شهدنا الأسبوع الماضي، أشبه ما يكون بالقمة الاقتصادية الصناعية، بتوقيع معالي وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني، على مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، مع كل من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، الأمر الذي يساهم في تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأربع وتحقيق طفرة صناعية كبرى.
انضمام مملكة البحرين لهذه المبادرة، والتي تم الاحتفاء بها عقب الاجتماع الثاني للجنة العليا لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والذي استضافته القاهرة، سيعمل على التنويع الاقتصادي بين هذه الدول، وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي، مما ينعكس بالتالي على رفاهية المواطن البحريني وتوفير فرص عمل نوعية أمامه، خصوصاً إذا ما علمنا أن المبادرة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي والدوائي من خلال توطين الصناعة والتوسع في مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني وتأمين سلاسل التوريد.
هذه الخطوة الهامة والتي قامت بها مملكة البحرين، تنسجم مع توجهات القيادة الرشيدة، وتندرج ضمن أولوية تنمية القطاعات الواعدة بخطة التعافي الاقتصادي، وكذلك تدعم استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026، والتي تم إطلاقها في شهر ديسمبر من العام 2021، حيث ستعمل على إنشاء مشاريع مشتركة والتي بدأت بالفعل في 12 مشروعاً في مرحلة دراسات الجدوى، وبالتالي تعزيز مكانة البحرين على الخارطة الاقتصادية والصناعية العالمية.
ما قامت به مملكة البحرين من جهود طوال السنوات الماضية، على صعيد التنويع الاقتصادي وخصوصاً التركيز على القطاع الصناعي ساهم في تبوئها مكانة اقتصادية مرموقة، يعززه انضمامها إلى هذه المبادرة الهامة، كما يشكل إضافة إيجابية لها؛ نظراً لأهمية القطاع الصناعي في البحرين، ومساهمته الاقتصادية الفاعلة خصوصاً في صناعات مثل صناعات النفط والغاز، وصناعة الألمنيوم، وصناعة البتروكيماويات والبلاستيك، والعديد من القطاعات الهامة.
نتوقع، ارتفاع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين خلال السنوات المقبلة، والذي يشكل بحسب إحصاءات حديثة ما نسبته 14.07% من الناتج المحلي، حيث ننتظر أن تثمر هذه المبادرة الفريدة من نوعها عن مزيد من المشروعات الصناعية التكاملية بين الدول الأربع في المستقبل القريب.
* سيدة أعمال ومحللة إقتصادية
{{ article.visit_count }}
انضمام مملكة البحرين لهذه المبادرة، والتي تم الاحتفاء بها عقب الاجتماع الثاني للجنة العليا لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والذي استضافته القاهرة، سيعمل على التنويع الاقتصادي بين هذه الدول، وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي، مما ينعكس بالتالي على رفاهية المواطن البحريني وتوفير فرص عمل نوعية أمامه، خصوصاً إذا ما علمنا أن المبادرة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي والدوائي من خلال توطين الصناعة والتوسع في مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني وتأمين سلاسل التوريد.
هذه الخطوة الهامة والتي قامت بها مملكة البحرين، تنسجم مع توجهات القيادة الرشيدة، وتندرج ضمن أولوية تنمية القطاعات الواعدة بخطة التعافي الاقتصادي، وكذلك تدعم استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026، والتي تم إطلاقها في شهر ديسمبر من العام 2021، حيث ستعمل على إنشاء مشاريع مشتركة والتي بدأت بالفعل في 12 مشروعاً في مرحلة دراسات الجدوى، وبالتالي تعزيز مكانة البحرين على الخارطة الاقتصادية والصناعية العالمية.
ما قامت به مملكة البحرين من جهود طوال السنوات الماضية، على صعيد التنويع الاقتصادي وخصوصاً التركيز على القطاع الصناعي ساهم في تبوئها مكانة اقتصادية مرموقة، يعززه انضمامها إلى هذه المبادرة الهامة، كما يشكل إضافة إيجابية لها؛ نظراً لأهمية القطاع الصناعي في البحرين، ومساهمته الاقتصادية الفاعلة خصوصاً في صناعات مثل صناعات النفط والغاز، وصناعة الألمنيوم، وصناعة البتروكيماويات والبلاستيك، والعديد من القطاعات الهامة.
نتوقع، ارتفاع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين خلال السنوات المقبلة، والذي يشكل بحسب إحصاءات حديثة ما نسبته 14.07% من الناتج المحلي، حيث ننتظر أن تثمر هذه المبادرة الفريدة من نوعها عن مزيد من المشروعات الصناعية التكاملية بين الدول الأربع في المستقبل القريب.
* سيدة أعمال ومحللة إقتصادية
