منذ زمن طويل جداً ونحن نكتب في ما يتعلق بالشأن الإداري وتحديداً عما يواجهه بعض الموظفين من أمور إدارية قد تتضمن نوعاً من الإجحاف أو الظلم، وكتبنا أيضاً عن ضرورة وضع آليات تعامل جادة وصارمة بشأن أية تجاوزات إدارية تدخل في إطار الفساد الإداري وسوء استغلال السلطة، وهو فساد لا يقل خطورة عن الفساد المالي، خاصة وأنه يرتبط بالبشر وما قد يتعرضون له من ظلم متعمد أو تكسير للمجاديف أو حرمانهم من حقوقهم الوظيفية بالأخص حقهم في التطور والترقي.
هنا نقول وللأسف، ومن واقع قصص عديدة وصلتنا طوال هذه السنين، إنه «ياما كفاءات حطمت ومؤهلين ظلموا، وياما غابت موازين العدالة وتحولت لصالح أشخاص لا يملكون الكفاءة والخبرة»، بل كل مؤهلاتهم أنهم حاشية لمسؤول فاسد إدارياً، أو وشاة وبطانة سيئة همها محاربة الأكفاء وتشويه سمعتهم لتتحصل هي على المزايا والدرجات والقرب من المسؤول.
لسنا في مدينة فاضلة، ومثل هذه الظواهر تحصل حتى في أعرق الدول تقدماً في مجال الإدارة النموذجية والصالحة. وهنا ترفع القبعة لكل مسؤول يخاف الله في الموظفين، ويحرص على تطبيق العدالة ويمارس الإنصاف بحق المستحقين، ولا يكون صيداً سهلاً لمغريات الكرسي والمنصب، ولا شخصاً ينصب عليه بسهولة من قبل المتملقين والمتمصلحين والوشاة وأصحاب القلوب المريضة.
في البحرين وجدت لدينا آليات لمواجهة هذا الفساد الإداري، فإلى جانب دور ديوان الرقابة المالية والإدارية وحرص الحكومة، لدينا محكمة إدارية، ولدينا آليات للتظلم وقوانين وإجراءات في جهاز الخدمة المدنية، لكن كثيراً من متضرري الفساد الإداري يرون أن هناك حاجة لخطوات أقوى.
لذا، نشيد هنا بالتوجيهات التي أصدرها رئيس جهاز الخدمة المدنية سعادة السيد أحمد الزايد بشأن نظام أطلق عليه مسمى «نظام البلاغات الإدارية»، وهو يمثل آلية تمنح الموظفين حق تقديم البلاغات الإدارية الخاصة بأوجه القصور والمشاكل والمعوقات الإدارية في جهات عملهم.
هذه البلاغات يمكن تقديمها عبر «تطبيق الموظف الحكومي»، أو البريد الإلكتروني أو القدوم شخصياً لمقر الجهاز، شريطة جدية البلاغ، مع إثبات مضمون البلاغ بالأدلة الداعمة، وما إذا كانت هناك طلبات تظلم سابقة.
الإيجابي هنا تأكيد رئيس الجهاز على «السرية» بشأن مقدم البلاغ، وهذا مهم بحسب ما نراه لأنه يمثل حماية للموظفين، ويخلق الثقة لمن يتردد في الإبلاغ خوفاً من الانتقام أو التضييق عليه. وللعلم قبل سنوات بلغتنا قصص عن حالات تفاعلت مع الدعوات التي أطلقتها وزارة الداخلية بشأن «خط مكافحة الفساد» لكن تعرض بعضهم لمضايقات في أماكن عملهم حينما علم بعض مسؤوليهم بقيامهم بالتبليغ، رغم أن ما فعلوه كان إيماناً بمصلحة الوطن وتفاعلاً مع الدعوات الرسمية لمحاربة الفساد.
شخصياً أراها خطوة إيجابية جداً في اتجاه محاربة الفساد الإداري، أولاً لحماية الموظفين وحفظ حقوقهم، وثانياً لمنع أي مسؤول يضعف أمام مغريات وصلاحيات الكرسي فيظلم الناس ويحول القطاع الذي أؤتمن عليه وكأنه ملك خاص له، وثالثاً وهو الأهم هو تنقية عملنا لأجل هذا الوطن الغالي من كل السلبيات والشوائب.
هنا نقول وللأسف، ومن واقع قصص عديدة وصلتنا طوال هذه السنين، إنه «ياما كفاءات حطمت ومؤهلين ظلموا، وياما غابت موازين العدالة وتحولت لصالح أشخاص لا يملكون الكفاءة والخبرة»، بل كل مؤهلاتهم أنهم حاشية لمسؤول فاسد إدارياً، أو وشاة وبطانة سيئة همها محاربة الأكفاء وتشويه سمعتهم لتتحصل هي على المزايا والدرجات والقرب من المسؤول.
لسنا في مدينة فاضلة، ومثل هذه الظواهر تحصل حتى في أعرق الدول تقدماً في مجال الإدارة النموذجية والصالحة. وهنا ترفع القبعة لكل مسؤول يخاف الله في الموظفين، ويحرص على تطبيق العدالة ويمارس الإنصاف بحق المستحقين، ولا يكون صيداً سهلاً لمغريات الكرسي والمنصب، ولا شخصاً ينصب عليه بسهولة من قبل المتملقين والمتمصلحين والوشاة وأصحاب القلوب المريضة.
في البحرين وجدت لدينا آليات لمواجهة هذا الفساد الإداري، فإلى جانب دور ديوان الرقابة المالية والإدارية وحرص الحكومة، لدينا محكمة إدارية، ولدينا آليات للتظلم وقوانين وإجراءات في جهاز الخدمة المدنية، لكن كثيراً من متضرري الفساد الإداري يرون أن هناك حاجة لخطوات أقوى.
لذا، نشيد هنا بالتوجيهات التي أصدرها رئيس جهاز الخدمة المدنية سعادة السيد أحمد الزايد بشأن نظام أطلق عليه مسمى «نظام البلاغات الإدارية»، وهو يمثل آلية تمنح الموظفين حق تقديم البلاغات الإدارية الخاصة بأوجه القصور والمشاكل والمعوقات الإدارية في جهات عملهم.
هذه البلاغات يمكن تقديمها عبر «تطبيق الموظف الحكومي»، أو البريد الإلكتروني أو القدوم شخصياً لمقر الجهاز، شريطة جدية البلاغ، مع إثبات مضمون البلاغ بالأدلة الداعمة، وما إذا كانت هناك طلبات تظلم سابقة.
الإيجابي هنا تأكيد رئيس الجهاز على «السرية» بشأن مقدم البلاغ، وهذا مهم بحسب ما نراه لأنه يمثل حماية للموظفين، ويخلق الثقة لمن يتردد في الإبلاغ خوفاً من الانتقام أو التضييق عليه. وللعلم قبل سنوات بلغتنا قصص عن حالات تفاعلت مع الدعوات التي أطلقتها وزارة الداخلية بشأن «خط مكافحة الفساد» لكن تعرض بعضهم لمضايقات في أماكن عملهم حينما علم بعض مسؤوليهم بقيامهم بالتبليغ، رغم أن ما فعلوه كان إيماناً بمصلحة الوطن وتفاعلاً مع الدعوات الرسمية لمحاربة الفساد.
شخصياً أراها خطوة إيجابية جداً في اتجاه محاربة الفساد الإداري، أولاً لحماية الموظفين وحفظ حقوقهم، وثانياً لمنع أي مسؤول يضعف أمام مغريات وصلاحيات الكرسي فيظلم الناس ويحول القطاع الذي أؤتمن عليه وكأنه ملك خاص له، وثالثاً وهو الأهم هو تنقية عملنا لأجل هذا الوطن الغالي من كل السلبيات والشوائب.
