لا يمكن فصل حالة الجمود السياسي في العراق عن ما يجري من تفاهمات نهائية بشأن الاتفاق النووي، فجميع الملفات الدولية والإقليمية مرتبطة ببعضها البعض، بشكل أو آخر. ولذلك، عند النظر للوضع الراهن في المنطقة والعالم، سنجد أن كافة الأحداث تتسارع وتتباطأ بحسب سير الدول الكبرى، وتناولها للملفات على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي.
في المشهد العراقي وتحديداً الصراع السياسي ما بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي» المدعوم من إيران، تابعنا كمراقبين التحركات الأخيرة لحكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي، وتحديداً مخرجات الحوار الوطني للخروج من حالة الجمود السياسي. وأعتقد برأيي، أن المخرجات لم تقدم حلولاً واضحة للخروج من الأزمة، سواء على صعيد حل البرلمان أو تحديد توقيت لانتخابات مبكرة، وما يؤكد ذلك غياب التيار الصدري عن الحوار، كما لابد أن أشيد بموقف التيار الصدري حين سحب أنصاره من مناطق التصعيد التزاماً بالسلمية. ومن الواضح جلياً، أن إيران تحاول جاهدة عبر أدواتها في الإطار التنسيقي المحافظة على مكتسباتها في العراق. لم تحد التفاهمات النهائية بشأن الاتفاق النووي من أنشطة إيران المعادية في المنطقة، بل على النقيض نرى إصراراً إيرانياً واضحاً على رعاية المصالح الإيرانية في العراق، عبر دعم الميليشيات والأحزاب التابعة لها والتي تسمي نفسها سياسياً اليوم بالإطار التنسيقي، والتي تسعى إيران لإبقائها في دائرة السلطة، ولو كانت على حساب مستقبل الشعب العراقي.
الارتباط ما بين الاتفاق النووي والعراق ينحصر في قضية رئيسة، وهي مطالبة إيران بضمانات اقتصادية كما فعلت في الاتفاق النووي السابق، وتعود هذه الضمانات إلى عهد رئاسة باراك أوباما حينها استكمل الاتفاق النووي للعام 2015، وقدمت الولايات المتحدة ضمانات مختلفة ساعدت إيران على الحفاظ على نفوذها في العراق، ويبدو برأيي أن المشهد يتكرر، فما يهم إيران بشكل أساسي هو أن لا تعود واشنطن لفرض عقوبات عليها، كما فعل الرئيس السابق ترامب، بالإضافة إلى الحفاظ على مصالح الشركات الإيرانية التي تحظى بامتيازات في العراق.
عند مراقبة مواقف الولايات المتحدة الأخيرة تجاه ملفات الشرق الأوسط، نجدها مهتمة في ملفات سوريا واليمن بشكل مباشر، وليبيا بشكل أقل في هذه المرحلة، ربما لانشغال إدارة بايدن في تداعيات الأزمة الأوكرانية، كما شاهدنا تصريحات واشنطن الرسمية حول نتائج الاستفتاء على الدستور في تونس، وتصريحات ممكن وصفها برفع الحرج حول ملفات لبنان والعراق، ما قد يعكس برأيي أن الاتفاق النووي الجديد سيعطي إيران ضمانات اقتصادية بمناطق نفوذها في لبنان والعراق.
في المشهد العراقي وتحديداً الصراع السياسي ما بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي» المدعوم من إيران، تابعنا كمراقبين التحركات الأخيرة لحكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي، وتحديداً مخرجات الحوار الوطني للخروج من حالة الجمود السياسي. وأعتقد برأيي، أن المخرجات لم تقدم حلولاً واضحة للخروج من الأزمة، سواء على صعيد حل البرلمان أو تحديد توقيت لانتخابات مبكرة، وما يؤكد ذلك غياب التيار الصدري عن الحوار، كما لابد أن أشيد بموقف التيار الصدري حين سحب أنصاره من مناطق التصعيد التزاماً بالسلمية. ومن الواضح جلياً، أن إيران تحاول جاهدة عبر أدواتها في الإطار التنسيقي المحافظة على مكتسباتها في العراق. لم تحد التفاهمات النهائية بشأن الاتفاق النووي من أنشطة إيران المعادية في المنطقة، بل على النقيض نرى إصراراً إيرانياً واضحاً على رعاية المصالح الإيرانية في العراق، عبر دعم الميليشيات والأحزاب التابعة لها والتي تسمي نفسها سياسياً اليوم بالإطار التنسيقي، والتي تسعى إيران لإبقائها في دائرة السلطة، ولو كانت على حساب مستقبل الشعب العراقي.
الارتباط ما بين الاتفاق النووي والعراق ينحصر في قضية رئيسة، وهي مطالبة إيران بضمانات اقتصادية كما فعلت في الاتفاق النووي السابق، وتعود هذه الضمانات إلى عهد رئاسة باراك أوباما حينها استكمل الاتفاق النووي للعام 2015، وقدمت الولايات المتحدة ضمانات مختلفة ساعدت إيران على الحفاظ على نفوذها في العراق، ويبدو برأيي أن المشهد يتكرر، فما يهم إيران بشكل أساسي هو أن لا تعود واشنطن لفرض عقوبات عليها، كما فعل الرئيس السابق ترامب، بالإضافة إلى الحفاظ على مصالح الشركات الإيرانية التي تحظى بامتيازات في العراق.
عند مراقبة مواقف الولايات المتحدة الأخيرة تجاه ملفات الشرق الأوسط، نجدها مهتمة في ملفات سوريا واليمن بشكل مباشر، وليبيا بشكل أقل في هذه المرحلة، ربما لانشغال إدارة بايدن في تداعيات الأزمة الأوكرانية، كما شاهدنا تصريحات واشنطن الرسمية حول نتائج الاستفتاء على الدستور في تونس، وتصريحات ممكن وصفها برفع الحرج حول ملفات لبنان والعراق، ما قد يعكس برأيي أن الاتفاق النووي الجديد سيعطي إيران ضمانات اقتصادية بمناطق نفوذها في لبنان والعراق.
