{{ article.article_title }}

طالعتنا الصحف المحلية مؤخراً بمشروع قانون نيابي مستعجل يهدف إلى رفع مستوى الإعانات والتعطل تداركاً للانتخابات، وهو حق أصيل لرفع حظوظ المرشحين في البرلمان، وقد يبدو ما سوف أطرحه ضد لغة الشارع التي تواجه موجة غلاء الأسعار ورجوع الحياة الطبيعية، بالإضافة إلى عودة استقطاعات القروض والتضخمات واستدراك ما أوقفته كورونا في الفترة الماضية.في المقابل، لا يمكننا طرح حلول تنافي لغة الأرقام التي تهدف إلى تعزيز روح الإحباط لدى شبابنا الكرام بالاكتفاء بإعانات التعطل وعدم الإصرار على خلق الأعمال أو الالتحاق بالوظائف حتى لو كان الوضع خانقاً، وهو بالفعل كذلك ويملؤه كثير من التحديات وهو أمر طبيعي جداً طيلة الـ15 عاماً الماضية التي مرت علي منذ تخرجي من الجامعة بدرجة البكالوريوس إلى يومنا هذا وأنا صاحبة أعمال وتجارة حرة.لكن الأمر الذي لا يمكننا أن نتوافق عليه هو أن نكسر هذه المعادلات الأساسية باختصار المشاكل الاقتصادية التي نعاني منها بهدف جعل العاطل مرتاحاً بمنحه راتباً أو نصف راتب متقاعد، حيث أصبح أسهل الحلول لوقف وجع رأس النائب والمسؤولين ورجال الأعمال والنخب المجتمعية.الوضع الحالي ليس بهذه السهولة وليس أيضاً بهذا التعقيد، حيث وصل بالشارع إلى درجة الإحباط ، ويحتاج وعياً لدى الأهالي ولدى التجار ولدى المسؤولين، حيث يجب علينا تقليل نسب الصرف وإهدار المال سواء العام أو الاستثماري، ومحاولة إيجاد فرص عمل واستثمارات خلاقة، بالإضافة إلى محاولة استقرار الأسواق عبر تشجيع السياحة الخليجية واسترداد نمط الأرباح للتاجر البحريني، ما سوف يساعد على خلق وظائف أكثر أو ازدياد فرص الاستثمار، فبدلاً من تحول العاطل عن العمل إلى طابور الإعانة، فإنه يصبح أكثر جرأة ليقف في صفوف المستثمرين وأصحاب الأعمال التجارية مع تحسن الأسواق المحلية.* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية