رسمت زيارة فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي إلى مملكة البحرين ولقاؤه بأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الأسبوع الماضي ملامح مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، ووضعت خارطة طريق نسير عليها لتكثيف الاستثمارات المشتركة، خصوصاً إذا ما علمنا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين تجاوز 800 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز المليار دولار بعد تلك الزيارة الناجحة والتي توجت بتوقيع 10 اتفاقيات في المجالات التجارة والسياحة والاستثمار والتعليم.
أكثر ما شد انتباهي في اللقاء الذي جمع بين جلالة الملك المعظم، وأخيه الرئيس المصري، ما أكده الرئيس المصري، بأن المحادثات الإيجابية والمناقشات المثمرة والبناءة التي جرت بينهما في جو من الود والتفاهم، أكدت تقارب الرؤى في ما يتعلق بالقضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك والتي تأتي انعكاساً للعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، حيث أرى أننا مقبلون على استثمارات مشتركة أكبر خلال الفترة القليلة المقبلة.
قطاعات واعدة جديدة مشتركة بين البحرين ومصر، توجها معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بالإعلان عن توقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية مشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والقضاء والقطاع اللوجستي والتنمية الحضرية والتجارة والاستثمار والسياحة والتربية والتعليم والبيئة، والتي ستفتح الباب على مصراعيه لتدفق المزيد من الاستثمارات المشتركة وبالتالي خلق فرص عمل نوعية لمواطني كلا البلدين الشقيقين.
كما تطرق معالي الوزير، صاحب البصمة الخلابة والعمل الدؤوب، إلى إنشاء لجنة حكومية بحرينية مصرية مشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، منوط بها تحديد أهم التوجهات والأولويات المشتركة في هذه المجالات بين البلدين، كما ستلعب دوراً مهماً في تحديد مشاريع التعاون التجاري والاقتصادي في شتى المجالات، حيث تساهم تلك اللجنة في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وهو ما يهمنا كاقتصاديين من أجل اقتناص الفرص الاستثمارية والتي ستنعكس بشكل إيجابي على مستقبل مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.
من المذهل، أن نرى وجود 216 شركة بحرينية تعمل في مصر بإجمالي استثمارات تبلغ 3.3 مليارات دولار وفقاً لما أكدته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة هالة السعيد، على هامش زيارة الرئيس المصري وهو أمر يدعو إلى الفخر بأن الشركات البحرينية استطاعت الولوج إلى الأسواق الخليجية بجدارة، لكن في المقابل نرى أنه من الأهمية استقطاب شركات مصرية للعمل في البحرين بدل من استيراد خبرات أوروبية ذات تكاليف مضاعفة في حين أن مصر المحروسة تزخر بالخبرات العالمية والمهنية من ذوي الاختصاص، وهو الدور المأمول من وزارات الدولة الموقرة في العمل على هذا الجانب بشكل مكثف حتى يتم تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها بشكل سريع.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
{{ article.visit_count }}
أكثر ما شد انتباهي في اللقاء الذي جمع بين جلالة الملك المعظم، وأخيه الرئيس المصري، ما أكده الرئيس المصري، بأن المحادثات الإيجابية والمناقشات المثمرة والبناءة التي جرت بينهما في جو من الود والتفاهم، أكدت تقارب الرؤى في ما يتعلق بالقضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك والتي تأتي انعكاساً للعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، حيث أرى أننا مقبلون على استثمارات مشتركة أكبر خلال الفترة القليلة المقبلة.
قطاعات واعدة جديدة مشتركة بين البحرين ومصر، توجها معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بالإعلان عن توقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية مشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والقضاء والقطاع اللوجستي والتنمية الحضرية والتجارة والاستثمار والسياحة والتربية والتعليم والبيئة، والتي ستفتح الباب على مصراعيه لتدفق المزيد من الاستثمارات المشتركة وبالتالي خلق فرص عمل نوعية لمواطني كلا البلدين الشقيقين.
كما تطرق معالي الوزير، صاحب البصمة الخلابة والعمل الدؤوب، إلى إنشاء لجنة حكومية بحرينية مصرية مشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، منوط بها تحديد أهم التوجهات والأولويات المشتركة في هذه المجالات بين البلدين، كما ستلعب دوراً مهماً في تحديد مشاريع التعاون التجاري والاقتصادي في شتى المجالات، حيث تساهم تلك اللجنة في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وهو ما يهمنا كاقتصاديين من أجل اقتناص الفرص الاستثمارية والتي ستنعكس بشكل إيجابي على مستقبل مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.
من المذهل، أن نرى وجود 216 شركة بحرينية تعمل في مصر بإجمالي استثمارات تبلغ 3.3 مليارات دولار وفقاً لما أكدته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة هالة السعيد، على هامش زيارة الرئيس المصري وهو أمر يدعو إلى الفخر بأن الشركات البحرينية استطاعت الولوج إلى الأسواق الخليجية بجدارة، لكن في المقابل نرى أنه من الأهمية استقطاب شركات مصرية للعمل في البحرين بدل من استيراد خبرات أوروبية ذات تكاليف مضاعفة في حين أن مصر المحروسة تزخر بالخبرات العالمية والمهنية من ذوي الاختصاص، وهو الدور المأمول من وزارات الدولة الموقرة في العمل على هذا الجانب بشكل مكثف حتى يتم تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها بشكل سريع.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
