كل المؤشرات والأخبار الدولية تؤكد أن المرحلة المقبلة قد تشهد تغيرات في موازين القوى العالمية، وتنبئ جميع التوقعات بسيناريوهات ليست بمتفائلة، خاصة مع بروز مشكلة جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بسبب تايوان، وكذلك استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتنامي تداعياتها على الأسواق العالمية.
ويعلم الجميع أن الصين اليوم هي أكبر دولة دائنة في العالم، بل إنها أكبر دائن للولايات المتحدة نفسها بما يقارب 1.1 تريليون دولار، معظمها سندات الخزانة الأمريكية، ولو أرادت إحداث هزة في الاقتصاد الأمريكي فستفعلها بدون أدنى خسائر، وذلك بمجرد الإعلان عن التخلص من تلك السندات وبيعها في السوق، والذي قد يربك قرارات الدائنين الآخرين ويدفعهم للتخلص من ما لديهم من سندات الخزانة الأمريكية.
على الجانب الآخر اكتشفت أوروبا أن أمريكا ليست الحليف الذي يستطيع أن يفي بأدنى متطلبات التحالف وهي تأمين الاستقرار الاقتصادي لمواطنيها، فها هي قد وقعت في الفخ الروسي لتشهد عملتها أسوأ انخفاض لها منذ أن صدرت قبل عقدين من الزمن، وتعاني شعوب أوروبا شبح التضخم وارتفاع نسب البطالة وضعف النمو الاقتصادي، ولذلك لا يمكن أن تكرر الخطأ مرة أخرى وتقف إلى جانب أمريكا ضد الصين، في حال حدث نزاع بين الاثنين.
ولا يتوقع أن تتجه الصين إلى حرب عسكرية شاملة، حيث ردت على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، بمناورات عسكرية بالذخيرة الحية حول تايوان، بينما بدأت في تعليق التعاون مع الولايات المتحدة في بعض القضايا، وفرض عقوبات اقتصادية على تايبيه.
لكن جل ما يهمنا في هذه الصراعات هو تأثيرها على المواطن العربي والخليجي باعتبارنا من الدول المستوردة سواء من أوكرانيا وروسيا أو من الصين، والذي ربما قد يتسبب في ارتفاع آخر بأسعار بعض السلع، في حال اتخذت الصين إجراءات اقتصادية أكثر حدة، إلا أننا نأمل أن تمر الأزمة دون خسائر.
وفي النهاية سنجد أن الإدارة الأمريكية الحالية هي سبب مشاكل العالم التي نعيشها، ويعيشها أيضاً أبناء العم سام الذين سئموا من سياسات الحزب بالتدخل في شؤون الدول الداخلية وينتظرون بفارغ صبر الانتخابات الرئاسية القادمة للتخلص منه.
ونحن نرى أن ما قامت به بعض الدول في إدارة الأزمة العالمية بالوقوف على الحياد والموازنة بين مصالحها مع كل الأطراف، سيكون له أثر ملموس في تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تظهر بوادرها في الأفق القريب.
* قبطان - رئيس تحرير جريدة «ديلي تربيون» الإنجليزية
ويعلم الجميع أن الصين اليوم هي أكبر دولة دائنة في العالم، بل إنها أكبر دائن للولايات المتحدة نفسها بما يقارب 1.1 تريليون دولار، معظمها سندات الخزانة الأمريكية، ولو أرادت إحداث هزة في الاقتصاد الأمريكي فستفعلها بدون أدنى خسائر، وذلك بمجرد الإعلان عن التخلص من تلك السندات وبيعها في السوق، والذي قد يربك قرارات الدائنين الآخرين ويدفعهم للتخلص من ما لديهم من سندات الخزانة الأمريكية.
على الجانب الآخر اكتشفت أوروبا أن أمريكا ليست الحليف الذي يستطيع أن يفي بأدنى متطلبات التحالف وهي تأمين الاستقرار الاقتصادي لمواطنيها، فها هي قد وقعت في الفخ الروسي لتشهد عملتها أسوأ انخفاض لها منذ أن صدرت قبل عقدين من الزمن، وتعاني شعوب أوروبا شبح التضخم وارتفاع نسب البطالة وضعف النمو الاقتصادي، ولذلك لا يمكن أن تكرر الخطأ مرة أخرى وتقف إلى جانب أمريكا ضد الصين، في حال حدث نزاع بين الاثنين.
ولا يتوقع أن تتجه الصين إلى حرب عسكرية شاملة، حيث ردت على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، بمناورات عسكرية بالذخيرة الحية حول تايوان، بينما بدأت في تعليق التعاون مع الولايات المتحدة في بعض القضايا، وفرض عقوبات اقتصادية على تايبيه.
لكن جل ما يهمنا في هذه الصراعات هو تأثيرها على المواطن العربي والخليجي باعتبارنا من الدول المستوردة سواء من أوكرانيا وروسيا أو من الصين، والذي ربما قد يتسبب في ارتفاع آخر بأسعار بعض السلع، في حال اتخذت الصين إجراءات اقتصادية أكثر حدة، إلا أننا نأمل أن تمر الأزمة دون خسائر.
وفي النهاية سنجد أن الإدارة الأمريكية الحالية هي سبب مشاكل العالم التي نعيشها، ويعيشها أيضاً أبناء العم سام الذين سئموا من سياسات الحزب بالتدخل في شؤون الدول الداخلية وينتظرون بفارغ صبر الانتخابات الرئاسية القادمة للتخلص منه.
ونحن نرى أن ما قامت به بعض الدول في إدارة الأزمة العالمية بالوقوف على الحياد والموازنة بين مصالحها مع كل الأطراف، سيكون له أثر ملموس في تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تظهر بوادرها في الأفق القريب.
* قبطان - رئيس تحرير جريدة «ديلي تربيون» الإنجليزية