يبدو أننا، اقتربنا جداً من تحقيق برنامج التوازن المالي الذي وضعت الحكومة هدفاً محدداً لتنفيذه في موعده وصولاً إلى نقطة التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات في عام 2024، بعد الإعلان عن انطلاق ورش عمل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي في شهر يوليو الماضي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بالبدء في ورش عمل من أجل تحديد الآليات والأولويات التي ستشكل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي.
لاحظنا زخم السياسات المنبثقة عنها المبادرات الحكومية في ورش العمل، التي انطلقت أولى ورشها في شهر يوليو الماضي، وتصب جميعها في مصلحة الوطن والمواطن، بدءاً بورشة عمل المحور الأول «البنية التحتية والبيئة» برئاسة سعادة وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني، والتي انبثقت منها 6 سياسات تندرج تحتها 27 مبادرة لتكون اللبنة الأولى لوضع التطلعات المقبلة، تبعتها ورشة عمل المحور الثاني «المحور التشريعي» برئاسة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، حيث تمّت صياغة 17 مبادرة لتندرج ضمن 4 سياسات في هذا المحور.
وأطلت علينا ورشة عمل المحور الثالث «عمل الخدمات الاجتماعية» برئاسة السيد جميل حميدان وزير العمل، ليتم استخلاص 7 سياسات تندرج تحتها 30 مبادرة ومشروع لهذا المحور، لتأتي بعدها ورشة عمل المحور المالي والاقتصادي، برئاسة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وتضم 5 سياسات رئيسة تنبثق منها 16 مبادرة، وأخيراً ورشة عمل محور «الأداء الحكومي والتحول الرقمي»، التي عقدت برئاسة معالي وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، إذ تضمنت 5 سياسات رئيسة تندرج تحتها 23 مبادرة.
فقد رأينا أن جميع هذه الورش عقدت خلال فترات متقاربة، ما يؤكد الحرص الحكومي على الإسراع في تنفيذ تلك المبادرات تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة في الاهتمام بالمواطن البحريني، ليتبقى المحور الخامس والأخير وهو محور الأداء الحكومي والتحول الرقمي، وأتوقع أن يتضمن العديد من المبادرات المتميزة.
ومن واجبنا نحن كمواطنين، أن نضع أيدينا بيد الحكومة وأن نبدع ونبتكر الخطط الهادفة إلى تحقيق الرفاهية لكافة المواطنين مع الاستفادة من كافة الإمكانات التي توفرها الحكومة الموقرة التي تسهم في رفع كفاءة ومستوى الخدمات الحكومية وتكريس مبادئ الاستدامة والعدالة والتنافسية كأعمدة رئيسة في مسار العمل الحكومي، وصولاً إلى الأهداف التي ينشدها جميع من يعيش على هذه الأرض المعطاءة، وتحقيقاً لروية البحرين الاقتصادية 2030.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
لاحظنا زخم السياسات المنبثقة عنها المبادرات الحكومية في ورش العمل، التي انطلقت أولى ورشها في شهر يوليو الماضي، وتصب جميعها في مصلحة الوطن والمواطن، بدءاً بورشة عمل المحور الأول «البنية التحتية والبيئة» برئاسة سعادة وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني، والتي انبثقت منها 6 سياسات تندرج تحتها 27 مبادرة لتكون اللبنة الأولى لوضع التطلعات المقبلة، تبعتها ورشة عمل المحور الثاني «المحور التشريعي» برئاسة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، حيث تمّت صياغة 17 مبادرة لتندرج ضمن 4 سياسات في هذا المحور.
وأطلت علينا ورشة عمل المحور الثالث «عمل الخدمات الاجتماعية» برئاسة السيد جميل حميدان وزير العمل، ليتم استخلاص 7 سياسات تندرج تحتها 30 مبادرة ومشروع لهذا المحور، لتأتي بعدها ورشة عمل المحور المالي والاقتصادي، برئاسة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وتضم 5 سياسات رئيسة تنبثق منها 16 مبادرة، وأخيراً ورشة عمل محور «الأداء الحكومي والتحول الرقمي»، التي عقدت برئاسة معالي وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، إذ تضمنت 5 سياسات رئيسة تندرج تحتها 23 مبادرة.
فقد رأينا أن جميع هذه الورش عقدت خلال فترات متقاربة، ما يؤكد الحرص الحكومي على الإسراع في تنفيذ تلك المبادرات تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة في الاهتمام بالمواطن البحريني، ليتبقى المحور الخامس والأخير وهو محور الأداء الحكومي والتحول الرقمي، وأتوقع أن يتضمن العديد من المبادرات المتميزة.
ومن واجبنا نحن كمواطنين، أن نضع أيدينا بيد الحكومة وأن نبدع ونبتكر الخطط الهادفة إلى تحقيق الرفاهية لكافة المواطنين مع الاستفادة من كافة الإمكانات التي توفرها الحكومة الموقرة التي تسهم في رفع كفاءة ومستوى الخدمات الحكومية وتكريس مبادئ الاستدامة والعدالة والتنافسية كأعمدة رئيسة في مسار العمل الحكومي، وصولاً إلى الأهداف التي ينشدها جميع من يعيش على هذه الأرض المعطاءة، وتحقيقاً لروية البحرين الاقتصادية 2030.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
