بعد انقطاع كبير للطلبة عن تعليمهم الحضوري جراء الجائحة التي عصفت بالعالم أجمع والتي تنوعت أنواع ضحاياها ما بين وفيات وخسائر اقتصادية وتعطل حركات كثيرة كالتعليم وغيرها، عادت الحياة إلى ما كانت عليه تدريجياً حتى وصلنا للحياة الطبيعية الكاملة في ظل نعمة الصحة والأمن والأمان، ومع هذه العودة باتت عودة النظام التعليمي بشكله الحضوري إلزاماً على الجميع دون استثناء، فبدأت تحركات أولياء الأمور استعداداً لهذه اللحظات التي انقطعت عنهم لفترة من الزمن، وبدأت المحلات بالإعلان عن تشكيلات القرطاسية والشنط وكل ما يتعلق بالمدرسة، وأعلن الخياط عن وقف استقباله عمليات التفصيل لكثرة الضغط الذي يعيشه، وهذا كله من العلامات المحمودة في مظاهر السوق الصحية.
إلا أن الصدمة الكبيرة لأولياء الأمور كانت في الأسعار الباهظة التي ارتفعت بشكل كبير منذ قيامهم بالتسوق للعودة إلى المدارس آخر مرة، فما كان سعره معقولاً ازداد سعره بما يقارب الـ20% مقارنة بالأسعار ما قبل الجائحة، وهذا ما يثقل كاهل المواطن، فالزيادة لا تقتصر على ابن واحد بل هي تقتصر على معدل عائلة بحرينية قوامها 3 أبناء على الأقل!
كما لاحظ كثيرون أن بعض التجار يبالغ في الأسعار سعياً في تعويض خسائره التي ألمت به خلال الجائحة، مستغلاً حجة التضخم وغيره علماً بأن هذه البضاعة كانت مخزنة لمدة سنتين وليست من ضمن الاستيراد الحديث أو "موديل" السنة كما نقول!
وفي حوار مع أحد التجار أخبرني أنه من الصعب على التاجر أن يبقي الأسعار كما كانت، وهو يتحدث عن البضاعة الجديدة ليخبرني أن أسعار البضاعة المخزنة استطاع أن يبيعها كما كانت أسعارها قبل الجائحة، إلا أن الدفعات القادمة من الشنط والقرطاسية ستشهد ارتفاعاً بما يقارب 25% وذلك لارتفاع كلفة الاستيراد واللوجستيات عالمياً وهذا ما سينعكس على الحركة التجارية وعلى جيب المواطن بشكل مباشر.
مهمة كبيرة تقع على عاتق إدارة حماية المستهلك التي تسجل المخالفات يومياً في محاولة إنصاف المستهلك وحمايته من جشع وطمع التجار، إلا أن هناك نقطة مهمة من جانب المستهلك كذلك وهي أن يتحول لمستهلك ذكي يقارن الأسعار ويدرس السوق ويجرب التسوق أون لاين حتى يحصل على أفضل العروض وبأقل الأسعار.
إلا أن الصدمة الكبيرة لأولياء الأمور كانت في الأسعار الباهظة التي ارتفعت بشكل كبير منذ قيامهم بالتسوق للعودة إلى المدارس آخر مرة، فما كان سعره معقولاً ازداد سعره بما يقارب الـ20% مقارنة بالأسعار ما قبل الجائحة، وهذا ما يثقل كاهل المواطن، فالزيادة لا تقتصر على ابن واحد بل هي تقتصر على معدل عائلة بحرينية قوامها 3 أبناء على الأقل!
كما لاحظ كثيرون أن بعض التجار يبالغ في الأسعار سعياً في تعويض خسائره التي ألمت به خلال الجائحة، مستغلاً حجة التضخم وغيره علماً بأن هذه البضاعة كانت مخزنة لمدة سنتين وليست من ضمن الاستيراد الحديث أو "موديل" السنة كما نقول!
وفي حوار مع أحد التجار أخبرني أنه من الصعب على التاجر أن يبقي الأسعار كما كانت، وهو يتحدث عن البضاعة الجديدة ليخبرني أن أسعار البضاعة المخزنة استطاع أن يبيعها كما كانت أسعارها قبل الجائحة، إلا أن الدفعات القادمة من الشنط والقرطاسية ستشهد ارتفاعاً بما يقارب 25% وذلك لارتفاع كلفة الاستيراد واللوجستيات عالمياً وهذا ما سينعكس على الحركة التجارية وعلى جيب المواطن بشكل مباشر.
مهمة كبيرة تقع على عاتق إدارة حماية المستهلك التي تسجل المخالفات يومياً في محاولة إنصاف المستهلك وحمايته من جشع وطمع التجار، إلا أن هناك نقطة مهمة من جانب المستهلك كذلك وهي أن يتحول لمستهلك ذكي يقارن الأسعار ويدرس السوق ويجرب التسوق أون لاين حتى يحصل على أفضل العروض وبأقل الأسعار.
