في 8 يونيو 2022 وافق البرلمان الأوروبي على قانون حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالمحركات ذات الاحتراق الداخلي -أي البترول والديزل- في أوروبا اعتباراً من 2035 تمهيداً لبلوغ الحياد الكربوني بحلول 2050. القانون ليس نهائياً ويحتاج إلى مفاوضات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاعتماده وتطبيقه ولكنه يكاد يكون من أكبر الإنذارات الصريحة على انتهاء عصر الطاقة الكربونية وبدء عصر الطاقة المتجددة أو البديلة.
وتشير الإحصائيات إلى أن مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا وصلت إلى 15 مليون سيارة في 2019 قبل أن تتراجع إلى أقل من 12 مليون سيارة في العامين اللذين طغت فيهما الجائحة 2020 و2021. وشكلت مبيعات السيارات الكهربائية في القارة نسبة 19% من نسبة المبيعات في العام 2021 مع توقعات أن تزداد النسبة هذا العام.
ولعل الحرب الروسية الأوكرانية الحالية هي التي عززت قناعة أوروبا في ضرورة التخلص وبأسرع وقت من النفط والغاز كنوع أساس من الطاقة كي لا تضطر أن تستمر أكثر في حالة المستورد وتبقى تحت رحمة الدول المصدرة وتقلبات أسعار الوقود الأحفوري. ومن جانب آخر وعلى الرغم من امتلاء خزائن الدول المصدرة للنفط و الغاز -وعلى رأسها دول الخليج- هذه الأيام بفوائض مالية كبيرة بسبب ارتفاع أسعار منتجاتهم إلا أن المستقبل ومع هذه القرارات ليس مطمئناً إطلاقاً. فالتخلي عن صناعة السيارات التي تعمل بالبترول في قارة تمتلك 16 شركة عملاقة لتصنيع السيارات من ضمنها «فولكسواجن»، و«بي إم دبليو»، و«ديملر»، و«رينو»، و«جاكوار لاندروفر»، وتأتي في المرتبة الثالثة في مبيعات السيارات بعد الصين والولايات المتحدة يعني أن الإقبال على النفط سيتراجع كثيراً في غضون سنوات قصيرة. ويعني كذلك أن الدول التي تعتمد على بيع النفط كمصدر دخل رئيس ستواجه تحديات اقتصادية جمة إذا انخفض الطلب عليه وبهذه السرعة والحدة. وليس واضحاً إذا كان المستقبل سيمنح دولنا المصدرة للنفط الوقت الكافي لتنويع اقتصادياتها كما هو مؤمل أو لا. فعلى الرغم من وجود الرغبة الرسمية الجادة في عدم الاعتماد على النفط كمصدر دخل شبه أوحد وعلى الرغم من وجود خطط استراتيجية طموحة تركز على التنويع والاستثمار في مجالات أخرى كالسياحة والصناعة إلا أن الأوروبيين والغرب بشكل عام خطواتهم تبدو أسرع في اتجاه التخلي عن النفط وقد تعرقل مساعي دولنا نحو إبقاء الوضع الاقتصادي مريح ومستقر في السنوات المقبلة. وهل تكفي فعلاً 13 سنة -وهي المدة الزمنية التي تفصلنا عن تنفيذ قرار أوروبا وقف بيع السيارات التي تعمل بالبترول- لتحقيق الرؤى الاقتصادية التي وضعتها دولنا وتحقق التنوع الاقتصادي بحيث تقلل اعتمادها على مدخول النفط كما نرجو؟
وتشير الإحصائيات إلى أن مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا وصلت إلى 15 مليون سيارة في 2019 قبل أن تتراجع إلى أقل من 12 مليون سيارة في العامين اللذين طغت فيهما الجائحة 2020 و2021. وشكلت مبيعات السيارات الكهربائية في القارة نسبة 19% من نسبة المبيعات في العام 2021 مع توقعات أن تزداد النسبة هذا العام.
ولعل الحرب الروسية الأوكرانية الحالية هي التي عززت قناعة أوروبا في ضرورة التخلص وبأسرع وقت من النفط والغاز كنوع أساس من الطاقة كي لا تضطر أن تستمر أكثر في حالة المستورد وتبقى تحت رحمة الدول المصدرة وتقلبات أسعار الوقود الأحفوري. ومن جانب آخر وعلى الرغم من امتلاء خزائن الدول المصدرة للنفط و الغاز -وعلى رأسها دول الخليج- هذه الأيام بفوائض مالية كبيرة بسبب ارتفاع أسعار منتجاتهم إلا أن المستقبل ومع هذه القرارات ليس مطمئناً إطلاقاً. فالتخلي عن صناعة السيارات التي تعمل بالبترول في قارة تمتلك 16 شركة عملاقة لتصنيع السيارات من ضمنها «فولكسواجن»، و«بي إم دبليو»، و«ديملر»، و«رينو»، و«جاكوار لاندروفر»، وتأتي في المرتبة الثالثة في مبيعات السيارات بعد الصين والولايات المتحدة يعني أن الإقبال على النفط سيتراجع كثيراً في غضون سنوات قصيرة. ويعني كذلك أن الدول التي تعتمد على بيع النفط كمصدر دخل رئيس ستواجه تحديات اقتصادية جمة إذا انخفض الطلب عليه وبهذه السرعة والحدة. وليس واضحاً إذا كان المستقبل سيمنح دولنا المصدرة للنفط الوقت الكافي لتنويع اقتصادياتها كما هو مؤمل أو لا. فعلى الرغم من وجود الرغبة الرسمية الجادة في عدم الاعتماد على النفط كمصدر دخل شبه أوحد وعلى الرغم من وجود خطط استراتيجية طموحة تركز على التنويع والاستثمار في مجالات أخرى كالسياحة والصناعة إلا أن الأوروبيين والغرب بشكل عام خطواتهم تبدو أسرع في اتجاه التخلي عن النفط وقد تعرقل مساعي دولنا نحو إبقاء الوضع الاقتصادي مريح ومستقر في السنوات المقبلة. وهل تكفي فعلاً 13 سنة -وهي المدة الزمنية التي تفصلنا عن تنفيذ قرار أوروبا وقف بيع السيارات التي تعمل بالبترول- لتحقيق الرؤى الاقتصادية التي وضعتها دولنا وتحقق التنوع الاقتصادي بحيث تقلل اعتمادها على مدخول النفط كما نرجو؟
