بدايةً أتقدم بالتهنئة الخالصة إلى السادة والسيدات الذين نالوا الثقة الملكية بتعيينهم في مناصبهم الوزارية والقيادية متمنياً لهم التوفيق والسداد في مهامهم.لقد سررت بهذا التغيير الكبير الذي يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تحقيق الإصلاح المؤسسي والحفاظ على المال العام والنهوض بالبلاد اقتصادياً.وعلى الرغم من إدراكي بأن هؤلاء السادة والسيدات سيبذلون جهدهم من أجل إدارة الوزارات أو الهيئات التي يرأسونها على النحو الذي يتوافق مع رؤية قيادتنا وبما يرضي آمال وتطلعات أبناء هذا الوطن، إلا أنني أرغب من خلال هذا المقال أن أوجه رسالة للوزراء ورؤساء الهيئات المعينين حديثاً حول بعض المسائل التي تم تناولها في مقالات سابقة والتي لا أرى ضيراً في إعادة طرحها.فمن ضمن تلك المسائل أهمية اتخاذ التدابير التي تمنع حدوث الأخطاء الفادحة والمتكررة بما في ذلك الحفاظ على المال العام، والأخذ بالملاحظات والتوصيات الواردة من ديوان الرقابة المالية والإدارية أو تلك الواردة في أية تقارير فنية ذات فائدة.وتتعلق المسألة الثانية بأهمية التعرف على الكادر الوظيفي الذي يتبع الوزير أو رئيس الهيئة خاصةً إذا كان حديث العهد بالوزارة أو الهيئة، وذلك بأن يتم تكليف المسؤول عن الموارد البشرية بإعداد كشف للموظفين يتضمن أسماءهم، ودرجاتهم الوظيفية، ومؤهلاتهم العلمية والمهنية، وأية مهارات يتميزون بها. وهذه الخطوة من شأنها أن تسهم في التعرّف أكثر على الكادر الوظيفي، وتكوين فرق العمل، وإعادة هيكلة المؤسسة، وإبراز عناصر قيادية جديدة.أما المسألة الثالثة والأخيرة فهي تتعلّق باحترام آراء الموظفين خاصةً إذا كانوا من أصحاب الاختصاص أو لديهم إلمام كافٍ بمشاكل العمل والاحتياجات طالما كانت هذه الآراء تتسم بالموضوعية. وفي حال عدم الأخذ برأي الموظف، فإنه يجب على الأقل إشعاره بأن رأيه محل اعتبار.إن المسائل المذكورة آنفاً قد تكون بديهية ولا تحتاج إلى عصفٍ ذهني، إلا أنها تشكل مفتاح النجاح بالنسبة لكل مسؤول يكرس وقته وجهده لخدمة الوطن ومحاربة الفساد، ويحرص على العناية بالموظفين وعلى خلق بيئة عمل صحية لضمان الولاء الوظيفي وتعزيز جودة العمل وتقديم أفضل الخدمات للجمهور.