دور حيوي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تقوم به البرلمانات حول العالم، إلى جانب مهامها الرقابية التشريعية، والذي يتأتى من قرب أعضائها من واقع الشعوب ومعرفتهم التامة باحتياجاتهم وما يتطلعون لتحقيقه، سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً.
واليوم وبمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للعمل البرلماني، والذي يصادف تاريخ تأسيس الاتحاد البرلماني الدولي في عام 1889، يتجدد التأكيد على الدور الذي يضطلع به البرلمانيون في الخطط والاستراتيجيات الوطنية وضمان وجود شفافية ومساءلة أكبر على الصعيدين العالمي والمحلي.
وحسب الأمم المتحدة، يعتبر اليوم فرصة مناسبة لمراجعة التقدم المحرز في تحقيق بعض الأهداف الرئيسة في جعل البرلمانات أكثر تمثيلاً وأكثر قدرة على مواكبة التغيرات، بما في ذلك القدرة على إجراء تقييمات ذاتية، فضلاً عن العمل على إشراك المرأة والشباب في العمل البرلماني والتكيف مع التقانة الجديدة.
في البحرين، شكل العمل البرلماني على مدى السنوات الماضية جزءاً أساسياً من المشروع التنموي الشامل بقيادة جلالة الملك المعظم، وداعماً له في كل المجالات، حيث عكست الدبلوماسية البرلمانية البحرينية، بنجاح كبير، ما حققته المملكة من إنجازات في مختلف الميادين، وأخذت على عاتقها تعريف العالم بالقيم الحضارية والإنسانية التي تتميز بها البحرين وشعبها.
ودون شك فإن احتفال البحرين بهذه المناسبة الدولية يستدعي بالضرورة استذكار ما تقوم به السلطة التشريعية من أدوار في الحفاظ على مصالح الوطن والمواطن ومكتسباته عبر دورها الرئيس في التشريع والرقابة، إلى جانب عملها الدؤوب في السعي لتحقيق أهداف التنمية وتعزيز الحريات والحقوق، لنصل جميعاً إلى الهدف الأسمى في مجتمع مستقر وآمن يتمتع به الجميع بالحرية والمساواة.
مع كل ما تحدثت به، فإن هناك ضعفاً في ثقة الناس في المؤسسات السياسية على المستوى العالمي، إلى جانب ما تواجهه الديمقراطية من تحديات بسبب الانتشار غير المسبوق للحركات الشعبوية والمتطرفة، لذلك فمن المهم العمل على إعادة هذه الثقة من خلال خلق مؤسسات ديمقراطية تتمتع بالقوة والشفافية وقابلة للمساءلة الشعبية.
ولاشك بأن الشراكة المجتمعية مع المؤسسة البرلمانية تعتبر أحد أهم أدوات إعادة الثقة، فالمواطن وحده صاحب القرار النهائي في شكل وأشخاص هذه المؤسسة حسب ما تفرزه الانتخابات، لذلك فمن واجبه أن يعمل على الاختيار الصحيح وضمن اعتبارات وطنية صرفة، بعيداً عن المجاملات والعلاقات الشخصية والأهداف الآنية.
إضاءة
شكلت زيارة فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى البحرين، محطة جديدة من محطات العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، لما لمصر من مكانة خاصة لدى أهل البحرين.
فما يجمع البلدين الشقيقين من تاريخ عريق وحاضر متطور تجاوز كل أشكال العلاقات الدبلوماسية بين الدول، وغدا نموذجاً فريداً في العمل العربي، والذي يقوم على الاحترام المتبادل والحرص على أمن وسلامة الدول والشعوب.
{{ article.visit_count }}
واليوم وبمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للعمل البرلماني، والذي يصادف تاريخ تأسيس الاتحاد البرلماني الدولي في عام 1889، يتجدد التأكيد على الدور الذي يضطلع به البرلمانيون في الخطط والاستراتيجيات الوطنية وضمان وجود شفافية ومساءلة أكبر على الصعيدين العالمي والمحلي.
وحسب الأمم المتحدة، يعتبر اليوم فرصة مناسبة لمراجعة التقدم المحرز في تحقيق بعض الأهداف الرئيسة في جعل البرلمانات أكثر تمثيلاً وأكثر قدرة على مواكبة التغيرات، بما في ذلك القدرة على إجراء تقييمات ذاتية، فضلاً عن العمل على إشراك المرأة والشباب في العمل البرلماني والتكيف مع التقانة الجديدة.
في البحرين، شكل العمل البرلماني على مدى السنوات الماضية جزءاً أساسياً من المشروع التنموي الشامل بقيادة جلالة الملك المعظم، وداعماً له في كل المجالات، حيث عكست الدبلوماسية البرلمانية البحرينية، بنجاح كبير، ما حققته المملكة من إنجازات في مختلف الميادين، وأخذت على عاتقها تعريف العالم بالقيم الحضارية والإنسانية التي تتميز بها البحرين وشعبها.
ودون شك فإن احتفال البحرين بهذه المناسبة الدولية يستدعي بالضرورة استذكار ما تقوم به السلطة التشريعية من أدوار في الحفاظ على مصالح الوطن والمواطن ومكتسباته عبر دورها الرئيس في التشريع والرقابة، إلى جانب عملها الدؤوب في السعي لتحقيق أهداف التنمية وتعزيز الحريات والحقوق، لنصل جميعاً إلى الهدف الأسمى في مجتمع مستقر وآمن يتمتع به الجميع بالحرية والمساواة.
مع كل ما تحدثت به، فإن هناك ضعفاً في ثقة الناس في المؤسسات السياسية على المستوى العالمي، إلى جانب ما تواجهه الديمقراطية من تحديات بسبب الانتشار غير المسبوق للحركات الشعبوية والمتطرفة، لذلك فمن المهم العمل على إعادة هذه الثقة من خلال خلق مؤسسات ديمقراطية تتمتع بالقوة والشفافية وقابلة للمساءلة الشعبية.
ولاشك بأن الشراكة المجتمعية مع المؤسسة البرلمانية تعتبر أحد أهم أدوات إعادة الثقة، فالمواطن وحده صاحب القرار النهائي في شكل وأشخاص هذه المؤسسة حسب ما تفرزه الانتخابات، لذلك فمن واجبه أن يعمل على الاختيار الصحيح وضمن اعتبارات وطنية صرفة، بعيداً عن المجاملات والعلاقات الشخصية والأهداف الآنية.
إضاءة
شكلت زيارة فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى البحرين، محطة جديدة من محطات العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، لما لمصر من مكانة خاصة لدى أهل البحرين.
فما يجمع البلدين الشقيقين من تاريخ عريق وحاضر متطور تجاوز كل أشكال العلاقات الدبلوماسية بين الدول، وغدا نموذجاً فريداً في العمل العربي، والذي يقوم على الاحترام المتبادل والحرص على أمن وسلامة الدول والشعوب.
