أعلن مجلس الوزراء الأسبوع الماضي عن نجاح أولى ثمار مرحلة التعافي الاقتصادي وزيادة الإيرادات بسبب ارتفاع أسعار النفط الذي حقق وفرة بالميزانية العامة بمقدار 33 مليون دينار في قفزة واحدة، مقابل تسديد 565 مليون دينار من قيمة السندات الدولية للدين العام حيث من الواضح أنها تسير وفق خطة صارمة رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة جداً.الأمر الآخر الذي عبرت عنه مخرجات جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت بحضور وجوه جديدة شابة، بدء نشاط البرامج الحكومية الجديدة من خلال طرح مناقصات جديدة، بالإضافة إلى حزمة برامج إسكانية مع توفير حلول تمويلية بالتعاون مع القطاع المصرفي في مملكة البحرين والذي سيضمن نشاطاً مالياً واستقراراً للقطاع المالي لفترة 30 عاماً قادمة بإذن الله.وعليه، فإن المعطيات المتوافرة باستقرار البيئة الاقتصادية مع توافر العرض وقلة الطلب وخسارة كثير من المواطنين لتجارتهم أو وظائفهم بسبب أزمة كورونا (كوفيد19)، وإيقاف الأقساط البنكية، مع موجة الغلاء، حيث يقودنا ذلك إلى استنتاج أننا مقبلون على زيادة رواتب حتمية.ومن الواضح أن الحكومة الموقرة تسير وفق خطة مدروسة بعناية بدون تشويش وبهدوء ملاحظ، ما يعطينا مدى الصبر والحكمة في وضع الخطط التنموية لمملكة البحرين بعناية شديدة، حيث أرجح أن الزيادة المقبلة لتحسين وضع المواطنين ستكون قبيل فترة الانتخابات بإذن الله تعالى، إلا إذا تغيرت السيناريوهات العالمية من صحة أو مناخ أو أزمات دولية.في المقابل، أعلن مجلس الوزراء الموقر عن النجاح في توظيف 14321 مواطناً وانخفاض نسبة البطالة التي أحدثتها الثلاث سنوات الماضية من تأجيل برامج التوظيف وإغلاق الشركات الخاصة وحتى مؤسسات الأفراد، حيث مازلنا نعاني من تداعيات هذه الأزمة بضعف المستوى المعيشي والإنفاق مقابل النشاط الاقتصادي الذي مازال ضعيفاً، فبكل تأكيد -نحتاج لإنجاح برامج سوق العمل والبرامج الحكومية- إلى التركيز على توظيف كثير من العاطلين عن العمل لتحويلهم إلى أفراد منتجين أو مستهلكين بضمان رواتبهم لإنجاح الخطة التنموية وإلا سوف تعتبر ناقصة بلا شك.الأمر المهم في خطة التعافي والذي نحتاج إلى معرفته، إذا ما كانت الحكومة الموقرة سوف تسهم في توظيف كثير من أبناء الوطن في الشركات الحكومية وكافة الوزارات، إذ لا يمكن أن نعتمد على وزارة العمل فقط في توظيف المواطنين في المؤسسات الناشئة بسبب عدم استقرار الأوضاع وصعوبة التكيف مع الضمانات المستقبلية، مع علمنا أن الحكومة هدفت إلى تقليص عدد الموظفين الحكوميين، لكن إيماننا بحكمة القيادة التي تحتم إعادة النظر في بعض الأمور فترة بسيطة حتى تتجاوز البحرين هذه الفترة بنجاح بالغ.* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية