رغم ما تم إعلانه من قبل مصرف البحرين المركزي، وما أشعرت به كثير من البنوك عملائها، بشأن قرار استئناف سداد القروض بعد إيقاف اقتطاعها لقرابة عامين ونصف، إلا أن بعض النواب، وبعض الأصوات المجتمعية مازالوا يطالبون بقرار يمدد الوقف حتى نهاية عام 2022، والسبب في ذلك لمواجهة متطلبات الفترة القادمة من عيد أضحى، واستعدادات المدارس بعد فترة الصيف التي يحاول الكثيرون السفر فيها.
بغض النظر عن الأحوال المتباينة والمختلفة لكل فرد عن آخر وأسرة عن أخرى، إلا أن التأجيل الأول الذي تم في عام 2020 قرر الاستفادة منه الغالبية ممن عليهم التزامات بنكية، باعتباره بدون رسوم أو فوائد، وما تلاه من تأجيلات قد تبين الإحصائيات كيف تغيرت أعداد المؤجلين وتناقصت بسبب وجود رسوم وفوائد. لكن بيت القصيد هنا بأن «لكل شخص وضع يختلف عن الآخر»، وعليه فإن اختيارات الأفراد «فيما يخصهم» أمر يعنيهم هم.
أقول ذلك لأن بعض الأفراد المهتمين بالاقتصاد والمال والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي أو ممن لهم حضور فيه نشروا ما اعتبروه ثقافة توعوية بشأن التأجيل، وما تترتب عليه العملية من زيادة في المبالغ أو الأرباح، مع التذكير بأن التأجيل ليس إلا «حلاً مؤقتاً» بعده سيلتزم صاحب القرض بدفعه كاملاً برسومه وأرباحه التي زادت. في مقابل ذلك كانت هناك ردود فعل للناس عليهم بأنهم ليسوا على دراية حقيقية أو كاملة بما «يعاني منه الناس» ليقدموا على التأجيل بل الاقتراض من الأساس، وكيف أن التأجيل منح الناس فرصة للتنفس قليلاً.
هنا برزت نوع من المطالبات بصيغة تمنيات أو أحلام، كما وصفها البعض، تتحدث عن «إسقاط القروض»، وهل يمكن للدولة أن تفعلها؟! ورغم أنها خطوة قد تحتاج لتفاصيل معقدة ودقيقة ومحاولات لإحقاق عدالة نسبية بين الناس، أي ما بين أصحاب القروض وممن لا يمتلكون قروضاً باعتبار أن الشريحة الأخيرة لا يمكن استثنائها من أي خير بذريعة أنها «لم تقترض». أقول رغم أنها خطوة معقدة، لكن تطبيقها قد يكون صعباً جداً ومستبعداً في الوقت الحالي بسبب التداعيات الاقتصادية والتضخم وغيرها من التزامات ومصروفات وتوازن مطلوب تحقيقه، نعم صعب ومستبعد، لكنه ليس مستحيلاً.
وعليه فإن السؤال: هل سيكون هناك استثناء للقرار الذي أعلن، ويتم تمديد وقف القروض لستة أشهر أخرى؟! والاختيار كالعادة لصاحب القرار الذي يريد التأجيل، أي أنت يا مواطن، ولا أحد غيرك؟! أم أن هناك طرح آخر قد يُطرح قريباً؟!
كمثال على ما يتردد، بأنه قد تتم إعادة جدولة سنوات تسديد القروض الشخصية، وليست العقارية، لتكون بدلاً من ٧ سنوات كحد أقصى، إلى ١٠ أو ١٥ سنة. وهذا حل قد يكون إيجابياً لمن تكاثرت عليهم القروض وباتت ترهق كواهلهم، لكن شريطة -أكرر شريطة- ألا تزيد نسبة الأرباح مع زيادة السنوات لتكون بصورة مضاعفة، بل بالإبقاء عليها بنفس وضعها على حسبة السنوات السبع، في المقابل تقل مبالغ الأقساط الشهرية بشكل مؤثر يدركه الناس.
هذا الحل قد يمثل خطوة إيجابية إضافية للبنوك العاملة في البحرين وتشكر عليها، إن هي قبلت بتمديد سنوات التسديد، بواقع نفس السعر ونفس الفائدة دون زيادة، مع دفعات شهرية أقل، ويمكن تطبيقها لمرة واحدة لكل صاحب قرض شخصي كـ«خيار بديل» عن «التأجيل الأخير» الذي يطالب به كثيرون.
{{ article.visit_count }}
بغض النظر عن الأحوال المتباينة والمختلفة لكل فرد عن آخر وأسرة عن أخرى، إلا أن التأجيل الأول الذي تم في عام 2020 قرر الاستفادة منه الغالبية ممن عليهم التزامات بنكية، باعتباره بدون رسوم أو فوائد، وما تلاه من تأجيلات قد تبين الإحصائيات كيف تغيرت أعداد المؤجلين وتناقصت بسبب وجود رسوم وفوائد. لكن بيت القصيد هنا بأن «لكل شخص وضع يختلف عن الآخر»، وعليه فإن اختيارات الأفراد «فيما يخصهم» أمر يعنيهم هم.
أقول ذلك لأن بعض الأفراد المهتمين بالاقتصاد والمال والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي أو ممن لهم حضور فيه نشروا ما اعتبروه ثقافة توعوية بشأن التأجيل، وما تترتب عليه العملية من زيادة في المبالغ أو الأرباح، مع التذكير بأن التأجيل ليس إلا «حلاً مؤقتاً» بعده سيلتزم صاحب القرض بدفعه كاملاً برسومه وأرباحه التي زادت. في مقابل ذلك كانت هناك ردود فعل للناس عليهم بأنهم ليسوا على دراية حقيقية أو كاملة بما «يعاني منه الناس» ليقدموا على التأجيل بل الاقتراض من الأساس، وكيف أن التأجيل منح الناس فرصة للتنفس قليلاً.
هنا برزت نوع من المطالبات بصيغة تمنيات أو أحلام، كما وصفها البعض، تتحدث عن «إسقاط القروض»، وهل يمكن للدولة أن تفعلها؟! ورغم أنها خطوة قد تحتاج لتفاصيل معقدة ودقيقة ومحاولات لإحقاق عدالة نسبية بين الناس، أي ما بين أصحاب القروض وممن لا يمتلكون قروضاً باعتبار أن الشريحة الأخيرة لا يمكن استثنائها من أي خير بذريعة أنها «لم تقترض». أقول رغم أنها خطوة معقدة، لكن تطبيقها قد يكون صعباً جداً ومستبعداً في الوقت الحالي بسبب التداعيات الاقتصادية والتضخم وغيرها من التزامات ومصروفات وتوازن مطلوب تحقيقه، نعم صعب ومستبعد، لكنه ليس مستحيلاً.
وعليه فإن السؤال: هل سيكون هناك استثناء للقرار الذي أعلن، ويتم تمديد وقف القروض لستة أشهر أخرى؟! والاختيار كالعادة لصاحب القرار الذي يريد التأجيل، أي أنت يا مواطن، ولا أحد غيرك؟! أم أن هناك طرح آخر قد يُطرح قريباً؟!
كمثال على ما يتردد، بأنه قد تتم إعادة جدولة سنوات تسديد القروض الشخصية، وليست العقارية، لتكون بدلاً من ٧ سنوات كحد أقصى، إلى ١٠ أو ١٥ سنة. وهذا حل قد يكون إيجابياً لمن تكاثرت عليهم القروض وباتت ترهق كواهلهم، لكن شريطة -أكرر شريطة- ألا تزيد نسبة الأرباح مع زيادة السنوات لتكون بصورة مضاعفة، بل بالإبقاء عليها بنفس وضعها على حسبة السنوات السبع، في المقابل تقل مبالغ الأقساط الشهرية بشكل مؤثر يدركه الناس.
هذا الحل قد يمثل خطوة إيجابية إضافية للبنوك العاملة في البحرين وتشكر عليها، إن هي قبلت بتمديد سنوات التسديد، بواقع نفس السعر ونفس الفائدة دون زيادة، مع دفعات شهرية أقل، ويمكن تطبيقها لمرة واحدة لكل صاحب قرض شخصي كـ«خيار بديل» عن «التأجيل الأخير» الذي يطالب به كثيرون.
