إن أول مَن لُقب بوزير كتنظيم سياسي للمعارف في بلادنا، هو المغفور له الشيخ عبدالله بن عيسى بن علي آل خليفة تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وذلك بعد أن أخذت البحرين بالتعليم النظامي بدءاً من عام 1919 بتأسيس مدرسة الهداية الخليفية بالمحرق، بعد أن كانت مدرسة أهلية.
أهالي البحرين كانوا يطلقون على المسؤول الأول عن البلدية الأولى في المنامة عام 1919 أيضاً المعاون أو النوخذة عندما كان الغوص سائداً كمهنة من المهن الرائدة والرائجة في الاقتصاد البحريني، إلى جانب نواخذة السفن التجارية – القطاعة –، ويوازي الغوص الاشتغال بصيد الأسماك والزراعة كمورد للغذاء، وتوفر الماء الحلو والتربة الصالحة والعقول والأيدي المتقنة لمواسم الزراعة، وهناك أصحاب الحرف الذين يصنعون وينتجون كل ما يحتاجه الناس في بيوتهم، وصناعة السفن والمصوغات والسيوف والخناجر كأدوات للحرب، وماتحتاج إليه الخيل والجمال والحمير بما يوفر انقيادها للإنسان.
قبل الاستقلال عام 1971، كنا نطلق على رأس الدولة، الحاكم، وبعد الاستقلال الأمير، وفي العهد الزاهر، نطلق عليه حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وكل حقبة لها ما يبررها سيادياً في السلم التحضري، ونطلق على المصالح الحكومية الدوائر، مثل دائرة المعارف وهكذا، بعد الاستقلال كان من الضروري أن نلحق بالركب الحضاري والمدني والسياسي، وإطلاق مسمى الوزارة بدلاً من الإدارة، ومن مدير الإدارة إلى وزير الوزارة.
وعدد الوزارات عند التأسيس قليل بالنسبة إلى عدد الوزارات والوزراء كما لاحظنا في التشكيل الوزاري الأخير أن عددهم 24 وزيراً الذين اعتمدهم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأيده ووفقه لما فيه خير للمملكة وشعبها، والدعاء موصول إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وقد تحمل كل وزير من الوزراء السابقين مسؤولية أكثر من وزارة واحدة، وكانوا عند حسن ظن مليكنا المعظم، كما نالوا شكر جميع المواطنين، خاصة في سنين التقشف وهبوط أسعار البترول، بالإضافة إلى السنتين الماضيتين أثناء جائحة كورونا (كوفيد19).
والتشكيل الوزاري الجديد، يضم نخبة من الشباب الواعي من الجنسين المسلح بالعلوم الحديثة بكل ما يثري وينمي اقتصاد البلاد، ويوفر العيش الكريم للمواطنين حالياً ومستقبلاً، مع الوفاء والإخلاص الكامل بحفظ المملكة وصون استغلالها وحدودها، بالإضافة إلى السلم الداخلي، وأهم ركائزه الوحدة الوطنية، والوفاء والولاء لجلالة الملك المعظم صاحب المشروع الإصلاحي الشامل، والى الارتقاء الدائم بإذن الله وتعالى.
ولذلك نقول في الختام، إلى الوزراء السابقين، شكراً وتقديراً، ومرحباً بوزرائنا الجدد، وتهنئة بالثقة الملكية السامية.
أهالي البحرين كانوا يطلقون على المسؤول الأول عن البلدية الأولى في المنامة عام 1919 أيضاً المعاون أو النوخذة عندما كان الغوص سائداً كمهنة من المهن الرائدة والرائجة في الاقتصاد البحريني، إلى جانب نواخذة السفن التجارية – القطاعة –، ويوازي الغوص الاشتغال بصيد الأسماك والزراعة كمورد للغذاء، وتوفر الماء الحلو والتربة الصالحة والعقول والأيدي المتقنة لمواسم الزراعة، وهناك أصحاب الحرف الذين يصنعون وينتجون كل ما يحتاجه الناس في بيوتهم، وصناعة السفن والمصوغات والسيوف والخناجر كأدوات للحرب، وماتحتاج إليه الخيل والجمال والحمير بما يوفر انقيادها للإنسان.
قبل الاستقلال عام 1971، كنا نطلق على رأس الدولة، الحاكم، وبعد الاستقلال الأمير، وفي العهد الزاهر، نطلق عليه حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وكل حقبة لها ما يبررها سيادياً في السلم التحضري، ونطلق على المصالح الحكومية الدوائر، مثل دائرة المعارف وهكذا، بعد الاستقلال كان من الضروري أن نلحق بالركب الحضاري والمدني والسياسي، وإطلاق مسمى الوزارة بدلاً من الإدارة، ومن مدير الإدارة إلى وزير الوزارة.
وعدد الوزارات عند التأسيس قليل بالنسبة إلى عدد الوزارات والوزراء كما لاحظنا في التشكيل الوزاري الأخير أن عددهم 24 وزيراً الذين اعتمدهم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأيده ووفقه لما فيه خير للمملكة وشعبها، والدعاء موصول إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وقد تحمل كل وزير من الوزراء السابقين مسؤولية أكثر من وزارة واحدة، وكانوا عند حسن ظن مليكنا المعظم، كما نالوا شكر جميع المواطنين، خاصة في سنين التقشف وهبوط أسعار البترول، بالإضافة إلى السنتين الماضيتين أثناء جائحة كورونا (كوفيد19).
والتشكيل الوزاري الجديد، يضم نخبة من الشباب الواعي من الجنسين المسلح بالعلوم الحديثة بكل ما يثري وينمي اقتصاد البلاد، ويوفر العيش الكريم للمواطنين حالياً ومستقبلاً، مع الوفاء والإخلاص الكامل بحفظ المملكة وصون استغلالها وحدودها، بالإضافة إلى السلم الداخلي، وأهم ركائزه الوحدة الوطنية، والوفاء والولاء لجلالة الملك المعظم صاحب المشروع الإصلاحي الشامل، والى الارتقاء الدائم بإذن الله وتعالى.
ولذلك نقول في الختام، إلى الوزراء السابقين، شكراً وتقديراً، ومرحباً بوزرائنا الجدد، وتهنئة بالثقة الملكية السامية.
