خطت مملكة البحرين خطوة متميزة على صعيد التطوير والنهوض بالاقتصاد الوطني، بما يعد إنجازاً اقتصادياً وصناعياً جديداً، من خلال الإعلان عن الانضمام إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية والتي تضم دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تسهم خطوة الانضمام إلى المبادرة في إتاحة مزيد من الفرص الصناعية فضلاً عن تنويع الاقتصاد وكذلك زيادة التنافسية، الأمر الذي يقود إلى إحداث مرونة في القطاع الصناعي.
وترتكز مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية على فوائد اقتصادية جمة للدول الأربع، أبرزها، تعزيز التكامل الصناعي مع الدول العربية والعالم لدعم الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات والاستفادة من المزايا التنافسية والممكّنات التي توفرها كل دولة من خلال إقامة مشاريع صناعية كبيرة مشتركة، إضافة إلى زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي وخفض تكاليف الإنتاج من خلال التكامل بين الخبرات والموارد، وطرح فرص صناعية كبرى، بما يعزز التكامل، ويحمي سلاسل التوريد، ويؤدي إلى الإحلال، ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.
ولعل أبرز ما يلفت النظر إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية ما يتعلق بقطاعات الشراكة والتي تتضمن 5 قطاعات أساسية، تشمل، الزراعة والغذاء والأسمدة، والأدوية، والأنسجة والملبوسات، والمعادن والمنتجات التحويلية، والكيماويات والبلاستيك بما فيها البتروكيماويات.
ولعل أول بوادر الفوائد الاقتصادية التي سوف تعود على مملكة البحرين، ما تم اعتماده من توصيات صادرة عن اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية والتي عقدت في القاهرة بمشاركة الشركات العاملة في مجالات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية، حيث أعدت قائمة بـ87 مشروعاً مقترحاً في القطاعات المستهدفة ومن بينها 12 مشروعاً مؤهلاً للدخول في مرحلة دراسات الجدوى في قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية كمرحلة أولى باستثمارات مبدئية قدرها 3.4 مليار دولار، مع التركيز في المرحلة المقبلة على قطاعات المعادن والكيماويات والبلاستيك والمنسوجات والملابس.
ونستطيع أن نرصد نحو 12 فائدة اقتصادية سوف تعود بالخير والنماء على البحرين من خلال الانضمام إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية، أبرزها، الاستفادة من خبرات الدول المشاركة في مجال الصناعة ضمن القطاعات المختلفة، والترويج للفرص الاستثمارية المحتملة لدى مملكة البحرين في مجال الصناعة، والحصول على دعم القطاع الخاص من خلال توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ المشاريع الكبرى، وزيادة تنافسية مملكة البحرين الإقليمية الدولية فيما يخص مخرجات الصناعة ضمن القطاعات المستهدفة، والترويج للمزايا التنافسية التي يتمتع بها قطاع الصناعة في مملكة البحرين، وتعزيز الأمن الغذائي والدوائي لمملكة البحرين، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتأسيس المشاريع التنموية الصناعية في مملكة البحرين، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الكلي لمملكة البحرين، وتعزيز سلاسل التوريد بين مملكة البحرين والدول المشاركة بهدف زيادة صادرات وواردات القطاع الصناعي وسهولة حركتها بين الدول المشاركة، والحصول على دعم الدول المشاركة من خلال إنشاء مشاريع صناعية مشتركة، وخلق فرص العمل للمواطنين وزيادة نسبة العاملين في قطاع الصناعة ضمن سوق العمل في مملكة البحرين.
ووفقاً للإحصائيات الرسمية، سوف يشكل انضمام البحرين إضافة إيجابية للشراكة، حيث من المتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدول الشراكة إلى 809 مليارات دولار، وزيادة فرص قطاع الغذاء والزراعة بمقدار 1.7 مليار دولار، و4 مليارات دولار في المنتجات المعدنية، و1.7 مليار دولار في المواد الكيماوية والبلاستيكية، و0.5 مليار دولار من المنتجات الطبية، إضافة إلى ما قيمته 2.36 مليار دولار من صادرات الألمنيوم الخام.
وترتكز مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية على فوائد اقتصادية جمة للدول الأربع، أبرزها، تعزيز التكامل الصناعي مع الدول العربية والعالم لدعم الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات والاستفادة من المزايا التنافسية والممكّنات التي توفرها كل دولة من خلال إقامة مشاريع صناعية كبيرة مشتركة، إضافة إلى زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي وخفض تكاليف الإنتاج من خلال التكامل بين الخبرات والموارد، وطرح فرص صناعية كبرى، بما يعزز التكامل، ويحمي سلاسل التوريد، ويؤدي إلى الإحلال، ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.
ولعل أبرز ما يلفت النظر إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية ما يتعلق بقطاعات الشراكة والتي تتضمن 5 قطاعات أساسية، تشمل، الزراعة والغذاء والأسمدة، والأدوية، والأنسجة والملبوسات، والمعادن والمنتجات التحويلية، والكيماويات والبلاستيك بما فيها البتروكيماويات.
ولعل أول بوادر الفوائد الاقتصادية التي سوف تعود على مملكة البحرين، ما تم اعتماده من توصيات صادرة عن اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية والتي عقدت في القاهرة بمشاركة الشركات العاملة في مجالات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية، حيث أعدت قائمة بـ87 مشروعاً مقترحاً في القطاعات المستهدفة ومن بينها 12 مشروعاً مؤهلاً للدخول في مرحلة دراسات الجدوى في قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية كمرحلة أولى باستثمارات مبدئية قدرها 3.4 مليار دولار، مع التركيز في المرحلة المقبلة على قطاعات المعادن والكيماويات والبلاستيك والمنسوجات والملابس.
ونستطيع أن نرصد نحو 12 فائدة اقتصادية سوف تعود بالخير والنماء على البحرين من خلال الانضمام إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية، أبرزها، الاستفادة من خبرات الدول المشاركة في مجال الصناعة ضمن القطاعات المختلفة، والترويج للفرص الاستثمارية المحتملة لدى مملكة البحرين في مجال الصناعة، والحصول على دعم القطاع الخاص من خلال توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ المشاريع الكبرى، وزيادة تنافسية مملكة البحرين الإقليمية الدولية فيما يخص مخرجات الصناعة ضمن القطاعات المستهدفة، والترويج للمزايا التنافسية التي يتمتع بها قطاع الصناعة في مملكة البحرين، وتعزيز الأمن الغذائي والدوائي لمملكة البحرين، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتأسيس المشاريع التنموية الصناعية في مملكة البحرين، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الكلي لمملكة البحرين، وتعزيز سلاسل التوريد بين مملكة البحرين والدول المشاركة بهدف زيادة صادرات وواردات القطاع الصناعي وسهولة حركتها بين الدول المشاركة، والحصول على دعم الدول المشاركة من خلال إنشاء مشاريع صناعية مشتركة، وخلق فرص العمل للمواطنين وزيادة نسبة العاملين في قطاع الصناعة ضمن سوق العمل في مملكة البحرين.
ووفقاً للإحصائيات الرسمية، سوف يشكل انضمام البحرين إضافة إيجابية للشراكة، حيث من المتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدول الشراكة إلى 809 مليارات دولار، وزيادة فرص قطاع الغذاء والزراعة بمقدار 1.7 مليار دولار، و4 مليارات دولار في المنتجات المعدنية، و1.7 مليار دولار في المواد الكيماوية والبلاستيكية، و0.5 مليار دولار من المنتجات الطبية، إضافة إلى ما قيمته 2.36 مليار دولار من صادرات الألمنيوم الخام.
