هل تعلم أخي العزيز أن البنك الدولي كان قد أصدر تقريراً في عام 2017 أكد فيه أن سريلانكا في طريقها إلى «الرفاهية والازدهار» بحلول عام 2025، وها هي سريلانكا تحصد توقعات البنك الدولي ولكن «بالدمار والانهيار».
ولربما سيُرجع البعض ما حدث في سريلانكا إلى الفساد المالي والإداري ومنظومة الحكم، إلا أن البنك الدولي أيضاً له نصيب الأسد مما حدث في تلك الدولة التي تعاني اليوم من انهيار شامل للخدمات أدى إلى مأساة ومستقبل مجهول لأكثر من 21 مليون نسمة.
ولا يخفى على أحد مصير كثير من البلدان التي قام البنك الدولي بتقديم مساعدات لها وبدأت شعوبها تعاني من ويلات شروط مفروضة على القروض المقدمة، من أبرزها فرض ضرائب ورفع الدعم عن السلع والمحروقات وخصخصة الخدمات الحكومية وتسريح وتقليص أكبر قدر من الموظفين.
ولقد حاولت البحث عن نموذج ناجح لوصف البنك الدولي في العالم فلم أجد إلا الفشل الدائم والمتواصل لبرامج هذا البنك المشبوه، في الدول التي قدم لها مساعدات، ولم تكن تلك المساعدات إلا لفائدة ومصلحة بعض الشركات والمؤسسات التابعة للدول الأعضاء في البنك، فعادة ما تأتي مشروعات التنمية مترافقة ومتلازمة مع شركات أجنبية تنفذ وتستفيد، ومن ثم تبدأ عملية الاستحواذ على مقدرات البلدان المقترضة.
وهناك أزمة عالمية اليوم تجثم على صدر دول العالم أجمع، وقد بدأت تأكل الأخضر واليابس وتحطم المستقر، وها نحن نرى أوروبا تعاني من انخفاض في أسعار صرف اليورو إلى مستوى أدنى من الدولار لأول مرة، فهل ستلجأ تلك الدول للبنك الدولي لمساعدتها على الخروج من أزمتها؟ لا أعتقد.
فهذا البنك قد صُنع لكي يضع مبادئ الاستعمار الجديد لدول كانت مستعمرة في زمن سابق، ولم يقتنع مستعمروها بخروجهم منها، فابتكروا حصان طروادة جديداً ليعودوا ويستحوذوا على خيرات الدول دون أدنى خسارة بشرية أو حتى مادية، فهم يستفيدون ويربحون في جميع الأحوال.
بقي علينا أن ندرك حقيقة هذا البنك وألا نقع في فخ الديون إلى الأبد؛ لأن كل من تعامل معه لم يخرج منه غانماً ولا سالماً، وبقي علينا أن ننشئ منظومة «بنك خليجي» بديل يستطيع أن يوفر لدول المنطقة ما تحتاج إليه من سيولة وأن تكون الفائدة متبادلة بين الأشقاء؛ لأننا نحمل مصيراً واحداً في جسد واحد وإذا اشتكى من بيننا عضو تداعى له سائر هذا الجسد بالسهر والحمى.
* محمود المحمود - رئيس تحرير «ديلي تريبيون» الإنجليزية
ولربما سيُرجع البعض ما حدث في سريلانكا إلى الفساد المالي والإداري ومنظومة الحكم، إلا أن البنك الدولي أيضاً له نصيب الأسد مما حدث في تلك الدولة التي تعاني اليوم من انهيار شامل للخدمات أدى إلى مأساة ومستقبل مجهول لأكثر من 21 مليون نسمة.
ولا يخفى على أحد مصير كثير من البلدان التي قام البنك الدولي بتقديم مساعدات لها وبدأت شعوبها تعاني من ويلات شروط مفروضة على القروض المقدمة، من أبرزها فرض ضرائب ورفع الدعم عن السلع والمحروقات وخصخصة الخدمات الحكومية وتسريح وتقليص أكبر قدر من الموظفين.
ولقد حاولت البحث عن نموذج ناجح لوصف البنك الدولي في العالم فلم أجد إلا الفشل الدائم والمتواصل لبرامج هذا البنك المشبوه، في الدول التي قدم لها مساعدات، ولم تكن تلك المساعدات إلا لفائدة ومصلحة بعض الشركات والمؤسسات التابعة للدول الأعضاء في البنك، فعادة ما تأتي مشروعات التنمية مترافقة ومتلازمة مع شركات أجنبية تنفذ وتستفيد، ومن ثم تبدأ عملية الاستحواذ على مقدرات البلدان المقترضة.
وهناك أزمة عالمية اليوم تجثم على صدر دول العالم أجمع، وقد بدأت تأكل الأخضر واليابس وتحطم المستقر، وها نحن نرى أوروبا تعاني من انخفاض في أسعار صرف اليورو إلى مستوى أدنى من الدولار لأول مرة، فهل ستلجأ تلك الدول للبنك الدولي لمساعدتها على الخروج من أزمتها؟ لا أعتقد.
فهذا البنك قد صُنع لكي يضع مبادئ الاستعمار الجديد لدول كانت مستعمرة في زمن سابق، ولم يقتنع مستعمروها بخروجهم منها، فابتكروا حصان طروادة جديداً ليعودوا ويستحوذوا على خيرات الدول دون أدنى خسارة بشرية أو حتى مادية، فهم يستفيدون ويربحون في جميع الأحوال.
بقي علينا أن ندرك حقيقة هذا البنك وألا نقع في فخ الديون إلى الأبد؛ لأن كل من تعامل معه لم يخرج منه غانماً ولا سالماً، وبقي علينا أن ننشئ منظومة «بنك خليجي» بديل يستطيع أن يوفر لدول المنطقة ما تحتاج إليه من سيولة وأن تكون الفائدة متبادلة بين الأشقاء؛ لأننا نحمل مصيراً واحداً في جسد واحد وإذا اشتكى من بيننا عضو تداعى له سائر هذا الجسد بالسهر والحمى.
* محمود المحمود - رئيس تحرير «ديلي تريبيون» الإنجليزية
