بدأت عجلة النمو الاقتصادي في البحرين بالدوران أسرع، وذلك بعد إعلان شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات»، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين مؤخراً، عن تحقيق نتائج مالية غير مسبوقة خلال العام المالي 2021، وجاءت كنتيجة منطقية لتطبيق الشركة استراتيجية استثمارية جديدة طموحة هدفها المساهمة في تنمية قطاعات الاقتصاد المحلي.
فقد شهدت البيانات المالية غير الموحدة والتي تعكس نتائج ممتلكات ككيان مستقل، تسجيل أرباح بلغت 45.6 مليون دينار مقارنة بخسارة بلغت 550.7 مليون دينار لعام 2020. وتم دفع 20 مليون دينار للمساهم لغرض المساهمة في الميزانية العامة للدولة، فتلك الأرقام برأيي تعتبر مشجعة على استمرار النمو بذات الوتيرة إن لم تكن أفضل خلال السنوات المقبلة، مما يعني أننا مقبلون على تحقيق نمو اقتصادي قوي، تؤكده البيانات الفصلية التي أصدرتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2022 نمواً بالأسعار الثابتة بنسبة 5.5%، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 7.8%، فيما شهد الاقتصاد نمواً بالأسعار الجارية بنسبة 19.7% على أساس سنوي مدعوماً بنمو القطاع النفطي بنسبة 42.2% ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 16.2%.
نحن كاقتصاديين، نرى أن تلك الأرقام الإيجابية لاقتصاد البحرين، تعكس الجهود الوطنية والخطط والمبادرات الرامية لتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي والاستثمار في المشاريع الاستراتيجية، تحقيقاً لأهداف خطة التعافي الاقتصادي المنشودة، لكن نأمل من سعادة الوزراء الجدد، إقامة المزيد من المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية بوتيرة أسرع لتنعكس بذلك على مستوى الاقتصاد المحلي ككل وبالتالي تظهر نتائجها على رفع مستوى معيشة المواطن.
فاستراتيجية «ممتلكات» الطموحة، التي تعتمد على نموذج الملكية الفعالة لاستخراج القيمة من أصول محفظة الشركة من خلال الإدارة التشاركية والتمثيل الفعال ضمن مجالس الإدارة وتقديم الخبرات الاستراتيجية، كان من إحدى ثمارها هو تحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق في تاريخ الشركة، وسيستمر كذلك بجهود القائمين عليها.. ولكي يستمر الاقتصاد المحلي لمملكة البحرين في النمو خلال الفترة المقبلة، أرى أن تتبع الشركات الأخرى حذو ممتلكات في تنويع استراتيجيتها واستثماراتها من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، وبالتالي استحداث فرص عمل جديدة للمواطنين مباشرة وغير مباشرة تكون مساهماً في رفع مستوى دخله وبالتالي زيادة الإنتاجية بشكل أكبر.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
فقد شهدت البيانات المالية غير الموحدة والتي تعكس نتائج ممتلكات ككيان مستقل، تسجيل أرباح بلغت 45.6 مليون دينار مقارنة بخسارة بلغت 550.7 مليون دينار لعام 2020. وتم دفع 20 مليون دينار للمساهم لغرض المساهمة في الميزانية العامة للدولة، فتلك الأرقام برأيي تعتبر مشجعة على استمرار النمو بذات الوتيرة إن لم تكن أفضل خلال السنوات المقبلة، مما يعني أننا مقبلون على تحقيق نمو اقتصادي قوي، تؤكده البيانات الفصلية التي أصدرتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2022 نمواً بالأسعار الثابتة بنسبة 5.5%، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 7.8%، فيما شهد الاقتصاد نمواً بالأسعار الجارية بنسبة 19.7% على أساس سنوي مدعوماً بنمو القطاع النفطي بنسبة 42.2% ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 16.2%.
نحن كاقتصاديين، نرى أن تلك الأرقام الإيجابية لاقتصاد البحرين، تعكس الجهود الوطنية والخطط والمبادرات الرامية لتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي والاستثمار في المشاريع الاستراتيجية، تحقيقاً لأهداف خطة التعافي الاقتصادي المنشودة، لكن نأمل من سعادة الوزراء الجدد، إقامة المزيد من المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية بوتيرة أسرع لتنعكس بذلك على مستوى الاقتصاد المحلي ككل وبالتالي تظهر نتائجها على رفع مستوى معيشة المواطن.
فاستراتيجية «ممتلكات» الطموحة، التي تعتمد على نموذج الملكية الفعالة لاستخراج القيمة من أصول محفظة الشركة من خلال الإدارة التشاركية والتمثيل الفعال ضمن مجالس الإدارة وتقديم الخبرات الاستراتيجية، كان من إحدى ثمارها هو تحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق في تاريخ الشركة، وسيستمر كذلك بجهود القائمين عليها.. ولكي يستمر الاقتصاد المحلي لمملكة البحرين في النمو خلال الفترة المقبلة، أرى أن تتبع الشركات الأخرى حذو ممتلكات في تنويع استراتيجيتها واستثماراتها من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، وبالتالي استحداث فرص عمل جديدة للمواطنين مباشرة وغير مباشرة تكون مساهماً في رفع مستوى دخله وبالتالي زيادة الإنتاجية بشكل أكبر.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
