قمة جدة للأمن والتنمية.. هي قمة بشرى للجميع بما تحمله في طياتها من خير لشعوب دول المنطقة، وخصوصاً أنها تزامنت مع سماح مملكة البحرين لجميع مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدخول إلى البحرين باستخدام بطاقة الهوية أو جواز السفر بدون أي إجراءات مسبقة، ما سيؤدي إلى تدفق مزيد من الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي استمرار دوران العجلة الاقتصادية بوتيرة أسرع.
شهدت هذه القمة المهمة والتاريخية توقيع اتفاقات اقتصادية ستؤثر بشكل إيجابي ومباشر على كافة القطاعات الإنتاجية والاقتصادية بما فيها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتسهم بذلك في رفع العبء الناتج عن الظروف الاقتصادية الراهنة من تبعات جائحة كورونا (كوفيد19).
رأينا زيادة في رواد المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي من قبل مواطني دول الخليج وشاهدنا مركبات خليجية تجوب طرقات البحرين، بعد أن أعلنت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة مؤخراً عن السماح لجميع مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدخول إلى مملكة البحرين عبر المنافذ كافة باستخدام بطاقة الهوية أو جواز السفر بدون أي إجراءات مسبقة، يتزامن ذلك مع إجازة الصيف، وهي فترة يجب استغلالها لإنعاش القطاع السياحي، ويا حبذا لو يكون هناك تحرك سريع لإقامة فعاليات سياحية تناسب تطلعاتهم.
وفي المقابل، ومن وجهة نظري، فإنه لاستقطاب مزيد من الزوار، أقترح أن تقوم المجمعات التجارية بما فيها المطاعم ودور السينما، بتقديم باقة متكاملة للزوار مع بدء تدفق السياح بشكل كبير خلال الفترة الحالية، على أن تتضمن خصومات ومزايا لإنعاش القطاع على الأقل، وذلك بعد أن أدى ارتفاع الأسعار عموماً وخصوصاً المطاعم -وهو مرتبط بعوامل خارجية وأخرى داخلية- إلى تراجع الطلب.
أرى أن مملكة البحرين مقبلة على طفرة اقتصادية كبرى خلال الفترة القليلة المقبلة، مدعومة بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمساندة ودعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الأمر الذي ساهم في سيرها في الطريق الصحيح نحو تحقيق جهود التنمية المستدامة التي ينشدها جميع من يعيش على أرض هذا الوطن المعطاء. ولتحقيق تلك التوجيهات، فإنه يجب علينا أن نتكاتف جميعاً لدعم تلك الجهود، من أجل تحقيق اقتصاد قوي قادر على مواجهة كافة الظروف.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
{{ article.visit_count }}
شهدت هذه القمة المهمة والتاريخية توقيع اتفاقات اقتصادية ستؤثر بشكل إيجابي ومباشر على كافة القطاعات الإنتاجية والاقتصادية بما فيها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتسهم بذلك في رفع العبء الناتج عن الظروف الاقتصادية الراهنة من تبعات جائحة كورونا (كوفيد19).
رأينا زيادة في رواد المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي من قبل مواطني دول الخليج وشاهدنا مركبات خليجية تجوب طرقات البحرين، بعد أن أعلنت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة مؤخراً عن السماح لجميع مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدخول إلى مملكة البحرين عبر المنافذ كافة باستخدام بطاقة الهوية أو جواز السفر بدون أي إجراءات مسبقة، يتزامن ذلك مع إجازة الصيف، وهي فترة يجب استغلالها لإنعاش القطاع السياحي، ويا حبذا لو يكون هناك تحرك سريع لإقامة فعاليات سياحية تناسب تطلعاتهم.
وفي المقابل، ومن وجهة نظري، فإنه لاستقطاب مزيد من الزوار، أقترح أن تقوم المجمعات التجارية بما فيها المطاعم ودور السينما، بتقديم باقة متكاملة للزوار مع بدء تدفق السياح بشكل كبير خلال الفترة الحالية، على أن تتضمن خصومات ومزايا لإنعاش القطاع على الأقل، وذلك بعد أن أدى ارتفاع الأسعار عموماً وخصوصاً المطاعم -وهو مرتبط بعوامل خارجية وأخرى داخلية- إلى تراجع الطلب.
أرى أن مملكة البحرين مقبلة على طفرة اقتصادية كبرى خلال الفترة القليلة المقبلة، مدعومة بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمساندة ودعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الأمر الذي ساهم في سيرها في الطريق الصحيح نحو تحقيق جهود التنمية المستدامة التي ينشدها جميع من يعيش على أرض هذا الوطن المعطاء. ولتحقيق تلك التوجيهات، فإنه يجب علينا أن نتكاتف جميعاً لدعم تلك الجهود، من أجل تحقيق اقتصاد قوي قادر على مواجهة كافة الظروف.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
