هي قاعدة ثابتة، إذ لا يحارب الفساد بشتى أنواعه إلا شخص «إصلاحي» يؤمن بالنزاهة وإحقاق الحق ويرفض الباطل والخطأ أياً كان، وهذا الذي عرفنا به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، القائد الذي نصفه دائماً بأنه «ميزان للعدالة»، إذ لا تصل مسألة لسموه فيها بحث عن العدالة والتصحيح والتقويم والحفاظ على حقوق الناس، إلا كان سموه «الفارس» الذي يحل العقد ويصون حقوق الدولة والناس ويدافع عن كل صاحب حق.
مثلما قلنا في المقال السابق بشأن الحفاظ على أموال الدولة ومحاربة الفساد المالي والإداري، وكيف أن الأمير سلمان بن حمد عبر تاريخه القيادي الحافل كان الرقم الصعب في وجه كل من يفسد في هذا الوطن وتسول له نفسه التطاول على المال العام، أو الاستهتار والتهاون في إحقاق «العدالة الإدارية»، ها هو سموه يوجه أمس لمواصلة تعزيز الرقابة والمحاسبة والمسؤولية تجاه المال العام، معرباً عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية بشأن الحادثة الأخيرة التي كشفت ضبط أشخاص استغلوا المنصب وتطاولوا على المال العام.
بل الأمير سلمان حفظه الله وجه الشكر لكل من ساهم ويساهم في الكشف عن من تثبت بحقهم مخالفات مالية وإدارية، وهي دعوة صريحة وواضحة من قائد «نظيف القلب والقالب» تهمه مصلحة البحرين وشعبها، ليس فقط في الجانب المالي، بل في الجانب الإداري، وهي الجزئية التي تطرقنا لها في المقال السابق بشأن أهمية محاربة «المفسدين إدارياً» بقدر ما هو مهم محاربة «المفسدين مالياً».
الفساد المالي يمس المال العام، هذا المال «الحرام» التطاول عليه ولمسه والاستهتار فيه لأنه ملك للدولة وللناس. بينما الفساد الإداري هو الذي يمس بالثروة الوطنية «الأثيرة»، هو الذي يمس بأبناء هذا الوطن، يمس بالناس الذين يؤكد دائما جلالة الملك المعظم حفظه الله، وسمو الأمير سلمان حفظه الله، على أنهم «الثروة الحقيقية» لهذا الوطن، بالتالي واجب علينا الحفاظ على هذه الثروة.
هناك العديد من القصص والقضايا التي تصلنا وكلها تدخل في سياق الفساد الإداري، وحتى لو خففنا التوصيف وقلنا «تجاوزات إدارية»، لكن التمعن فيها يكشف عن «انحراف» في مسار «العدالة الإدارية»، وأن هناك ممن يتولون المسؤوليات ويمتلكون سلطة اتخاذ القرار بما يحدد مصير البشر، هناك منهم من يمارس الإدارة بأسلوب لا يتوافق مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ولا مع توجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء بشأن تمكين الكفاءات ومنح الفرص للمؤهلين والمستحقين لها، والأهم الحفاظ على حقوقهم وضمان العدالة الإدارية بما لا يجحفهم ويهضم حقوقهم.
الفساد الإداري «مرض عضال» إن أصاب كياناً ما بسبب مسؤول لا يراعي الله في الناس، ولا يحرص على الإدارة بعدالة وتجرد، فإننا نحكم على عشرات البشر بالعيش تحت وطأة الإحباط والنفور من أماكنهم. والأدهى لو كان هؤلاء الأفراد ممن تعبت الدولة عليهم، وصرفت آلاف الدنانير لتدريسهم وتطويرهم، وفعلت ذلك بسعي لتقويتهم وتأهيلهم ليتولوا المسؤوليات والمواقع الهامة، ثم يأتي مسؤول بكل بساطة ليدمر هذه «الثروة الوطنية» إما عبر تحبيطها أو تهميشها أو الكيد لها بمساعدة حاشية وشلل في مشهد «مخجل» لا يعكس نهج الإصلاح الذي نجتهد لتكريسه وإرساءه، امتثالاً لمشروع ملكنا الإصلاحي، ولرؤية الأمير «بوعيسى» التقدمية.
نقولها بكل تقدير: «كفو بوعيسى»، فأمامك لن تقوم للفساد المالي قائمة، وبإذن الله وثم بدعمك ووقوفك حامياً لأبناء بلدك من كفاءات وطاقات يرونك مثالاً أعلى وناصراً ونصيراً، لن تقوم للفساد الإداري وممارسيه قائمة.
مثلما قلنا في المقال السابق بشأن الحفاظ على أموال الدولة ومحاربة الفساد المالي والإداري، وكيف أن الأمير سلمان بن حمد عبر تاريخه القيادي الحافل كان الرقم الصعب في وجه كل من يفسد في هذا الوطن وتسول له نفسه التطاول على المال العام، أو الاستهتار والتهاون في إحقاق «العدالة الإدارية»، ها هو سموه يوجه أمس لمواصلة تعزيز الرقابة والمحاسبة والمسؤولية تجاه المال العام، معرباً عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية بشأن الحادثة الأخيرة التي كشفت ضبط أشخاص استغلوا المنصب وتطاولوا على المال العام.
بل الأمير سلمان حفظه الله وجه الشكر لكل من ساهم ويساهم في الكشف عن من تثبت بحقهم مخالفات مالية وإدارية، وهي دعوة صريحة وواضحة من قائد «نظيف القلب والقالب» تهمه مصلحة البحرين وشعبها، ليس فقط في الجانب المالي، بل في الجانب الإداري، وهي الجزئية التي تطرقنا لها في المقال السابق بشأن أهمية محاربة «المفسدين إدارياً» بقدر ما هو مهم محاربة «المفسدين مالياً».
الفساد المالي يمس المال العام، هذا المال «الحرام» التطاول عليه ولمسه والاستهتار فيه لأنه ملك للدولة وللناس. بينما الفساد الإداري هو الذي يمس بالثروة الوطنية «الأثيرة»، هو الذي يمس بأبناء هذا الوطن، يمس بالناس الذين يؤكد دائما جلالة الملك المعظم حفظه الله، وسمو الأمير سلمان حفظه الله، على أنهم «الثروة الحقيقية» لهذا الوطن، بالتالي واجب علينا الحفاظ على هذه الثروة.
هناك العديد من القصص والقضايا التي تصلنا وكلها تدخل في سياق الفساد الإداري، وحتى لو خففنا التوصيف وقلنا «تجاوزات إدارية»، لكن التمعن فيها يكشف عن «انحراف» في مسار «العدالة الإدارية»، وأن هناك ممن يتولون المسؤوليات ويمتلكون سلطة اتخاذ القرار بما يحدد مصير البشر، هناك منهم من يمارس الإدارة بأسلوب لا يتوافق مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ولا مع توجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء بشأن تمكين الكفاءات ومنح الفرص للمؤهلين والمستحقين لها، والأهم الحفاظ على حقوقهم وضمان العدالة الإدارية بما لا يجحفهم ويهضم حقوقهم.
الفساد الإداري «مرض عضال» إن أصاب كياناً ما بسبب مسؤول لا يراعي الله في الناس، ولا يحرص على الإدارة بعدالة وتجرد، فإننا نحكم على عشرات البشر بالعيش تحت وطأة الإحباط والنفور من أماكنهم. والأدهى لو كان هؤلاء الأفراد ممن تعبت الدولة عليهم، وصرفت آلاف الدنانير لتدريسهم وتطويرهم، وفعلت ذلك بسعي لتقويتهم وتأهيلهم ليتولوا المسؤوليات والمواقع الهامة، ثم يأتي مسؤول بكل بساطة ليدمر هذه «الثروة الوطنية» إما عبر تحبيطها أو تهميشها أو الكيد لها بمساعدة حاشية وشلل في مشهد «مخجل» لا يعكس نهج الإصلاح الذي نجتهد لتكريسه وإرساءه، امتثالاً لمشروع ملكنا الإصلاحي، ولرؤية الأمير «بوعيسى» التقدمية.
نقولها بكل تقدير: «كفو بوعيسى»، فأمامك لن تقوم للفساد المالي قائمة، وبإذن الله وثم بدعمك ووقوفك حامياً لأبناء بلدك من كفاءات وطاقات يرونك مثالاً أعلى وناصراً ونصيراً، لن تقوم للفساد الإداري وممارسيه قائمة.
