قال الله تعالى: «إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً إِلَّا الْمُصَلِّينَ».
تكررت علينا بالعصر الحديث، وبشكل متتابع، الدورات الاقتصادية بين مد وجزر، والحكومات التي مرت بتجارب من هذا النوع، انتبهت إلى أن الوفرة وإن طالت لا تدوم، إذ إن الحراك الاقتصادي العالمي، يسير سيراً حثيثاً، والتنمية المستدامة تحتاج إلى رافد مالي دائم يحرك عجلة العمل المنتج، والإنتاج ليس سهل المنال، إذ يريد عقولاً وسواعد مدربة وأيادي أمينة، تعرف كيف كسبت خلساً، وما بذلته فيه من جهد ووقت، ورأس مال، وما الناتج على الواقع الاقتصادي المنشود؟
شعوب العالم المعاصر، لم تكن كما كانت الشعوب في قديم الزمان، إذ كانت تعتمد على مواسم الأمطار في الدول الزراعية، فإذا أغلقت السماء أبوابها، وأصابها الجدب، وجف الضرع، هاجرت تلك الشعوب من أراضيها بما عليها وما فيها من ثروات وكنوز مجهولة بحثاً على المشرب والمأكل، كما نرى حتى في هجرة الحيوانات البرية والبحرية وغابات العالم، وما تتجشم من مهالك ومخاطر للوصول إلى غايتها، لبدء حياة جديدة وبجيل جديد، وبجملة قصيرة، كل الكون والكائنات في حركة دائمة، منها ما نشعر به، ومنها ما نجهله، لكننا بالبحث العلمي المعمق سندركه.
الملاحظ وبشكل واضح، خاصة من بعد الفتح المبارك على يد طيب الذكر القائد أحمد الفاتح رحمه الله، كانت الحكومات المتعاقبة من بعده وإلى يومنا، تواصل الليل بالنهار، مجندة الرجال والنساء المخلصين لتولي المناصب المهمة في الدولة، وكان هاجسها البناء على ما تم إنجازه والإضافة عليه ليواكب الحاضر والمستقبل.
بعد الاستقلال عام 1971، كان أول وزير مالية لمملكة البحرين سعادة الأستاذ إبراهيم عبدالكريم، الذي حقق مشروعه الفريد، بإصدار أول ميزانية للحكومة لمدة سنتين، لا كما المعهود عالمياً لمدة سنة واحدة فقط، ويعد هذا إنجازاً كبيراً على المستوى الاقتصادي الدولي.
داهمتنا «كورونا»، وأثرت في اقتصادنا، واقتصاديات الكثير من الدول، وبالجهاد والمثابرة في مكافحة هذه الجائحة، انتصرنا وصفق لنا العالم، وضمدنا الجراح، وخلعنا جلابيب الحزن، وهكذا وبكل هدوء، استعاد قادتنا ومعاونوهم النشاط من جديد، واستعاد مؤشر اقتصادنا عافيته، وهنا يجب الإشارة بوضوح إلى معالي وزير المالية الحالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وما تحقق على يديه من احتواء كل مصادر الدخل، وتحديد أبواب الصرف على المشاريع المستدامة، والتأكيد على جني الثمار لينعكس جدواها على الوطن والمواطن، كل ما أنجز هو وفق السياسة المالية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله تعالى، وبمسانده من أبناء الوطن المخلصين كل في مجاله.
هل نصرف كل ما في حوزتنا من مال؟ لا، لماذا؟، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى والاحتياط واجب، لخلق صناديق للطوارئ، وبناء مشاريع استثمارية دائمة وتنويع مصادر الدخل، وزيادة مخصصات الصناديق القائمة مثل صندوق الأجيال القادمة، وقد أمر جلالة الملك المعظم بذلك فعلاً، ونتذكر سيدنا يوسف بن يعقوب عليه السلام، وكيف تحوط بتوفير القوت والحياة الكريمة لسنين القحط القادمة.
تكررت علينا بالعصر الحديث، وبشكل متتابع، الدورات الاقتصادية بين مد وجزر، والحكومات التي مرت بتجارب من هذا النوع، انتبهت إلى أن الوفرة وإن طالت لا تدوم، إذ إن الحراك الاقتصادي العالمي، يسير سيراً حثيثاً، والتنمية المستدامة تحتاج إلى رافد مالي دائم يحرك عجلة العمل المنتج، والإنتاج ليس سهل المنال، إذ يريد عقولاً وسواعد مدربة وأيادي أمينة، تعرف كيف كسبت خلساً، وما بذلته فيه من جهد ووقت، ورأس مال، وما الناتج على الواقع الاقتصادي المنشود؟
شعوب العالم المعاصر، لم تكن كما كانت الشعوب في قديم الزمان، إذ كانت تعتمد على مواسم الأمطار في الدول الزراعية، فإذا أغلقت السماء أبوابها، وأصابها الجدب، وجف الضرع، هاجرت تلك الشعوب من أراضيها بما عليها وما فيها من ثروات وكنوز مجهولة بحثاً على المشرب والمأكل، كما نرى حتى في هجرة الحيوانات البرية والبحرية وغابات العالم، وما تتجشم من مهالك ومخاطر للوصول إلى غايتها، لبدء حياة جديدة وبجيل جديد، وبجملة قصيرة، كل الكون والكائنات في حركة دائمة، منها ما نشعر به، ومنها ما نجهله، لكننا بالبحث العلمي المعمق سندركه.
الملاحظ وبشكل واضح، خاصة من بعد الفتح المبارك على يد طيب الذكر القائد أحمد الفاتح رحمه الله، كانت الحكومات المتعاقبة من بعده وإلى يومنا، تواصل الليل بالنهار، مجندة الرجال والنساء المخلصين لتولي المناصب المهمة في الدولة، وكان هاجسها البناء على ما تم إنجازه والإضافة عليه ليواكب الحاضر والمستقبل.
بعد الاستقلال عام 1971، كان أول وزير مالية لمملكة البحرين سعادة الأستاذ إبراهيم عبدالكريم، الذي حقق مشروعه الفريد، بإصدار أول ميزانية للحكومة لمدة سنتين، لا كما المعهود عالمياً لمدة سنة واحدة فقط، ويعد هذا إنجازاً كبيراً على المستوى الاقتصادي الدولي.
داهمتنا «كورونا»، وأثرت في اقتصادنا، واقتصاديات الكثير من الدول، وبالجهاد والمثابرة في مكافحة هذه الجائحة، انتصرنا وصفق لنا العالم، وضمدنا الجراح، وخلعنا جلابيب الحزن، وهكذا وبكل هدوء، استعاد قادتنا ومعاونوهم النشاط من جديد، واستعاد مؤشر اقتصادنا عافيته، وهنا يجب الإشارة بوضوح إلى معالي وزير المالية الحالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وما تحقق على يديه من احتواء كل مصادر الدخل، وتحديد أبواب الصرف على المشاريع المستدامة، والتأكيد على جني الثمار لينعكس جدواها على الوطن والمواطن، كل ما أنجز هو وفق السياسة المالية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله تعالى، وبمسانده من أبناء الوطن المخلصين كل في مجاله.
هل نصرف كل ما في حوزتنا من مال؟ لا، لماذا؟، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى والاحتياط واجب، لخلق صناديق للطوارئ، وبناء مشاريع استثمارية دائمة وتنويع مصادر الدخل، وزيادة مخصصات الصناديق القائمة مثل صندوق الأجيال القادمة، وقد أمر جلالة الملك المعظم بذلك فعلاً، ونتذكر سيدنا يوسف بن يعقوب عليه السلام، وكيف تحوط بتوفير القوت والحياة الكريمة لسنين القحط القادمة.
