كتبت في مقال سابق، أننا مقبلون على طفرة استثمارية كبرى في مجال المشاريع الإسكانية والتنموية، وذلك بعد أن دشنت مملكة البحرين في أبريل الماضي وعبر مؤتمر صحافي، منصة استثمار الأراضي الحكومية بضم 17 أرضاً حكومية كدفعة أولى بمساحة إجمالية تبلغ 230,814,20 متر مربع، لتبدأ رحلة الانطلاقة الاستثمارية في الارتفاع بإعلان سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي، أن المرحلة المقبلة ستشهد إدراج عدة أراضٍ للمشاريع المخصصة لبناء مشاريع إسكانية بالمنصة في إطار خطة التعافي الاقتصادي للبحرين بالشراكة مع القطاع الخاص، مما يعني أننا سنشهد مزيداً من التدفقات الاستثمارية لتعويض ما فقدناه خلال جائحة «كوفيد19».أرى أن التوجه نحو إدراج المزيد من الأراضي لتلك المشاريع، يبين لنا الاهتمام الذي توليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بفتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمارات الخارجية لزيادة رصيد البحرين الاستثماري لتكون وجهة مفضلة للاستثمارات، كما يؤكد ذلك أن حكومة البحرين تسير في طريقها وبكل قوة ضمن خطتها لزيادة التعاون مع القطاع الخاص، بالتوازي مع الأولويات الأخرى لخطة التعافي الاقتصادي، والمتمثلة في خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، إلى جانب تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فاعليتها.كما أن توسع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، خير دليل على المضي قدماً وبوتيرة متسارعة نحو تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص، خصوصاً إذا ما علمنا أن فترة الإعلان عن المنصة وفترة إدراج أراضٍ جديدة لا يتجاوز 4 أشهر، مما يعني المضي قدماً نحو تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ سيشمل البرنامج تنفيذ الأراضي المخصصة للبرنامج في مدن البحرين الإسكانية وعدد من الأراضي الموزعة على محافظات المملكة، بالإضافة إلى بحث المشاريع المدرجة على المنصة في الوقت الراهن لتنفيذ مشاريع تجارية بالمدن الإسكانية.لكننا نتطلع نحن كقطاع خاص واقتصاديين، أن يكون لنا دور أكبر في كافة المشاريع التي تطرحها الدولة، حتى نستطيع أن نسير معاً يداً بيد، من أجل مصلحة الوطن والمواطن، وصولاً إلى تحقيق رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.