تستند جميع الأحكام الصادرة في محاكم مملكة البحرين لحل أي نزاع قائم بين طرفين على تداعيات مثبتة، وتتخذها سبباً في الحكم للطرف المتضرر تبعاً لأثرها عليه.
وللمزيد من التوضيح فإن كانت هناك مديونية بين مؤسستين أو فرد ومؤسسة أو بين مستأجر لشقة ومالكها، وقام الطرف المقصر بتقديم ما يثبت أسباب التقصير على اتخاذه القرار بعدم الدفع ما عليه، فإن المحكمة تأخذ في الاعتبار هذا التقصير عندما تصدر الحكم. كل ما سبق لا يمت بصلة للقضية التي ناقشها العديد من الكتاب وصرخ بها أصحاب الأزمة من مواطنين كابدوا ألم وبشاعة قطع التيار الكهربائي عنهم بسبب التأخر في دفع الفواتير، ولكنه توطئة لما يمكن أن يكون حلاً جزئياً للمشكلة.
فعندما يمتنع مستأجر عن دفع إيجار شقته أو مكتبه، فإن صاحب العقار يلجأ للمحكمة للحصول على حكم بطرد المستأجر وإلزامه بدفع الأجرة، وللطرفين أن يقفا أمام قاضٍ يفصل بينهما، ثم يصدر حكماً -قابلاً للطعن أمام محكمة أعلى- حتى يتم اتخاذ قرار الطرد من السكن والإلزام بالدفع.
أما عند هيئة الكهرباء والماء فلا يطبق مثل هذا القانون، حيث تقوم الهيئة أو من يمثلها باتخاذ القرار وتنفذه دون اعتبار لتداعيات وتبعات ما بعده، فلربما يتسبب قرارها في موت أطفال أو كبار سن لا سمح الله، لن يتحملوا هذا القرار وتبعاته .. فمن يحاسب مصدر القرار؟
ولهذا وفي رأيي الشخصي، يجب ألا يتخذ قرار قطع الكهرباء عن أي شخص إلا بعد رفع دعوى أمام المحكمة لتفصل بين الهيئة والمستهلك، فلربما هناك أسباب خارجة عن إرادته هي التي منعته من دفع الفواتير، ولربما كان لمؤثرات خارجية، الأثر الأكبر في هذا الامتناع، وحتى لا تكون الهيئة هي الخصم والقاضي، فليترك الأمر للعدالة لتفصل بين الطرفين، وفي ذلك خير للهيئة أيضاً حتى تنأى بالمسؤولية عن كاهلها.
لذلك نعود ونكرر بأننا اليوم ونحن في بلد المؤسسات والقانون، بحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى، أولاً لفتح أبواب الهيئة على مصراعيها لاستقبال شكاوى المواطنين، أو إعادة فتح مكاتب خدمات المشتركين، وثانياً البدء بتطبيق بعض الأفكار التي من شأنها الحفاظ على كرامة الإنسان البحريني وفي نفس الوقت دعم المواطنين المتعسرين وخاصة كبار السن والأرامل والأيتام، وذلك أما بخفض تسعيرة شرائح فواتير الكهرباء لهم، أو زيادة الوحدات المخفضة لهم في المنزل الواحد، وذلك لضمان استمرارية الدفع وعدم انقطاعها تحت أي ظرف من الظروف وخاصة فترة الصيف. كما نطالب المسؤولين الجدد في هيئة الكهرباء والماء، بالنظر في إمكانية إصدار قوائم شهرية بالإعفاءات عن بعض الأسر المتعففة والمتعسرة مادياً، كما هو معمول به في بعض وزارات الدولة ومؤسساتها.
* قبطان - رئيس تحرير جريدة «ديلي تربيون» الإنجليزية
وللمزيد من التوضيح فإن كانت هناك مديونية بين مؤسستين أو فرد ومؤسسة أو بين مستأجر لشقة ومالكها، وقام الطرف المقصر بتقديم ما يثبت أسباب التقصير على اتخاذه القرار بعدم الدفع ما عليه، فإن المحكمة تأخذ في الاعتبار هذا التقصير عندما تصدر الحكم. كل ما سبق لا يمت بصلة للقضية التي ناقشها العديد من الكتاب وصرخ بها أصحاب الأزمة من مواطنين كابدوا ألم وبشاعة قطع التيار الكهربائي عنهم بسبب التأخر في دفع الفواتير، ولكنه توطئة لما يمكن أن يكون حلاً جزئياً للمشكلة.
فعندما يمتنع مستأجر عن دفع إيجار شقته أو مكتبه، فإن صاحب العقار يلجأ للمحكمة للحصول على حكم بطرد المستأجر وإلزامه بدفع الأجرة، وللطرفين أن يقفا أمام قاضٍ يفصل بينهما، ثم يصدر حكماً -قابلاً للطعن أمام محكمة أعلى- حتى يتم اتخاذ قرار الطرد من السكن والإلزام بالدفع.
أما عند هيئة الكهرباء والماء فلا يطبق مثل هذا القانون، حيث تقوم الهيئة أو من يمثلها باتخاذ القرار وتنفذه دون اعتبار لتداعيات وتبعات ما بعده، فلربما يتسبب قرارها في موت أطفال أو كبار سن لا سمح الله، لن يتحملوا هذا القرار وتبعاته .. فمن يحاسب مصدر القرار؟
ولهذا وفي رأيي الشخصي، يجب ألا يتخذ قرار قطع الكهرباء عن أي شخص إلا بعد رفع دعوى أمام المحكمة لتفصل بين الهيئة والمستهلك، فلربما هناك أسباب خارجة عن إرادته هي التي منعته من دفع الفواتير، ولربما كان لمؤثرات خارجية، الأثر الأكبر في هذا الامتناع، وحتى لا تكون الهيئة هي الخصم والقاضي، فليترك الأمر للعدالة لتفصل بين الطرفين، وفي ذلك خير للهيئة أيضاً حتى تنأى بالمسؤولية عن كاهلها.
لذلك نعود ونكرر بأننا اليوم ونحن في بلد المؤسسات والقانون، بحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى، أولاً لفتح أبواب الهيئة على مصراعيها لاستقبال شكاوى المواطنين، أو إعادة فتح مكاتب خدمات المشتركين، وثانياً البدء بتطبيق بعض الأفكار التي من شأنها الحفاظ على كرامة الإنسان البحريني وفي نفس الوقت دعم المواطنين المتعسرين وخاصة كبار السن والأرامل والأيتام، وذلك أما بخفض تسعيرة شرائح فواتير الكهرباء لهم، أو زيادة الوحدات المخفضة لهم في المنزل الواحد، وذلك لضمان استمرارية الدفع وعدم انقطاعها تحت أي ظرف من الظروف وخاصة فترة الصيف. كما نطالب المسؤولين الجدد في هيئة الكهرباء والماء، بالنظر في إمكانية إصدار قوائم شهرية بالإعفاءات عن بعض الأسر المتعففة والمتعسرة مادياً، كما هو معمول به في بعض وزارات الدولة ومؤسساتها.
* قبطان - رئيس تحرير جريدة «ديلي تربيون» الإنجليزية
