باختصار شديد، لم توضع القوانين في أي دولة وأي مكان عبثاً، بل وجدت لهدف واضح ومباشر، ألا وهو تنظيم العلاقات والمعاملات بين البشر.
منذ بداية الخليقة والحياة بين الناس تنظمها القوانين، وإن كانت بدأت بصورة بدائية لتضبط عملية المقايضة في البيع والشراء، وكذلك منع اعتداء البشر على بعضهم البعض والتعدي على ممتلكاتهم أو حرياتهم، كتنظيم الحياة والعلاقات في التجمعات البشرية، إلا أنه من الاستحالة ألا تجد قوانين تتبع في أي زمن من الأزمان.
وفي زمننا الحالي وصلت القوانين في مسيرتها التاريخية إلى مراحل متقدمة من التطوير والتعديل والتنقيح، وكل هذا في سبيل تنظيم العلاقات على مختلف الأصعدة، وضمان الحقوق، وتجد أكثر الدول تطوراً وترسيخاً للديمقراطية لا تهاون فيها في تطبيق القانون.
لكن للأسف هناك من يدعي كونه من دعاة الديمقراطية ورافعاً لواء الحريات، لكنه أمام التزامه بالقوانين تجده «متجاوزاً» ويريد أن يتصرف وكأنه «فوق القانون»، وهذه حالة وجدنا لها شواهد عديدة منذ عقود، وتراها تتكرر وتصدر من عناصر تتعامل مع «تطبيق القانون» بانتقائية مرفوضة، إذ حينما يخدمها القانون تتشدق به وتتمسك به وتطالب بتطبيقه بلا تردد، لكن حينما تسعى هي لخرق القانون والقيام بأمور خارجة عنه تحول العملية التنظيمية هذه إلى عملية قامعة للحريات وعملية لابد أن تحارب ويتم التحشيد ضدها، وهنا الكارثة الحقيقية لأي مجتمع مدني لديه قوانينه وأنظمته ولوائحه.
التطاول على القانون وخرقه ليست عملية بطولية، أو صورة من صور النضال، بل القانون وضع ليضمن حقك وحقي وحق غيري، ولينظم العلاقات بين الناس، وليمنع الانفلات في المجتمعات وتحولها لما أشبه بقانون الغاب الذي يأكل القوي فيه الضعيف أو الكبير الصغير.
وجود القوانين أمر ثابت لا يجب التهاون فيه، لأن التهاون يعني إلقاء اللوم على الدولة أو الجهة المشرعة، كونها عجزت عن حماية حقوق «جميع البشر»، ولو وجدت وتم التشديد ووجوب الالتزام بها، فإن المعيار هنا يرتبط بعملية الالتزام بها.
هذا الالتزام هو الكاشف لمستوى وعي الفرد، إن كان بالفعل مؤمناً بحقه في العيش في مجتمع آمن ومثالي فيه تشريعاته وقوانينه التي تكفل للناس كامل حقوقها، وتكفل له تحقيق العدالة في المعاملات مع البشر والبشر وأيضاً الدولة والبشر. أي مجتمع فيه قوانين ثابتة عادلة وتطبق على الجميع، هو مجتمع لدولة ناجحة في إرساء مبادئ العدالة والديمقراطية وحكم القانون النزيه، وهنا لكم في دول ضاعت فيها بوصلة القانون مثالاً في كيفية ضياع أمن الناس وحقوقهم، بل وحتى بلدانهم.
{{ article.visit_count }}
منذ بداية الخليقة والحياة بين الناس تنظمها القوانين، وإن كانت بدأت بصورة بدائية لتضبط عملية المقايضة في البيع والشراء، وكذلك منع اعتداء البشر على بعضهم البعض والتعدي على ممتلكاتهم أو حرياتهم، كتنظيم الحياة والعلاقات في التجمعات البشرية، إلا أنه من الاستحالة ألا تجد قوانين تتبع في أي زمن من الأزمان.
وفي زمننا الحالي وصلت القوانين في مسيرتها التاريخية إلى مراحل متقدمة من التطوير والتعديل والتنقيح، وكل هذا في سبيل تنظيم العلاقات على مختلف الأصعدة، وضمان الحقوق، وتجد أكثر الدول تطوراً وترسيخاً للديمقراطية لا تهاون فيها في تطبيق القانون.
لكن للأسف هناك من يدعي كونه من دعاة الديمقراطية ورافعاً لواء الحريات، لكنه أمام التزامه بالقوانين تجده «متجاوزاً» ويريد أن يتصرف وكأنه «فوق القانون»، وهذه حالة وجدنا لها شواهد عديدة منذ عقود، وتراها تتكرر وتصدر من عناصر تتعامل مع «تطبيق القانون» بانتقائية مرفوضة، إذ حينما يخدمها القانون تتشدق به وتتمسك به وتطالب بتطبيقه بلا تردد، لكن حينما تسعى هي لخرق القانون والقيام بأمور خارجة عنه تحول العملية التنظيمية هذه إلى عملية قامعة للحريات وعملية لابد أن تحارب ويتم التحشيد ضدها، وهنا الكارثة الحقيقية لأي مجتمع مدني لديه قوانينه وأنظمته ولوائحه.
التطاول على القانون وخرقه ليست عملية بطولية، أو صورة من صور النضال، بل القانون وضع ليضمن حقك وحقي وحق غيري، ولينظم العلاقات بين الناس، وليمنع الانفلات في المجتمعات وتحولها لما أشبه بقانون الغاب الذي يأكل القوي فيه الضعيف أو الكبير الصغير.
وجود القوانين أمر ثابت لا يجب التهاون فيه، لأن التهاون يعني إلقاء اللوم على الدولة أو الجهة المشرعة، كونها عجزت عن حماية حقوق «جميع البشر»، ولو وجدت وتم التشديد ووجوب الالتزام بها، فإن المعيار هنا يرتبط بعملية الالتزام بها.
هذا الالتزام هو الكاشف لمستوى وعي الفرد، إن كان بالفعل مؤمناً بحقه في العيش في مجتمع آمن ومثالي فيه تشريعاته وقوانينه التي تكفل للناس كامل حقوقها، وتكفل له تحقيق العدالة في المعاملات مع البشر والبشر وأيضاً الدولة والبشر. أي مجتمع فيه قوانين ثابتة عادلة وتطبق على الجميع، هو مجتمع لدولة ناجحة في إرساء مبادئ العدالة والديمقراطية وحكم القانون النزيه، وهنا لكم في دول ضاعت فيها بوصلة القانون مثالاً في كيفية ضياع أمن الناس وحقوقهم، بل وحتى بلدانهم.
