حراك سياحي ملاحظ منذ تولي وزيرة السياحة فاطمة الصيرفي هذه الحقيبة الوزارية الجديدة من خلال الأنشطة والفعاليات على أرض الواقع التي يلمسها المواطنون والمقيمون، حيث كمتابعين نشهد نشاطاً مستمراً للوزيرة من الاجتماعات والزيارات التي تقوم بها مع المعنيين بالقطاع السياحي في القطاع الخاص والمسؤولين في القطاع الحكومي بهدف إنعاش السياحة في المملكة، وكان تصريحها الذي استند للإحصائية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بارتفاع السياح الوافدين الذين زاروا البحرين خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من العام ذاته.

الارتفاع في عدد السياح والذي وصلت نسبته إلى 38% يؤكد بأن مملكة البحرين تسير في الاتجاه الصحيح نحو التعافي الكامل للقطاع السياحي إذا ما قارناها بفترة ما قبل جائحة كورونا والتي وصلت نسبة هذا التعافي السياحي إلى 82%، هذه النسب المؤكدة والموثقة تعطينا الأمل بأن البحرين موعودة بطفرة سياحية وستكون رقماً صعباً بين دول المنطقة في استقطاب السياح من دول العالم، كما أنها مؤشر إيجابي بأن المملكة ستعود من جديد لاستعادة دورها الحيوي في القطاع السياحي الذي بلاشك سيكون رافداً وداعماً للاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل وطبعاً خلق فرص العمل للكوادر الوطنية البحرينية.

الجميع حقيقة يترقب النتائج والثمار من تنفيذ استراتيجية البحرين السياحية 2022 – 2026 وهو ما تسعى إليه وزارة السياحة بقيادة وزيرتها الشابة التي يحدوها الأمل بأن تكون البحرين علامة فارقة في الخارطة السياحية إقليمياً ودولياً والذي لن يأتي إلا من خلال دراسة السوق السياحية للدول الأكثر تصديراً للسياح حول العالم، وهنا لابد من تكثيف المشاركات في الفعاليات والمؤتمرات التي يمكن من خلال الترويج للقطاع السياحي البحريني وما يملكه من مقومات تمكنه من جذب السياح والاستحواذ على ثقتهم بالاستعداد الكامل لطرح المبادرات والفعاليات بالشراكة مع القطاع السياحي الخاص والوقوف على أية صعوبات أو معوقات تواجهه والعمل على تذليلها وسن القوانين والتشريعات إذا تطلب بالتعاون مع السلطة التشريعية والهدف من كل ذلك أن تكون فنادق البحرين طوال العام في زيادة مضطردة في عدد السياح ونسب الإشغال الفندقي.

همسة

لفت نظري المبلغ الإجمالي الذي وصلت إليه إيرادات السياحة بأكثر من 330 مليون دينار، وبارتفاع قدره 562% عن الفترة ذاتها من العام الماضي عندما بلغ إجمالي إيرادات السياحة 49.9 مليون دينار.