الإجراء الذي تعودنا عليه، والذي ذكرناه أعلاه، وأعني به «التغيير الوزاري» بصورته الشمولية، أي استقالة ثم تعيين، حتى لو لم يشهد تغييراً كبيراً في صفوف المسؤولين.
التساؤلات مبعثها التعديل الكبير الذي أجري على الحكومة الحالية بموجب مرسوم جلالة الملك المعظم وبناء على رؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. إذ يعتبر هذا التعديل صاحب العدد الأكبر في تغيير الوجوه وإدخال عناصر من الشباب وزيادة عدد السيدات، إضافة إلى دمج بعض الاختصاصات في وزارات، وكذلك فصل بعض الاختصاصات من جهات وإسنادها في جهات منفصلة.
كل هذا الحراك كان مرتقباً في نهاية العام، لكن حصول التعديل بهذا الشكل شبه الشامل والواسع في نطاقه الآن يدفعنا كصحافة وكتاب باتجاه التحليل ومحاولة ربط الخطوات بالتوجهات التي يمضي فيها بقوة الأمير سلمان بن حمد حفظه الله في اتجاه بناء المستقبل وتمكين الشباب وترسيخ ثقافة «ديمومة التحسين والتطوير والإصلاح».
لربما تكون مرحلة أولية تتمثل بتنسيق أكبر لأجهزة الحكومة، إضافة لتركيز التخصصات بشكل أكبر، وإضفاء تنظيم إداري أكثر دقة، مع التمهيد للعناصر الجديدة التي نتمنى لها كل التوفيق والنجاح وأن يكونوا أهلاً لثقة جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء، مع التمهيد لها لدراسة أوضاع قطاعاتهم ووضع استراتيجيات جديدة تطور من العمل وتطوعه ليكون على قدر التحديات التي تواجهها الحكومة في المستقبل القريب.
وعليه لربما تكون القراءة الأقرب لما شهدناه تتمثل بتجديد أولي الآن في الحكومة، تمهيداً لمزيد من التغييرات قد تطال بعض الهيئات وحتى بعض الوزارات الأخرى بمواكبة التشكيل الجديد لمجلس النواب. وطبعاً ذلك بحسب ما تراه رئاسة مجلس الوزراء من أهمية وضرورة للاستمرار الدائم على نهج التغيير، وهنا ثقتنا كمواطنين ثابتة برؤية الأمير سلمان بن حمد ومساعيه التطويرية الدائمة، خاصة فيما يتعلق بتجديد الدماء ومنح الثقة للشباب ودفعهم لمواصلة العمل الذي اجتهد وأنجز وطور فيه من سبقوهم من أصحاب تاريخ وخبرات وتضحيات.
التجديد والتغيير سنة الحياة، وعليه فإن الدول المتحضرة دائماً ما تتجه بحراكها للمستقبل عبر ربط عمل الأجيال بعضها ببعض، من خلال ترسيخ ثقافة العمل الوطني المشترك، وكيف أن من يأتي اليوم هو مكمل لمن عمل بالأمس، وكيف مهماً جداً تقدير الإرث والأساس الذي تحقق فيما سبق لأنه هو الأرضية التي بُني عليها المستقبل.
بالتوفيق لكل من يعمل لأجل رفعة بلادنا وخير أهلها.
