عدة مجالس جلست فيها الأيام الماضية كان الحديث الدائم فيها عن الانتخابات والمرشحين الذين باتت الصحف تنشر صورهم وتصريحاتهم بشكل يومي.
النقاش مثير بصراحة، إذ هو يتباين بين الناقد بعنف وقسوة للنواب جمعيهم بلا استثناء، وما بين الناقد للبعض والمبرر للبعض الآخر باعتبار أنهم سعوا وحاولوا تلبية مطالب ناخبيهم، بينما بعض قال إنه لن يذهب للتصويت، فقابله أحدهم بسؤاله «لماذا» لتنطلق رحى النقاش والسجال من جديد، وهكذا دواليك دون نهاية.
في كل مجلس كنت بعدما يهدأ وطيس النقاش أتوجه بسؤال مباشر للحضور، ومفاده: «من سترشحون؟!».
كان الرد يأتيني غالباً باستغراب، إذ رغم كل ما قلناه، مازلت تسأل من سترشحون؟! هكذا كانوا يسألون، فأجيب بـ«نعم»، إذ طالما قلت وسأظل أقول بأن «الخلل» ليس في المنظومة بل في الأدوات، ونحن كناخبين نتحمل مسؤولية من نوصلهم للبرلمان.
بعضهم كان يقول: «وما ذنبنا»؟! ويشرح: «يأتينا المرشح وكأنه أحد الأولياء الصالحين، وجه منير، وأخلاق ما شاء الله، ويسمع لنا بالساعات، ويعدنا بأن يجاهد ويقاتل لأجل صوتنا، وبعضهم يعرض مساعدات مالية وعينية، وبعد أن نصوت له ويصل للكرسي يختفي كفص ملح وذاب، فما العمل؟!».
بالفعل هذا السؤال هو المحير، إذ ما العمل؟! والحقيقة أن البعض وللأسف يلعب على المشاعر، ويستغل الظاهر، ويعطيك من عذب اللسان حلاوة، وبعدها يروغ منك مثلما يروغ الثعلبُ! وكلنا بلا استثناء قد نكون في يوم ما سقطنا في فخ أشخاص ظننا أنهم سيكونون خير ممثلين لنا في المجلس، ثم يخيب الظن، ويكون الأداء هزيلاً، بل ويكون البعد عن الناخب هو الديدن، فلا يراه ناخبوه إطلاقاً، بل يرونه «مقلط» في مجالس المسؤولين أو مسافرا هنا وهناك في مهمات.
المشكلة أن هذا النوع يضيع جهود بعض النواب المشهود لهم بالاجتهاد والكفاءة، وعليه الناس تعمم على الغالب، وبالتالي تبرير الاستياء العام موجود، ولذلك فإن فكرة الناس عن البرلمان تتشوه وتتوه، وتتحول من بيت يفترض أن يضم خبرات قادرة على التشريع والمراقبة والمحاسبة إلى مكان يعتبره الناس أن أكثر الساعين إليه طامعون في تعديل أوضاعهم أو الحصول على مزاياه.
عدت لأسألهم: «من سترشحون؟!» فرمقوني بنظرة استغراب وكأن لسان حالهم يقول: «ألا تقتنع»؟! فأجبت بأن الخلاصة في الأمر بأن وجود البرلمان في دولة مدنية تعمل بالديمقراطية وإرادتها أن تشارك الشعب في صناعة اتخاذ القرار هي مسألة «ثابتة» ولن تتغير، لكن المتغيرات هي معنية بالأدوات وبالأصوات التي توصلها لكرسي البرلمان، وعليه فإن حقك الدستوري يا مواطن في التصويت لا يمكن منعك عنه، وأنت صاحب قرارك وأنت سيد اختيارك، وعليه فأنت من يتوجب عليه حسن الاختيار، وقبلها يتوجب عليك «تفصيص» كل مترشح في دائرتك في شخصه وبرنامجه الانتخابي ووعوده خاصة لو كانت وعوداً خيالية أو مستحيلة، وحينها إن آمنت بترشيحك يبقى دعاؤك بألا يغير الله عليك هذا النائب، وهناك حالات لناخبين نجحوا في ترشيحاتهم وكان نوابهم «كفو» وعملوا بكل استطاعتهم وثبتوا في مواقفهم وذلك أضعف الإيمان.
النقاش مثير بصراحة، إذ هو يتباين بين الناقد بعنف وقسوة للنواب جمعيهم بلا استثناء، وما بين الناقد للبعض والمبرر للبعض الآخر باعتبار أنهم سعوا وحاولوا تلبية مطالب ناخبيهم، بينما بعض قال إنه لن يذهب للتصويت، فقابله أحدهم بسؤاله «لماذا» لتنطلق رحى النقاش والسجال من جديد، وهكذا دواليك دون نهاية.
في كل مجلس كنت بعدما يهدأ وطيس النقاش أتوجه بسؤال مباشر للحضور، ومفاده: «من سترشحون؟!».
كان الرد يأتيني غالباً باستغراب، إذ رغم كل ما قلناه، مازلت تسأل من سترشحون؟! هكذا كانوا يسألون، فأجيب بـ«نعم»، إذ طالما قلت وسأظل أقول بأن «الخلل» ليس في المنظومة بل في الأدوات، ونحن كناخبين نتحمل مسؤولية من نوصلهم للبرلمان.
بعضهم كان يقول: «وما ذنبنا»؟! ويشرح: «يأتينا المرشح وكأنه أحد الأولياء الصالحين، وجه منير، وأخلاق ما شاء الله، ويسمع لنا بالساعات، ويعدنا بأن يجاهد ويقاتل لأجل صوتنا، وبعضهم يعرض مساعدات مالية وعينية، وبعد أن نصوت له ويصل للكرسي يختفي كفص ملح وذاب، فما العمل؟!».
بالفعل هذا السؤال هو المحير، إذ ما العمل؟! والحقيقة أن البعض وللأسف يلعب على المشاعر، ويستغل الظاهر، ويعطيك من عذب اللسان حلاوة، وبعدها يروغ منك مثلما يروغ الثعلبُ! وكلنا بلا استثناء قد نكون في يوم ما سقطنا في فخ أشخاص ظننا أنهم سيكونون خير ممثلين لنا في المجلس، ثم يخيب الظن، ويكون الأداء هزيلاً، بل ويكون البعد عن الناخب هو الديدن، فلا يراه ناخبوه إطلاقاً، بل يرونه «مقلط» في مجالس المسؤولين أو مسافرا هنا وهناك في مهمات.
المشكلة أن هذا النوع يضيع جهود بعض النواب المشهود لهم بالاجتهاد والكفاءة، وعليه الناس تعمم على الغالب، وبالتالي تبرير الاستياء العام موجود، ولذلك فإن فكرة الناس عن البرلمان تتشوه وتتوه، وتتحول من بيت يفترض أن يضم خبرات قادرة على التشريع والمراقبة والمحاسبة إلى مكان يعتبره الناس أن أكثر الساعين إليه طامعون في تعديل أوضاعهم أو الحصول على مزاياه.
عدت لأسألهم: «من سترشحون؟!» فرمقوني بنظرة استغراب وكأن لسان حالهم يقول: «ألا تقتنع»؟! فأجبت بأن الخلاصة في الأمر بأن وجود البرلمان في دولة مدنية تعمل بالديمقراطية وإرادتها أن تشارك الشعب في صناعة اتخاذ القرار هي مسألة «ثابتة» ولن تتغير، لكن المتغيرات هي معنية بالأدوات وبالأصوات التي توصلها لكرسي البرلمان، وعليه فإن حقك الدستوري يا مواطن في التصويت لا يمكن منعك عنه، وأنت صاحب قرارك وأنت سيد اختيارك، وعليه فأنت من يتوجب عليه حسن الاختيار، وقبلها يتوجب عليك «تفصيص» كل مترشح في دائرتك في شخصه وبرنامجه الانتخابي ووعوده خاصة لو كانت وعوداً خيالية أو مستحيلة، وحينها إن آمنت بترشيحك يبقى دعاؤك بألا يغير الله عليك هذا النائب، وهناك حالات لناخبين نجحوا في ترشيحاتهم وكان نوابهم «كفو» وعملوا بكل استطاعتهم وثبتوا في مواقفهم وذلك أضعف الإيمان.
