قبل أكثر من 10 سنوات مررت بتجربة معقدة لدى تصديق شهادتي للبكالوريوس، ولولا بعض المعارف والأصدقاء ما بين الملحقية الثقافية ووزارة الخارجية ووزارة التربية والتعليم لطالت فترة انتظار عملية التصديق أكثر مما أخذت وهي ليست بالقليل وأنا أتحدث هنا عن فترة تقارب الشهرين مع بعض «المعارف»، ومع كثرة الشكاوى حول إجراء التصديق الذي كان يعتبر رجعياً حينها وهو أخذ الأوراق بشكل يدوي والذهاب إلى الوزارة والتنقل من مكتب لآخر دون أي نتيجة، تم تحديث الإجراء وتحويل العملية إلى عملية إلكترونية يقوم من خلالها الطالب برفع شهاداته في الموقع الإلكتروني، وتم إجراء الكثير من التحسينات على هذه الخدمة حتى باتت مقبولة مقارنة بوضعها السابق، وللأسف مازال الوقت الذي تأخذه هذه العملية يعتبر وقتاً طويلاً نسبياً مقارنة ببقية الخدمات وطبيعة هذه الخدمة وأهميتها.
ومع التطوير الدائم ومحاولات التغيير الجذرية كشف مدير عام شؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم، د.محمد مبارك جمعة، عن الاكتفاء بالتحقق من صحة الشهادات الجامعية عبر شركات متخصصة في التدقيق على صحة المؤهلات وتوصي بها وزارة التربية والتعليم وذلك بهدف تيسير إجراءات التوظيف في القطاعين العام والخاص وكذلك تسريع إجراءات معادلة وتصديق الشهادات العلمية من مؤسسات التعليم العالي داخل وخارج مملكة البحرين في فترة قياسية وسريعة.
وهذا ما يحسب للوزارة في نقلة نوعية في التعامل مع الشهادات الجامعية والدراسات العليا، والتي من شأنها أن تسرّع وتيرة كل الأعمال المتعلقة بالتصديق إضافة إلى وجود رقابة كبيرة في عملية المعادلة والتأكد من صحة الشهادات.
ومع هذه الخطوة بات طمعنا أكبر في عمليات التغيير، إذ يأمل الراغبون في الدراسات العليا وخاصة الموظفين وأرباب الأسر من اعتماد برامج «part time» في الماجستير والدكتوراه مع توسيع قائمة الجامعات المعتمدة للدراسة عن بعد كما هو حاصل في الكثير من الدول، إذ إن الانتساب والدراسة عن بعد لدى الجامعات المعتبرة لا يقل شيئاً عن المنتظم بشكل حضوري، الفرق بينهما هو ظروف كل منهما، فربما البعض يكون متفرغاً للدراسة ومبتعثاً، بينما الآخر يدرس على حسابه رغبة في تطوير ذاته ونفسه في سبيل الحصول على فرص أكبر ولكن ظروف عمله والتزاماته لا تمكنه من السفر للخارج، ولا تسمح له الرسوم الباهظة للدراسات العليا للجامعات في البحرين بمواصلة طموحه الأكاديمي!
{{ article.visit_count }}
ومع التطوير الدائم ومحاولات التغيير الجذرية كشف مدير عام شؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم، د.محمد مبارك جمعة، عن الاكتفاء بالتحقق من صحة الشهادات الجامعية عبر شركات متخصصة في التدقيق على صحة المؤهلات وتوصي بها وزارة التربية والتعليم وذلك بهدف تيسير إجراءات التوظيف في القطاعين العام والخاص وكذلك تسريع إجراءات معادلة وتصديق الشهادات العلمية من مؤسسات التعليم العالي داخل وخارج مملكة البحرين في فترة قياسية وسريعة.
وهذا ما يحسب للوزارة في نقلة نوعية في التعامل مع الشهادات الجامعية والدراسات العليا، والتي من شأنها أن تسرّع وتيرة كل الأعمال المتعلقة بالتصديق إضافة إلى وجود رقابة كبيرة في عملية المعادلة والتأكد من صحة الشهادات.
ومع هذه الخطوة بات طمعنا أكبر في عمليات التغيير، إذ يأمل الراغبون في الدراسات العليا وخاصة الموظفين وأرباب الأسر من اعتماد برامج «part time» في الماجستير والدكتوراه مع توسيع قائمة الجامعات المعتمدة للدراسة عن بعد كما هو حاصل في الكثير من الدول، إذ إن الانتساب والدراسة عن بعد لدى الجامعات المعتبرة لا يقل شيئاً عن المنتظم بشكل حضوري، الفرق بينهما هو ظروف كل منهما، فربما البعض يكون متفرغاً للدراسة ومبتعثاً، بينما الآخر يدرس على حسابه رغبة في تطوير ذاته ونفسه في سبيل الحصول على فرص أكبر ولكن ظروف عمله والتزاماته لا تمكنه من السفر للخارج، ولا تسمح له الرسوم الباهظة للدراسات العليا للجامعات في البحرين بمواصلة طموحه الأكاديمي!
