إنجاز حقوقي وإنساني بحريني جديد للعام الخامس على التوالي تحققه مملكة البحرين، في ظل قيادة وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس الوزراء، حفظه الله ورعاه، تمثل في محافظة المملكة على موقعها في الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وذلك في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يعد ضمن أعلى تصنيف معتمد في هذا المجال.
وقد بلغت مملكة البحرين هذه المكانة، وحققت هذا الإنجاز الحقوقي والإنساني من خلال عمل دؤوب على مدار سنوات، كان الهدف الأساس والقصد منه هو الارتقاء ببيئة العمل، ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
ففي نوفمبر عام 2015، تم تدشين أول مركز شامل لحماية ودعم العمالة الوافدة يتضمن مركزاً للإيواء، وفي يوليو عام 2017، تم إطلاق تصريح العمل المرن، كما تم البدء في تطبيق العقد الثلاثي للعمالة المنزلية في فبراير عام 2018، في حين تم افتتاح مكتب المنظمة الدولية للهجرة في البحرين في مارس عام 2018، وبعد ذلك بشهرين في مايو 2018، تم إنشاء صندوق دعم ضحايا الاتجار بالأشخاص، وبعد ذلك بنحو شهر تقريباً وفي يونيو 2018، حققت البحرين الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث اهتمت مملكة البحرين بحقوق العمالة الوافدة واحترام حرياتهم المدنية والاقتصادية والدينية والاجتماعية وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني والتشريعات الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ما أسهم في إبراز البحرين كنموذج لاحترام الحقوق والكرامة الإنسانية.
وقد واصلت البحرين حفاظها على موقعها في الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص منذ ذلك التاريخ حتى العام الجاري 2022، من خلال سلسلة مستمرة من الإجراءات تضمنت تدشين النسخة الرقمية لنظام الإحالة الوطني، وإطلاق النسخة الأولى من المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط، وإعادة هيكلة تنظيم سوق العمل، واستحداث 4 إدارات تعنى بشؤون العمالة وتدشين مكاتب الدعاوى العمالية في فروع هيئة تنظيم سوق العمل، بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالإضافة إلى إنشاء نيابة للاتجار بالأشخاص، وتخصيص محكمة تتولى النظر والفصل في الجرائم المحالة إليها من النيابة، لتوفير السرعة في التحقيق والفصل في هذه الجرائم من قبل كادر قضائي متخصص، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الجنائية للضحايا والشهود في جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطبيق البحرين نظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية لصاحب العمل والعامل المنزلي وتعويضهم أو تعويض الورثة الشرعيين بعد وقوع الحدث المؤمن عليه، وغيرها من الإجراءات، التي ساهمت بشكل مباشر في بلوغ مملكة البحرين تلك المكانة الحقوقية والإنسانية المتميزة. وقد ركز تقرير وزارة الخارجية الأمريكية على حرص البحرين على رسم سياساتها المعنية بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص من خلال التطوير المستمر للأدوات التشريعية والإجرائية والإدارية لمواكبة تطورات الجريمة ضمن منظومة حماية تكاملية تقوم على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، فيما تحدثت عن الجهود المبذولة لمأسسة جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية العمالة الوافدة من خلال استحداث العديد من الإجراءات والآليات.
كما كانت جهود البحرين بارزة للعالم أجمع خلال جائحة كورونا (كوفيد19)، حيث اتخذت مجموعة من الإجراءات لحماية العمالة والحد من انتشار الفيروس من خلال توفير اللقاح المضاد بصور مجانية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات للحد من عملية التسريح من العمل، وتلافي وجود عمالة غير نظامية يجعلها عرضة للابتزاز أو الاستغلال أو الاتجار بالأشخاص.
وقد بلغت مملكة البحرين هذه المكانة، وحققت هذا الإنجاز الحقوقي والإنساني من خلال عمل دؤوب على مدار سنوات، كان الهدف الأساس والقصد منه هو الارتقاء ببيئة العمل، ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
ففي نوفمبر عام 2015، تم تدشين أول مركز شامل لحماية ودعم العمالة الوافدة يتضمن مركزاً للإيواء، وفي يوليو عام 2017، تم إطلاق تصريح العمل المرن، كما تم البدء في تطبيق العقد الثلاثي للعمالة المنزلية في فبراير عام 2018، في حين تم افتتاح مكتب المنظمة الدولية للهجرة في البحرين في مارس عام 2018، وبعد ذلك بشهرين في مايو 2018، تم إنشاء صندوق دعم ضحايا الاتجار بالأشخاص، وبعد ذلك بنحو شهر تقريباً وفي يونيو 2018، حققت البحرين الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث اهتمت مملكة البحرين بحقوق العمالة الوافدة واحترام حرياتهم المدنية والاقتصادية والدينية والاجتماعية وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني والتشريعات الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ما أسهم في إبراز البحرين كنموذج لاحترام الحقوق والكرامة الإنسانية.
وقد واصلت البحرين حفاظها على موقعها في الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص منذ ذلك التاريخ حتى العام الجاري 2022، من خلال سلسلة مستمرة من الإجراءات تضمنت تدشين النسخة الرقمية لنظام الإحالة الوطني، وإطلاق النسخة الأولى من المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط، وإعادة هيكلة تنظيم سوق العمل، واستحداث 4 إدارات تعنى بشؤون العمالة وتدشين مكاتب الدعاوى العمالية في فروع هيئة تنظيم سوق العمل، بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالإضافة إلى إنشاء نيابة للاتجار بالأشخاص، وتخصيص محكمة تتولى النظر والفصل في الجرائم المحالة إليها من النيابة، لتوفير السرعة في التحقيق والفصل في هذه الجرائم من قبل كادر قضائي متخصص، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الجنائية للضحايا والشهود في جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطبيق البحرين نظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية لصاحب العمل والعامل المنزلي وتعويضهم أو تعويض الورثة الشرعيين بعد وقوع الحدث المؤمن عليه، وغيرها من الإجراءات، التي ساهمت بشكل مباشر في بلوغ مملكة البحرين تلك المكانة الحقوقية والإنسانية المتميزة. وقد ركز تقرير وزارة الخارجية الأمريكية على حرص البحرين على رسم سياساتها المعنية بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص من خلال التطوير المستمر للأدوات التشريعية والإجرائية والإدارية لمواكبة تطورات الجريمة ضمن منظومة حماية تكاملية تقوم على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، فيما تحدثت عن الجهود المبذولة لمأسسة جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية العمالة الوافدة من خلال استحداث العديد من الإجراءات والآليات.
كما كانت جهود البحرين بارزة للعالم أجمع خلال جائحة كورونا (كوفيد19)، حيث اتخذت مجموعة من الإجراءات لحماية العمالة والحد من انتشار الفيروس من خلال توفير اللقاح المضاد بصور مجانية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات للحد من عملية التسريح من العمل، وتلافي وجود عمالة غير نظامية يجعلها عرضة للابتزاز أو الاستغلال أو الاتجار بالأشخاص.
